بندهای مورد اختلاف در تصویب قانون دادگاه فدرال عراق چیست؟

میدل ایست نیوز: کمیسیون حقوقی پارلمان عراق بندهای مورد اختلاف در تصویب قانون دادگاه فدرال را اعلام کرد.

«بهار محمد»، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در سخنانی تصریح کرد: 6 بند مورد اختلاف وجود دارد که تصویب آن تا زمان حصول توافق سیاسی به تعویق افتاد.

وی در توضیح این 6 بند اختلافی در روند تصویب قانون دادگاه فدرال گفت: شمار فقهاء و روحانیون عضو دادگاه فدرال که دو نفر باشند یا چهار نفر و نقش کارشناسان دینی مشورتی باشد یا نظر آنها برای دادگاه الزام‌آور باشد و اینکه آنها در اتخاذ تصمیمات دارای حق رای باشند.

بهار محمد افزود: نحوه تعیین رئیس دادگاه و سازوکار اتخاذ تصمیمات از دیگر موضوعات اختلافی است.

وی در پایان اظهار داشت: این بندهای اختلافی از سال 2005 میلادی ادامه دارد و پارلمان مصمم به تعیین تکلیف این قانون است چرا که دادگاه فدرال 9 مسئولیت اساسی دارد که یکی از آنها، تایید نتایج انتخابات است و هر گونه بلاتکلیفی در این نهاد پراهمیت منجر به بروز خلایی بزرگ می شود که باید سریعا آن را پر کرد.

دادگاه فدرال عراق طبق قانون اساسی بالاترین نهاد قضایی در این کشور به شمار می‌رود که وظیفه حل و فصل منازعات در مسائل فدرال و رسیدگی به شکایت‌های مربوط به تصمیمات صادره از روسای سه‌گانه (رئیس جمهوری و رئیس پارلمان و نخست‌وزیر) را برعهه دارد همچنین تایید نتایج انتخابات پارلمانی از دیگر وظایف این نهاد قضایی است به طوری که برگزاری انتخابات بدون حضور کامل اعضای این دادگاه امکان‌پذیر نیست، اکنون نیز بعد از درگذشت 2 عضو و بازنشستگی یک عضو دیگر دادگاه فدرال پس از رسیدن به 71 سالگی، این دادگاه عملا از حدنصاب لازم افتاده و قادر به تصمیم‌گیری و رسیدگی به امور نیست.

قانون اساسی عراق تاکید دارد که دستگاه قضایی از دادگاه فدرال که مسئولیت نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی و تفسیر متن این قانون را برعهده دارد و نیز شورای عالی قضایی که طبق قانون مدیریت امور قضایی را عهده‌دار است، تشکیل می‌شود.

همچنین بخوانید:

عدم حدنصاب دادگاه فدرال عراق؛ تنگنایی قانونی در مسیر انتخابات پیش از موعد