بحران تازه در لبنان با خودداری «میشل عون» از تأیید تعدیل مطالبات مرزی لبنان با اسرائیل

آنچه موضوع را با علامت سؤال مواجه کرده تغییر موضع عون پس از سفر دو روزه «دیوید هیل»، معاون وزیر خارجه امریکا، به بیروت در هفته گذشته بود.

میدل ایست نیوز: خودداری رئیس جمهوری لبنان از امضای تعدیل بخشنامه‌ای که سهم لبنان از منطقه دریایی مورد مناقشه با اسرائیل را افزایش می‌دهد موجب بحران سیاسی تازه‌ای در این کشور شده است.

پیش از این «میشال نجار»، وزیر کار در دولت پیشبرد امور لبنان، خبر داد که حکم تعدیل ترسیم مرزهای آبی جنوبی لبنان را امضا و به هیئت وزیران ارجاع داده است.

نجار گفت که براساس این حکم منطقه بهره برداری اقتصادی لبنان در آب های جنوبی 1430 کیلومتر مربع افزایش پیدا می کند و بدین ترتیب مناطق مورد اختلاف لبنان با اسرائیل به 2300 کیلومتر مربع می رسد.

حکم جدید پس از تأیید هیئت وزیران و امضای نخست وزیر و وزیر دفاع باید به تأیید رئیس جمهوری می‌رسید تا سپس به سازمان ملل برود و همچون سندی رسمی درباره مطالبه مرزی لبنان ثبت شود.

اين تعدیل به تأیید وزرای ذی ربط در دولت پیشبرد امور لبنان رسیده اما رئیس جمهوری آن را امضا نکرده است. در 13 آوریل گذشته دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که این تعدیل با به تأیید اجماعی دولت برسد.

با این همه میشل عون حاضر به امضای این حکم نشد. آنچه موضوع را با علامت سؤال مواجه کرده تغییر موضع عون پس از سفر دو روزه «دیوید هیل»، معاون وزیر امور خارجه امریکا، به بیروت در هفته گذشته بود.

هیل پس از دیدار با رئیس جمهور لبنان تأکید کرد که واشنگتن آماده تسهیل ازسرگیری مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی لبنان و اسرائیل است.

پس از آن نیز وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد که این مذاکرات روز سه شنبه (4 مه) ازسرگرفته خواهد شد. بیانیه‌ای که لبنان تاکنون درباره آن سکوت اختیار کرده است.

مذاکرات لبنان و اسرائیل برای ترسیم مرزها که اهمیت بسیاری برای تقسیم ثروت‌های نفتی و گازی دریای مدیترانه دارد، از ماه اکتبر گذشته با وساطت امریکا در مقر سازمان ملل در منطقه مرزی ناقوره آغاز شد و بعد از چهار جلسه، ادامه آن به درخواست اسرائیل به تعویق افتاد.

«سامی رماح»، افسر بازنشسته ارتش لبنان این اقدام میشل عون را نظر به اهمیت بسیار آن برای حفاظت از ثروت‌های نفتی لبنان «خیانت به لبنان» خواند.

او هشدار داد که این احتمال مطرح است که عون در ازای عدم تأیید این حکم، وعده‌هایی درباره رفع تحریم‌های امریکا علیه دامادش «جبران باسیل» دریافت کرده باشد.

دفتر جبران باسیل با انتشار بیانیه‌ای رسمی شایعه‌های مطرح شده در این باره را تکذیب کرد.

«زیاد بارود»، وزیر کشور اسبق لبنان، نیز ضمن تأکید بر اهمیت بسیار این موضوع گفت که تأیید این حکم نیاز به برگزاری جلسه هیئت دولت دارد و افزود که این حکم اهمیت بسیاری دارد و باید طبق قانون در هیئت دولت تصویب شود.

مذاکرات لبنان و اسرائیل پس از گفت وگوهای طولانی حدودا دو ساله میان امریکا و لبنان انجام شد که پرونده گفت وگوها در لبنان توسط «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان، مدیریت می شد.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
القدس العربی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا