صندوق بین المللی پول: بهبود اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ بستگی به واکسیناسیون دارد
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد کشورهایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از بقیه، شهروندان خود را در برابر کووید واکسینه کنند از سال ۲۰۲۲ میلادی شاهد بازگشت تدریجی رشد اقتصادی به دوران پیشاکرونا خواهند بود.
میدل ایست نیوز: صندوق بینالمللی پول اعلام کرد آن دسته از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که بیشتر از بقیه، شهروندان خود را در برابر کووید واکسینه کنند از سال ۲۰۲۲ میلادی شاهد بازگشت تدریجی رشد اقتصادی به دوران پیشاکرونا خواهند بود.
صندوق بینالمللی پول این مطلب را در گزارش چشمانداز اقتصادی منطقهای خود که روز یکشنبه ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) منتشر شد، اعلام کرده است.
بر پایه آخرین برآوردهای این نهاد مالی بینالمللی، در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شامل کشورهای عربی و ایران، در مجموع کاهش یافته و تا منفی ۳.۸ درصد رسیده که عمده دلیل آن کاهش قیمت نفت و محدودیتهای اعمال شده برای مهار کرونا بوده است.
در همین گزارش پیشبینی شده است که رشد اقتصادی منطقه در سال جاری میلادی شتاب گرفته و به ۴ درصد میرسد. این پیش بینی ۹ دهم درصد بیشتر از آخرین پیشبینی منتشر شده در اوایل فوریه است.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود گفته انتظار دارد سطح تولید ناخالص داخلی کشورهایی که بیشترین واکسن را زدهاند، سال آینده میلادی به دوران پیشاکرونا یعنی به سطح ۲۰۱۹ برسد و رشد اقتصاد بقیه کشورها کند بوده و تنها از اواخر سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ خواهند توانست به تدریج به سطح عادی برسند.
«جهاد ازعور»، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بینالمللی پول در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: «روند ترمیم اقتصاد در کشورهای این منطقه بسته به شتاب واکسیناسیون کرونا در هر کشور، در سطوح مختلف و با شتاب مختلف ادامه خواهد یافت. اقتصاد برخی به کندی رشد میکند و رشد اقتصاد برخی دیگر باز هم تأخیر خواهد داشت.»
وی افزود: «استفاده از واکسن و تصمیمهای سیاسی در این زمینه نقش مهمی در کیفیت و وسعت بهبود اقتصادی دارد.»
از کشورهای شورای همکاری تا لبنان
برخی از کشورهای منطقه به ویژه در شورای همکاری، اقدامات گستردهای را برای واکسیناسیون کووید آغاز کردهاند. اما به دلیل کمبود واکسن و تأخیر در تحویل آن، درگیریهای داخلی و مشکلات مالی، دسترسی به واکسن برای بسیاری از کشورها همچنان یک چالش است. انتظار میرود که کشورهای نفتخیز عربی شورای همکاری پس از رکود ۴.۸ درصدی در سال ۲۰۲۰، به رشد ۲.۷ درصدی در سال جاری دست یابند.
لبنان که از بحرانهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آسیب دیده و شاهد افت اقتصادی ۲۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ بوده است، تنها کشور منطقه است که انتظار میرود اقتصادش همچنان در وضعیت رکود و کسادی باقی بماند. لبنان به ویژه با بحران سیاسی مواجه است، به طوری که ماهها تلاش برای تشکیل دولت در این کشور هنوز نتیجه نداده است.