بسته تشویقی و تحریمی اتحادیه اروپا برای برون‌رفت لبنان از بحران عدم تشکیل دولت
منابع اروپایی اعلام کردند اتحادیه اروپا بسته تحریمی و تشویقی برای پایان دادن به بحران لبنان تدوین کرده است.
میدل ایست نیوز: منابع اروپایی اعلام کردند اتحادیه اروپا بسته تحریمی و تشویقی برای پایان دادن به بحران لبنان آماده کرده که شامل پیشنهاد ایجاد «نظام تحریمی» علیه مسئولان لبنانی است که در طولانی کردن این بحران دخیل هستند.
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع اروپایی نوشت: پیش‌نویس این طرح شامل «مشوق‌ها و تحریم‌ها» برای واداشتن طبقه سیاسی حاکم لبنان به منظور برون‌رفت از تنگنای کنونی می شود.
اتحادیه اروپا درخصوص مشوق‌ها، از سرگیری مذاکرات فوری و سازنده با صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از اصلاحات اقتصادی اساسی در لبنان را پیشنهاد کرده، همچنین اروپایی‌ها پیشنهادهایی نظیر آغاز مذاکرات همکاری اقتصادی مطرح کرده‌اند که همگی مشروط به تشکیل دولت جدید لبنان است.
در مقابل، اتحادیه اروپا گزینه‌هایی برای اعمال فشار بر طبقه سیاسی حاکم از جمله ایجاد نظام تحریمی علیه مسئولان دخیل در طولانی شدن بحران مطرح کرده که با مشخص کردن شخصیت‌های دارای مسئولیت مستقیم در بحران اقتصادی، اجتماعی و انسانی در لبنان و افزاد نزدیک به آنها آغاز می شود و این تحریم‌ها اعمال ممنوعیت در ورود این افراد به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بلوکه کردن اموال و منع گشودن حساب‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی را شامل می شود.
این پیشنهادها نیازمند موافقت شورای وزارتی اتحادیه اروپا و فراهم‌سازی زمینه حقوقی لازم برای ایجاد «نظام تحریمی ویژه لبنان» است.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.
از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.
دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندر بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شدند و یا به شدت آسیب دیدند.
