سایه سنگین فساد بر پروژههای ساختوساز مسکن در عراق
در حالی که عراق برای مقابله بحران مسکن به ساخت 3 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، فساد موجود در بخش مسکن منجر به افزایش قیمتها وخامت بحران املاک در این کشور شده است.
میدل ایست نیوز: فساد منجر به خسارتهای سنگینی به بخش مسکن عراق شده و و بر وخامت بحران املاک در این کشور افزوده است، این در حالی است که مسئولان دولتی و نمایندگان پارلمان تاکید دارند که عراق برای مقابله با بحران مسکن به 3 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.
فساد یکی از خطرناکترین معضلاتی است که تقریبا همه نهادهای دولت عراق را درگیر کرده و بر تمام بخشهای زندگی شهروندان سایه افکنده، در این میان، دولت کنونی و همه دولتهای پیشین عراق به دلیل ارتباط مفسدان با برخی احزاب و گروههای مسلح عملا گان مثبتی در بازخواست این افراد برنداشته است.
در همین رابطه، «علی البدیری»، نماینده پارلمان عراق در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: پروژههای مسکونی در مرتبه نخست از لحاظ گسترش فساد در مقایسه با حوزههای دیگر قرار دارد و وجود سکونتگاههای غیر رسمی نشانگر وجود فساد در بخش مسکن است.
وی گفت: فساد به بروز به بحرانهای پیچیده و دشواری در حوزه مسکن منجر شده است به طوری که در سایه افزایش قابل توجه تعداد جمعیت، فاصله بسیاری میان حجم مسکن و حجم تقاضا وجود دارد.
البدیری افزود: پارلمان به این دلیل که زمان زیادی از عمرش باقی نمانده و ما در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، نمی تواند بحران کنونی مسکن را حل کند همچنین ما نیازمند تصمیمات شجاعانه از سوی هیات پاکدستی و دستگاه قضایی برای مبارزه و ریشهکنسازی فساد به خصوص در بخش مسکن هستم.
در این میان قیمتهای واحدهای مسکونی در عراق با رشد بیسابقهای همراه بوده به طوری که قیمت منزل ویلایی در مرکز بغداد به رقم بالای هر متر برابر با 4 هزار دلار و قیمت هر متر آپارتمان به بیش از 2 هزار دلار رسیده، در سایر استانها نیز قیمت املاک به دلیل افزایش مصالح ساختمانی و اقدام دولت در توق توزیع اراضی مسکونی میان شهروندان از دو سال پیش رو به گرانی نهاده است.
در همین ارتباط، کمیسیون خدمات و عمران پارلمان عراق بر وجود پروندههای بزرگ فساد در بخش سرمایهگذاری مسکن تاکید کرد و «ولید السهلانی»، رئیس این کمیسیون گفت: علیرغم وجود پروژههای ساخت و ساز مجتمعهای مسکونی، هنوز مشکل مسکن در کشور حل نشده زیرا این پروژهها بسیار محدود است.
السهلانی گفت: پروندههای بزرگی از فساد در بخش مسکن وجود دارد که کمیسیون عمران تلاش زیادی کرده تا آن را بگشاید و عاملان فساد را به هیات پاکدستی ارجاع دهد.
وی افزود: 18 پروژه مسکونی دولتی وجود دارد که اغلب آن نه به صورت پیمانکاری و یا سرمایهگذاری بلکه به شکلی مبهم به شرکتهای مختلف تحویل داده اشت.
رئیس کمیسیون عمران پارلمان عراق اظهار داشت: سیاست دولت درخصوص مسکن روشن نبود و عراق هنوز به ساخت بیش از 3 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.
وی گفت: این کمیسیون بارها و بارها از دستگاههای اجرایی نظیر وزارت عمران و نخستوزیر خواسته تا اراضی را میان اقشار ضعیف توزیع کند و با همکاری خود شهروندان این اراضی را بسازد.
از سوی دیگر، «احمد الکنانی»، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: مسئول بحران کنونی مسکن، 5 دولت پیشین است که نتوانستند برنامهای روشن را برای حل این بحران تدوین و پیاده کنند.
الکنانی در پایان گفت: فساد چه در بخش دولتی یا سرمایهگذاری ریشه دوانده است و بیش از 9 میلیارد دلار در زمان نخست وزیری نوری المالکی برای ساخت مسکن اختصاص داده شد اما مردم عراق در آن زمان شاهد ساخت هیچ پروژهای مسکونی نبودند.