نگرانی های عراق از الحاق بندر نفتی خورالعمیه به ایران

فاصله کانال ناوبری در اروند رود(شط العرب) تا خاک عراق به 1200 متر رسیده است.

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، قرارداد الجزایر خط مرزی میان عراق و ایران را در رودخانه اروند رود مانند بقیه خطوط مرزی مشترک میان دو کشور تعیین کرده است، ولی مقامات عراقی به علت فشارهای نیروهای کرد و نیروهای شیعی دوست با ایران از سال  2003 تاکنون به صورت جدی به آن عمل نکرده اند.

سال 2009 در پی ارائه درخواست سفارت ایران در عراق از «موفق الربیعی»، مشاور امنیت ملی عراق در مورد ضرورت عدم استفاده از بندر نفتی خور العمیه به عنوان  آنکه بخشی از خاک ایران است، پرتنش ترین سال خبری میان دو کشور بود که با جواب رد پارلمان و مردم عراق روبه رو شد و به عقب نشینی تهران و توقف فعالیت هایش در مورد بندر منجر شد.

با وجود تلاش دولت «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر سابق عراق برای اجرای دوباره قرارداد الجزایر که در زمان دیدار «حسن روحانی»، رئیس جمهور ایران از عراق در ماه مارس سال 2009 اعلام شد تاکنون کمیته مشترک بین دو کشور به جز درخواست ایران برای الحاق بندر نفتی خورالعمیه به خاک خود به نتایج قابل توجهی دست نیافته است.

اظهارات «ناصر الشلبی»، وزیر حمل و نقل عراق در شبكه تلويزيوني دولتي عراق (العراقيه) درباره احتمال از دست دادن بندر خور العمیه و الحاق آن به ایران به علت تغییر مسیر خط تالوگ، بار دیگر توجه ها را به این پرونده حساس جلب کرد، پس از آنکه سال ها به دلیل مشغولیت عراق با مشکلات امنیتی و اقتصادی ناشی از جنگ با داعش در برخی مناطق کشور به فراموشی سپرده شده بود.

«ضجر مرزوک البدران»، کارشناس امور دریایی می گوید: در مسیر کانال ناوبری به سمت غرب به ضرر عراق با فاصله 1900 متر انحرافی رخ داده و باعث ظهور زمین هایی در بخش ایرانی و از بین رفتن زمین های عراقی در نتیجه تخریب و ساخت و ساز شده است.

این امر بر خط مرزی دریایی میان دو کشور تاثیر گذاشته و باعث شده که طرف ایرانی با توجه به اینکه بندر نفتی العمیه در بخش آب های ایران قرار گرفته است، درخواست الحاق بندر العمیه را ارائه کند.

البدران در ادامه خواستار انجام اقدامات سریع برای تضمین حق عراق در رودخانه اروند رود و عدم از دست دادن آن شد و این امر شامل ارائه یادداشت اعتراض فوری از طرف وزارت امور خارجه عراق به سازمان ملل متحد و اطلاع رسانی رسمی به دولت ایران برای متوقف کردن تخلفات دریایی خود و همچنین ارائه یادداشت اعتراض به سازمان بین‌المللی دریانوردی است.

تحولات اخیر در مورد تمایل ایران برای الحاق بندر العمیه به سرزمین هایش، واکنش های رسمی متناسب با اهمیت این موضوع را در پی نداشته، به ویژه که این بندر، مسیر مهمی برای صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس است و مجلس نمایندگان عراق منتظر گزارش کمیته دولتی است که برای بررسی این موضوع تشکیل شده است.

به گفته منابع آگاه عراقی، فاصله کانال ناوبری در اروند رود (شط العرب) تا خاک عراق به 1200 متر رسیده و این به معنای ترسیم دوباره خط تالوگ و الحاق بندر نفتی العمیه به بخش ایرانی اروند رود است و علت آن، حفر کانال بهمنشیر در نزدیکی اروند رود توسط ایران است که با ایجاد رسوبات گل و لای منجر به انحراف کانال ناوبری شده است.

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =

دکمه بازگشت به بالا