هشدار امیر کویت به اپوزیسیون: اجازه ندارید از خط قرمز‌ها عبور کنید

امیر کویت نسبت به خدشه وارد کردن به نظام دموکراتیک، آسیب به منافع مردم و زیر پا گذشتن خط قرمزها هشدار داد.

میدل ایست نیوز: «نواف الاحمد الصباح»، امیر کویت نسبت به خدشه وارد کردن به نظام دموکراتیک، آسیب به منافع مردم و زیر پا گذشتن خط قرمزها هشدار داد.

وی افزود: کویت و مردم این کشور خط قرمز است و اجازه نخواهیم داد تا به هیچ عنوان این خط قرمز زیر پا گذشته شود، ما اقدامات و گزینه‌های در اختیار داریم که همه افرادی که از خطوط قرمز عبور می کنند، در جای خود بنشاند.

امیر قطر در پاسخ به سوال روزنامه «السیاسة» درباره تلاش برخی نمایندگان پارلمان برای خروج ساختارهای حکومت گفت: ما به دقت و هشیاری صحنه را زیر نظر داریم و فرصت‌های بسیاری به این افراد داده‌ایم اما زمانی که این مساله به سطح آسیب رساندن به کویت و مردم این کشور برسد، به این افراد و دیگران اعلام می‌کنیم که سیاست‌ها و رویکردهای خود را بازبینی کنید.

وی ادامه داد: ما به ساختار دموکراتیک‌مان ایمان داریم و به آن افتخار می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد تا کسی بدان لطمه وارد کند، این ساختار بر قانون اساسی استوار است که بندهای آن واضح و روشن است و حقوق و مسئولیت‌های همه را به روشنی ترسیم کرده است و دستگاه‌های مختلف نیز برای تامین منافع ملی باید با یکدیگر همکاری کنند.

امیر کویت در ادامه خواستار مراجعه به دادگاه قانون اساسی شد که مسئولیت تفسیر بندهای مورد اختلاف را برعهده دارد و نیز افزود که همه باید به حکم این دادگاه احترام بگذارند.

وی اظهار داشت: کویت و مردم این کشور امانتی بر گردن وی هستند و این دو خط قرمزی به شمار می روند که اجازه نخواهد داد کسی به آنها اهانت کند.

پارلمان و دولت کویت با یکدیگر اختلاف دارند و دولت در 13 ژانویه گذشته پس از گذشت تنها 28 روز از تشکیل آن ناچار به استعفا شد.

نخست‌وزیر مستعفی کویت در 30 مارس گذشته دولت جدید خود را تشکیل داد اما اختلافات میان دولت و پارلمان در سایه حضور 31 نماینده اپوزیسیون از مجموع 50 نماینده همچنان ادامه دارد.

اپوزیسیون کویت در اوایل ماه جاری از امیر این کشور درخواست کردند تا به آنچه که تعمد دولت برای تعطیلی فعالیت مجلس و محروم کردن آن از ایفای نقش نظارتی و قانون‌‍گذاری می‌خوانند، پایان دهد.

اپوزیسیون دولت کویت در ادامه از امیر این کشور خواستند تا این معضل را حل و فصل کند به خصوص که دولت از حضور در پارلمان برای اصلاح قانون دیوان اداری خودداری کرد.

ما را در تلگرام دنبال کنید ما را در تلگرام دنبال کنید
منبع
الخلیج الجدید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا