درخواست‌ها برای برگزاری تظاهرات و بستن راه‌ها در لبنان در سایه وخیم‌تر شدن مشکلات معیشتی

میدل ایست نیوز: بسیاری از فعالان اجتماعی لبنان در اعتراض به اوضاع اقتصادی و معیشتی نابسامان و بحران‌زده این کشور خواستار برگزاری تظاهرات و اعتراضات شدند.

این درخواست‌ها در حالی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسانی می‌شود که بسیاری از مسیرهای مواصلاتی لبنان در مناطق مختلف از سوی معترضان با روشن کردن لاستیک خودرو مسدود است.

این تحولات در حالی است که نرخ هر دلار امریکا در بازار سیاه لبنان به رقم بی‌سابقه 10500 لیره رسیده است و این کشور با دشوارترین بحران اقتصادی در تاریخ معاصر خود دست به گریبان است.

در همین رابطه، برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام و برخی خواهان حضور گستردخ مردم در خیابان‌ها هستند و هشتگ «لبنان –به پا می‌خیزد» در شبکه توئیتر ترند شده است.

ادامه یافتن تیره‌روزی اقتصادی لبنان، بنا بر برآوردهای رسمی دولتی اکنون بیش از ۳۵ درصد از مردم این کشور بیکارند و ۴۵ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر کشانده شده است.

لبنان در حال حاضر همچنین یکی از مقروض‌ترین کشورهای جهان است به گزارش خبرگزاری فرانسه در ماه مارس گذشته برای اولین بار از بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود نیز عاجز ماند.

قیمت تقریباً همه کالاها در این کشور اکنون به حدی بالا رفته است که بیشتر شهروندان دیگر قادر به خرید بسیاری از کالاها نیستند. پول این کشور نیز در ماه‌های اخیر ۸۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

لبنان برای مدیریت اقتصاد خود همیشه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داشته است اما با افزایش اختلافات میان گروه‌های سیاسی داخلی و ناتوانی از تشکیل دولت جدید علیرغم گذشت چندین ماه، است سرمایه‌گذاران نیز بار خود را بسته و از لبنان رفته‌اند.

با بسته شدن درهای مختلف، اکنون برای همه طرف‌ها در لبنان روشن است که تنها راه نجات از فروپاشی و ذوب تمام و کمال اقتصاد کشور، وام‌گیری چندین میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول است.

صندوق بین‌المللی پول حاضر به وام‌دهی به لبنان است اما برای این کار، خواستار برخی اصلاحات شده که در سایه عدم تشکیل دولت و به تبع آن عدم انجام اصلاحات مدنظر، دریافت وام از این نهاد مالی نیز با دشواری‌هایی رو به رو شده است.

اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول به مسئله شفافیت و مبارزه با فساد مالی برمی‌گردد و از آنجا که بسیاری از این فسادها در حلقه‌های مرتبط با گروه‌های سیاسی حاکم صورت می‌گیرد این گروه‌ها با هر گونه نظارت بر شبکه مالی خود مخالفت دارند.

عدم وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول به این معنی است که دولت لبنان ناچار خواهد شد تا برای تأمین پول، مالیات بیشتری از شهروندان بخواهد و بودجه عمومی کشور را باز هم کاهش دهد که این جرقه دیگری بر باروت نارضایتی عمومی در کشور خواهد زد.