مخالفت باسیل با ابتکار بری: سید حسن نصرالله در اختلافات مربوط به تشکیل دولت حَکَم باشد

میدل ایست نیوز: «جبران باسیل»، رئیس جریان آزاد ملی لبنان از «سید حسن نصرالله»، دبیرکل حزب الله خواست برای حل اختلافات در تشکیل دولت جدید، میانجیگری کند.

باسل در سخنرانی تلویزیونی ضمن ابراز مخالفت با ابتکار «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان که بر اعطای 8 وزارتخانه به مسیحیان (میشل عون و جبران باسل) در مقابل 16 وزارتخانه میان بری و الحریری تصریح دارد، تاکید کرد: ابتکار بری سه‌طرفه و مردود است و تقسیم مساوی و به دو قسمت وزارتخانه‌ها میان مسیحیان و مسلمانان بر اعطای 12 وزیر به هر کدام تصریح دارد.

باسیل در ادامه شدیدا به طرفداران ابتکار بری تاخت و خطاب به آنها گفت: «شما از شراکت و همکاری ناراضی هستید و نمی‌خواهید به اختیارات (عون) و اصلاحات احترام بگذارید. شما غیر از خلاص شدن از ما چه می‌خواهید؟»

وی در عین حال تاکید کرد تشکیل دولت بر عهده نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه با توافق رئیس جمهوری است.

رئیس جریان آزاد ملی در این خصوص از دبیرکل حزب الله خواست برای حل و فصل اختلافات کنونی، نقش حَکَم را برعهده بگیرد.

باسیل گفت: «امروز من می‌خواهم از دوستم جناب سید حسن نصر الله کمک بگیرم بلکه فراتر از آن از وی بخواهم امین و حَکَم این موضوع باشد زیرا من به وی و صداقتش اعتماد کامل دارم، او می داند که ما مورد هدف واقع شده‌ایم، هر آنچه روی می دهد، برای لطمه به ماست، او می داند که ما از موارد بسیاری برای تشکیل دولت چشم‌پوشی کردیم و امتیاز دادیم.»

رئیس جریان آزاد ملی در ادامه خطاب به نصرالله گفت: «ای سید حسن، من می‌دانم که تو حق و حقیقت را ناامید نمی کنی. من جبران باسیل بدون اینکه امری را بر شما تحمیل کنم، هر آنچه تو برای خود بپذیری، من نیز می‌پذیرم، این آخرین سخن من درباره تشکیل دولت است.»

باسیل اظهار داشت: بحران تشکیل دولت از بحران‌های خطرناک‌تر و عمیق‌تر در لبنان پرده برداشت از جمله بحران نظام سیاسی، قانون اساسی، کنشگری سیاسی و مقاصد.

وی در پایان اظهار داشت: دلیل بحران کنونی به نیت‌ها و مقاصد پنهانی باز می‌گردد که صاحبان این مقاصد به هنگام خشم و بحران پرده از آن بر می‌دارند، برخی در تلاش هستند تا زمان جنگ داخلی و گروه‌های مسلح را به صحنه سیاسی لبنان بازگرداند.

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.

از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.

بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.

دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.

جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.

دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دیدند.