اختلاف گروه های سیاسی برسر تصویب قانون جدید دادگاه فدرال عراق
پارلمان عراق قرار است در نشست جدید خود به ادامه بررسی قانون جنجالبرانگیز دادگاه فدرال از جمله بند مربوط به افزودن فقهای اسلامی به اعضای دادگاه فدرال بپردازد.
میدل ایست نیوز: پارلمان عراق قرار است در نشست جدید خود به ادامه بررسی قانون جنجالبرانگیز دادگاه فدرال بپردازد و پس از آنکه هفته گذشته بندهایی از این قانون را به تصویب رساند، به مذاکره بر سر بندهای باقی مانده و مورد اختلاف از جمله افزودن فقهای اسلامی به اعضای دادگاه فدرال اقدام کند؛ دادگاهی که طبق قانون اساسی، بالاترین نهاد فضایی عراق به شمار میرود.
در این میان، برخی از گروههای سیاسی مخالف این اقدام هستند و آن را تلاشی برای دخیل کردن سهمخواهیهای طائفی در دستگاه قضایی و بخشیدن صبغهای دینی بدان میدانند چرا که قانون جدید به فقهای اسلامی این اختیار را میدهد که با قوانینی که در تضاد با احکام دین اسلام هستند، مخالفت کنند؛ امری که معترضان آن را گامی مخاطرهآمیز و برخلاف تعدد ادیان و مذاهب مختلف در عراق توصیف میکنند.
پارلمان عراق پنجشنبه گذشته اغلب بندهای مربوط به قانون دادگاه فدرال را مورد تصویب قرار داد؛ قانونی که آخرین مانع فرا روی برگزاری انتخابات زودهنگام در 10 اکتبر آتی محسوب میشود چرا که طبق قانون اساسی، وجود این دادگاه به عنوان عالیترین نهاد قضایی برای تایید نتایج انتخابات الزامی است.
اما در این میان، هنوز 6 بند از قانون دادگاه فدرال باقی مانده که مورد اختلاف نمایندگان و گروههای سیاسی است و در صدر آن، بند مربوط به افزودن فقهای اسلامی از مذهب تشیع و اهل سنت به اعضای دادگاه فدرال و اعطای حق نقض قوانین و تصمیماتی است که با احکام شرع در تضاد است.
«رعد المکصوصی»، عضو ائتلاف پارلمانی سائرون در خصوص جلسه آتی پارلمان برای تصویب مابقی بندهای قانون دادگاه فدرال گفت: تاکنون اختلافات موجود حل نشده باقی مانده است و گروههای سیاسی علیرغم نشستها و گفتوگوهای روزهای اخیر هنوز به توافق نرسیدهاند.
المکصوصی گفت: اختلافات بیشتر بر افزودن فقهای اسلامی به اعضای دادگاه فدرال تمرکز دارد و برخی معتقدند که این فقها باید در ضمن هیات مشورتی ویژه با دادگاه فدرال همکاری کنند اما نباید حق رای داشته و در تصمیمات اتخاذ شده این دادگاه مداخله کنند.
وی گفت: از دیگر محورهای اختلافات، مشخص کردن گروه یا نهادی است که قضات را برای عضویت در دادگاه فدرال نامزد میکند به ویژه که برخی میخواهند این امر توسط گروههای سیاسی انجام شود و در مقابل برخی خواهان انتخاب قضات از سوی خود دستگاه قضایی هستند همچنین بعضی نیز میخواهند این قضات از طریق نهادهای حکومتی نظیر نخستوزیر یا رئیس جمهوری کاندید عضویت در دادگاه فدرال شوند.
این عضو ائتلاف سائرون اظهار داشت: باقی ماندن این اختلافات به معنای آن است که تصویب نهایی قانون دادگاه فدرال به تعویق خواهد افتاد.
از سوی دیگر، «اسعد المرشدی»، عضو ائتلاف عراقیون گفت: پافشاری گروههای سیاسی بر دیدگاههای خود و تلاش برای تحمیل آن بر دیگر طرفها مانعی بر سر رسیدن به توافقی درخصوص بندهای مورد اختلاف قانون دادگاه فدرال است به ویژه که برخی خواهان تصویب این قانون بر اساس سلایق و منافع سیاسی هستند.
المرشدی افزود: برخی گروههای سیاسی خواهان این هستند که دادگاه فدرال نیز همانند دیگر نهادهای دولتی بر اساس سهمخواهیها باشد و این امر خطری واقعی برای ساختار سیاسی و حقوقی عراق به شمار میرود و باید دادگاه فدرال نهادی مستقل و کاملا به دور از برنامههای سیاسی احزاب باشد.
از سوی دیگر، «علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراق به العربی الجدید گفت: شش بند باقی مانده قانون دادگاه فدرال که در پارلمان مورد بحث است، مهمترین آن درباره این موضوع است که آیا دادگاه فدرال با حضور همه اعضا از جمله رئیس دادگاه یا اکثریت اعضا رسمیت مییابد ؟ و اینکه تصمیمات بر اساس آرای اکثریت اعضا یا لزوما با موافقت دو سوم به تصویب برسد؟
وی با بیان اینکه معتقدم به دلیل اهمیت این دادگاه باید رسمیت دادگاه و اتخاذ تصمیمات در آن با حضور همه اعضا باشد، اظهار داشت: درخصوص حضور فقهای اسلامی و کارشناسان حقوقی باید بگویم که نقش آنها باید مشورتی باشد چرا که بنا به نص صریح قانون اساسی عراق در بند 92، اعضای 7 نفره دادگاه فدرال باید قاضی باشند چرا که قاعده عقلی میگوید هر قاضی فقیه است اما لزوما هر فقیهی قاضی نیست.
دادگاه فدرال عراق طبق قانون اساسی بالاترین نهاد قضایی در این کشور به شمار میرود که وظیفه حل و فصل منازعات در مسائل فدرال و رسیدگی به شکایتهای مربوط به تصمیمات صادره از روسای سهگانه (رئیس جمهوری و رئیس پارلمان و نخستوزیر) را برعهده دارد همچنین تایید نتایج انتخابات پارلمانی از دیگر وظایف این نهاد قضایی است به طوری که برگزاری انتخابات بدون حضور کامل اعضای این دادگاه امکانپذیر نیست، اکنون نیز بعد از درگذشت 2 عضو و بازنشستگی یک عضو دیگر دادگاه فدرال پس از رسیدن به 71 سالگی، این دادگاه عملا از حدنصاب لازم افتاده و قادر به تصمیمگیری و رسیدگی به امور نیست.
قانون اساسی عراق تاکید دارد که دستگاه قضایی از دادگاه فدرال که مسئولیت نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی و تفسیر متن این قانون را برعهده دارد و نیز شورای عالی قضایی که طبق قانون مدیریت امور قضایی را عهدهدار است، تشکیل میشود.