آیا سیاست شناورسازی نرخ ارز در عراق عملی خواهد شد؟

تصمیم دولت عراق در پایین آوردن ارزش دینار به نگرانی‌هایی در خصوص اینکه اقدام مذکور، مقدمه‌ای برای شناورسازی کامل دینار بوده، دامن زده است اما نظر کارشناسان در این باره چیست؟

میدل ایست نیوز: تصمیم دولت عراق در پایین آوردن ارزش دینار به نگرانی‌هایی در خصوص اینکه اقدام مذکور، مقدمه‌ای برای شناورسازی کامل دینار بوده، دامن زده است اما نظر کارشناسان در این باره چیست؟

اکنون نرخ هر دلار امریکا در عراق به 1460 دینار رسیده این در حالی است که پیش از کاهش نرخ دینار در اواخر سال گذشته، هر دلار برابر با 1182 دینار بوده است.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد عراق در سال 2020، 11 درصد کوچک شده که منجر به وخیم‌تر شدن مشکلات اقتصادی و معیشتی در این کشور شده است؛ عراق در تامین 92 درصد از درآمدهای خود به فروش نفت وابسته است.

همزمان با معضلات اقتصادی که جهان در نتیجه ظهور اپیدمی کرونا با آن دست به گریبان است، برخی معتقدند که رویکرد عراق در شناورسازی ارز گزینه‌ای مقبول به شمار می رود.

در همین رابطه، «منار العبیدی»، کارشناس امور اقتصادی عراق تاکید کرد سیاست شناورسازی ارز فایده واقعی برای اقتصاد رانتی عراق نخواهد شد که اساسا وابسته به درآمدهای نفتی است.

العبیدی افزود: شناورسازی کامل ارز نیازمند متنوع‌سازی اقتصاد برای ایجاد نوعی توازن در عرضه و تقاضاست اما تحقق این موضوع در عراق که تنها بازیگر این آن در این معادله بانک مرکزی است، دشوار به نظر می رسد.

این کارشناس اقتصادی عراق تاکید کرد: کاهش اخیر در ارزش دینار منجر به افزایش سطح تورم به 4 درصد شد و علت این امر به بازتاب اقدام مذکور بر هزینه‌های واردات و به دنبال آن فشار بر مصرف‌کننده نهایی باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه میانگین تورم سالانه در دسامبر 2020 در نتیجه تاثیرپذیری از تغییر نرخ دلار به 3.2 درصد است، پیش‌بینی کرد که نرخ کالاها در ماه‌های آتی به روند صعودی خود ادامه دهد و حداقل تا یک سال آتی نرخ دلار در مرز 1500 دینار باقی بماند.

از سوی دیگر، «عامر الجواهری»، کارشناس سرمایه‌گذاری و صنایع، شناورسازی کامل ارز را تا سال 2022 به خاطر تبعات سیاسی و اجتماعی آن بر وضعیت اقتصادی و سیاسی عراق دور از ذهن دانست.

الجواهری افزود: شناورسازی کامل ارز بازتاب‌های منفی بر توان خرید مصرف‌کننده عراق و به ویژه اقشار متوسط و فقیر خواهد داشت.

در همین ارتباط، «اسامه التمیمی»، دیگر کارشناس اقتصادی عراق با بیان اینکه فساد مالی و اداری منجر به افزایش دشواری‌های اجرای سیاست شناورسازی کامل و تحقق اهداف آن می‌شود، گفت: اما اساسا این طرح می‌تواند منجر به انگیزه‌دهی به تولیدکننده بومی و کاهش وابستگی به واردات شود ولی باندهای فاسد با افزایش نرخ کالاهای تولید داخل با این سازوکار مقابله خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ ارزش دینار، دولت را قادر به پشت سر نهادن بحران بزرگی کرد، اظهار داشت: دولت با کاهش ارزش دینار توانست، حقوق‌ها را پرداخت کرده و علاوه بر پیشبرد امور کشور از حجم اموال قاچاق شده به خارج بکاهد.

علی العلاوی وزیر دارایی عراق پیشتر تصریح کرده بود که بدون کاهش ارزش دینار، ذخایر ارزی کشور ظرف شش تا هفت ماه تمام می‌شد و کسری بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی هم به ۱۰۰ تریلیون دینار(۸۴ میلیارد دلار/۶۸.۶ میلیارد یورو) می‌رسید.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
العربی الجدید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا