میدل ایست نیوز: بحران سد النهضه در سایه تکرویها و لجاجتهای اتیوپی در اعلام آغاز مرحله دوم آبگیری سد در ماه ژوئیه آتی حتی بدون دستیابی به توافقی با مصر و سودان، این بحران را وارد مرحله جدیدی از تنش بیسابقه میان سه کشور مذکور کرده است.
برخی گمان میکنند بحران سد النهضه به خاطر توزیع سهمابه این رود کمآب است! حال آنکه این اعتقاد، اشتباهی رایج است. تعداد کشورهایی که در حوزه رود نیل به عنوان طولانیترین رود جهان (به طول 6650 کیلومتر) و یکی از مهمترین منابع آب شیرین قاره افریقا قرار دارند به 11 کشور میرسد که برخی به عنوان سرچشمه نیل و برخی محل عبور این رود هستند.
در این میان، هیچ کدام از کشورهای پایین دست رود نیل به استثنای مصر و سودان با کمبود ذخایر و منابع آبی رو به رو هستند بلکه برعکس بیش از نیاز خود از ذخایر آبی برخوردارند به طوری که میانگین بارش باران در این کشورها بین 100 تا 1500 میلیمتر در سال است اما میزان بارشهای سالانه در شمال سودان و مصر به 20 میلیمتردر سال میرسد لذا مصر و سودان به ترتیب در تامین نیازهای آبی خود 97 و 77 درصد به رود نیل وابسته هستند.
در همین رابطه، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که مجموع سهمابه مصر و سودان از رود نیل به 74 میلیارد مترمکعب نمیرسد، این در حالی است که میانگین بارشها تنها در اراضی اتیوپی به 900 میلیارد مترمکعب در سال میرسد، این بدان معناست که حجم آبی که به مصر و سودان میرسد کمتر از 8 درصد میزان بارشها در اراضی اتیوپی است.
در این میان، اگر بحران کنونی به کمبود منابع آبی مربوط نمیشود و شامل همه کشورهای پایین دست نیل میشود، پس انگیزهها ودلایل واقعی بروز این بحران چیست؟
برای فهم ماهیت و ابعاد این بحران باید به سه مساله اساسی توجه کنیم؛ حقوق طرفهای سهگانه و درگیر بحران یا به عبارتی دقیقتر حقوق مشروع مورد ادعای هر سه کشور، پایه و اساس این ادعاها و مورد سوم، گزینههای جایگزین پیش روی هر کشور.
در این بین، اتیوپی میگوید برپایه حق مسلّم خود در توسعه و رشد کشور، حق تسلط و بکارگیری منابع طبیعی خود از جمله منابع آبی را داراست لذا آدیس آبابا بارانی که بر اراضی خود فرو میریزد و بخش عمده آب رودخانه نیل آبی را تشکیل میدهد را بخشی از منابع طبیعی خود میداند که حق دارد از آن به صورت یکجانبه چه برای تولید برق یا مصارف کشاورزی و یا در هر زمینه دیگری استفاده کند، اتیوپی حتی پا را فراتر از این گذاشته و معتقد است که حق دارد آب بیشتر از نیاز خود را به کشورهای اطراف یا هر کشور دیگری به فروش برساند همانند کشورهای عربی که حق دارند از نفتی که از اراضی خود استخراج میکنند، هر طور که بخواهند، استفاده کرده و آن را به فروش برسانند.
اما مصر و سودان اینگونه به مساله نگاه نمیکنند و در عین حال که منکر حق اتیوپی در دستیابی به توسعه و رشد نیستند، به ادعای مالکیت کامل اتیوپی بر بارشهای انجام شده در اراضی این کشور که بخش عمده آب رود نیل را تشکیل میدهد، اعتراض دارند و معتقدند که هیچکس نمیتواند ماهیت و واقعیت بینالمللی این رود را زیر سوال ببرد چرا که طبیعت در طول هزاران سال منبع، مجرا، مسیر این رود را ترسیم کرده است و آب این رود مِلکی مشترک و متعلق به همه کشورهای همساحل با آن است و بر اساس قوانین بینالمللی هیچ کشوری حتی کشور منبع که بارشها در آن، بخش عمده آب رود نیل را تشکیل میدهد، نمی تواند مدعی مالکیت این رود و منابع آبی آن را داشته باشد و یا مسیر حرکت آن را تغییر دهد.
آب نیل موضوع مورد بحث چندین پروتوکل، توافقنامه و یادداشتهای بینالمللی متقابل بوده است که در سالهای 1891, 1902, 1906, 1925, 1929, و1934 میلادی به امضا رسیده است اما در همه این توافقات صحبتی از سهمابه کشورها از رود نیل یا توزیع آن نشده است واساسا درباره پایبندی کشورهای سرچشمه رود نیل به عدم ساخت هر گونه سد یا طرحی بر روی این رودخانه است که به کشورهای مصر و سودان آسیب برساند؛ کشورهایی که تقریبا به طور کامل به آب رود نیل وابسته هستند به عبارتی دیگر این توافقات کشورهای سرچشمه نیل را ملزم میکند که پیش از ساخت هرگونه سدی موافقت دو کشور مصر و سودان را کسب نماید اما اتیوپی مدعی است که این توافقات به دلیل اینکه در دوره استعمار امضا شده، الزامآور نیست.
اما این ادعا به دو دلیل فاقد اعتبار است؛ نخست اینکه همه توافقات امضا شده در آن دوران، منفی و مورد تردید نیست چرا که سازمان وحدت افریقا مرزهای ترسیم شده در آن مرحله را به رسمیت شناخته و انکار آن را نقض قانون بین الملل دانسته است و دوم اینکه اتیوپی تنها به مدت بسیار کوتاهی (1936 – 1941) تحت استعمار قرار گرفته و به هنگام امضای توافقات از جمله در سال 1902 میلادی کشوری کاملا مستقل بوده است.
در این میان، مصر و سودان تنها خواهان دستیابی به توافقی بر سر نحوه آبگیری سد النضهه و راهاندازی آن هستند؛ توافقی که دربردارنده سازوکاری قانونی و الزامآور باشد که به هنگام بروز اختلاف یا مشکلی بتوان بدان توسل جست اما اتیوپی با ایده توافق الزامآور مخالفت میورزد و بر اکتفا به «اصول غیرالزاماور و ارشادی» اصرار دارد، امری که با مخالفت شدید مصر و سودان رو به رو شده است.
در پایان باید گفت که پافشاری اتیوپی بر آغاز مرحله دوم آبگیری سد النهضه نشان میدهد که هدف این کشور تنها توسعه و تولید برق نیست بلکه آدیس آبابا به دنبال تسلط بر منابع آب رود نیل و فروش آن است؛ امری که با واکنش شدید مقامات مصری از جمله «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری این کشور رو به رو شده که گفته است همه گزینهها از جمله اقدام نظامی علیرغم تبعات بینالمللی آن روی میز است اما آیا مصر پس از وقوع ضرر یا برای جلوگیری از آن، به این گزینه متوسل خواهد شد؟ این سوالی است که در مقطع کنونی هیچکس نمیتواند بدان پاسخ دهد.