سایه بحران بانکی لبنان بر پول‌های کلان بلوکه شده یمن، عراق و سوریه
بحران پس‌اندازها و سرمایه‌های خارجی در بانک‌های لبنان از مرزهای این کشور فراتر رفته و اخیرا با افزایش درخواست‌های نهادها و شخصیت‌هایی از کشورهای عربی برای بازپس‌گیری و دریافت اموال بلوکه شده خود در لبنان، بر شدت این بحران افزوده شده است.
میدل ایست نیوز: بحران پس‌اندازها و سرمایه‌های خارجی در بانک‌های لبنان از مرزهای این کشور فراتر رفته و اخیرا با افزایش درخواست‌های دولت‌ها، نهادها و شخصیت‌هایی از چند کشور عربی برای بازپس‌گیری و دریافت اموال بلوکه شده خود در لبنان، بر شدت این بحران افزوده شده است.
اموال بانک مرکزی یمن در لبنان
در همین رابطه، هیاتی از بانک مرکزی یمن برای نخستین بار برای بحث و گفت‌وگو درخصوص سرمایه‌ها و اموال بلوکه خود در لبنان به بیروت سفر کرده است؛ اموال و سرمایه‌هایی که سایه سنگین خود را بر بانک‌های یمنی افکنده و هیات یمنی در دیداری که با «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان داشته، بر بازپس‌گیری 200 میلیون اموال بلوکه شده یمن در بانک‌های لبنانی تاکید کرده است.
بانک‌های یمنی طی چندین سال جنگ از بخش بانکی لبنان به عنوان پنجره‌ای برای تعامل با بانک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و انجام واردات و تعاملات تجاری استفاده کرده است.
در همین راستا، یکی از اعضای هیات بانکی یمن به العربی الجدید گفت: علائم مثبتی در مذاکرات با مسئولان بانک مرکزی و دیگر بانک‌های لبنانی مشاهده کردیم و وعده‌هایی درخصوص آزادسازی اموال بلوکه شده و پرداخت تعهدات طرف لبنان به بانک‌های یمنی دریافت کردیم تا روابط تاریخی بخش بانکی یمن و لبنان حفظ شود.
وی با بیان اینکه بانک‌های یمنی به دلیل بحران بانکی لبنان اکنون با تبعات منفی داخلی و خارجی تاثیرگذاری دست به گریبان است، اظهار داشت: بلوکه اموال یمن خسارت‌های بسیاری به بخش بانکی وارد کرده و منجر به بی‌ثباتی بیشتر در ارزش پول ملی کشور شده است.
در سال 2020 میلادی بر اساس بررسی‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌های راهبردی صنعاء انجام شد، 20 درصد از ذخایر ارزی یمن که 240 میلیون دلار برآورد می‌شود، در بانک‌های لبنانی بلوکه شده است.
مبالغ هنگفت عراقی‌ها در بانک‌های لبنان
در همین رابطه، یک مسئول دولتی عراق از وجود مبالغ هنگفت عراقی‌ها در بانک‌های لبنان که مقدار آن میلیون‌ها دلار برآورد می‌شود، خبر داد و اعلام کرد: اغلب این شرکت‌ها و افراد در استرداد و یا انتقال اموال خود به بانک‌های دیگر ناکام مانده‌اند و اکنون این اموال در لبنان بلوکه شده و این پیشنهاد به برخی افراد و شرکت‌ها داده شده است که پول خود را به صورت قسطی با پول لبنان دریافت کنند.
به گفته این مسئول عراقی که با العربی الجدید صحبت کرد: اغلب این اموال و سرمایه‌ها از عملیات فساد در عراق ناشی بوده که بانک‌های لبنانی طی 15 سال گذشته فرایند سپرده‌گذاری و حواله این اموال را تسهیل کرده است.
وی گفت: این موال با اسامی صریح رهبران سیاسی و گروه‌های مسلح و حتی افسران امنیتی و مسئولان دولتی یا اسامی افراد خانواده‌هایشان در بانک‌های لبنانی سپرده‌گذاری شده است.
اموال سوریه در لبنان 45 میلیارد دلار برآورد می شود.
«بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه اواخر سال گذشته اظهار داشت: 20 تا 42 میلیارد دلار از اموال مردم سوریه در لبنان با محدودیت‌هایی رو به رو شده است، چرا که تاجران سوری همواره از بانک‌های لبنان برای دوری از تحریم‌های بین‌المللی استفاده کرده اند.
در همین رابطه، مرکز پژوهشی در دمشق در گزارشی اظهار داشت: سپرده‌های سوریه در بانک‌های لبنان 45 میلیارد دلار است.
بر اساس این گزارش که توسط «علی کنعان»، رئیس بخش بانکی دانشکده اقتصاد دانشگاه دمشق تدوین شده، سپرده‌های سوریه بیش از 25 درصد از مجموع 177 میلیارد دلاری سپرده‌های خارجی در لبنان است.
بر اساس اطلاعات در دسترس، دولت‌ها و شرکت‌ها در منطقه عربی به چند دلیل بانک‌های لبنانی را برای سپردن پول و سرمایه خود انتخاب کرده‌اند از جمله قوانین سفت و سخت درخصوص محرمانه بودن حساب‌ها، معافیت‌های مالیاتی و اعطای سودهای قابل توجه به دلار برای سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌های لبنانی.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.
از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.
دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دیدند.
