میدل ایست نیوز: «حامد الخفاف»، مسئول دفتر آیت الله العظمی سیستانی در لبنان، تأکید کرد که مرجعیت عالی شیعه انتظار اجرایی شدن قانون نیروهای الحشد الشعبی و حکم دولتی صادره در زمان «عادل عبدالمهدی» درباره اصلاح ساختاری این نیروها را دارد.
او گفت که مرجعیت عالی شیعه بسیاری از نقشه‌های مشکوک بیگانه برای دور زدن مطالبات مشروع ملت عراق را خنثی و با متانت و حکمت فتنه طائفه‌ای را در عراق خاموش کرد و در برابر انواع تروریسم در عراق ایستاد و با مطالبات مردمی برای اصلاحات و مبارزه با فساد مالی و اداری «که متأسفانه هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده» همراهی کرد.
الخفاف در توضیح درباره شیوه مرجعیت در دخالت در امور سیاسی گفت که مرجعیت عالی در جزئیات مسائل سیاسی دخالت نمی‌کند و این عرصه را به نیروهای سیاسی کشور واگذار کرده اما در مسائل سرنوشت‌ساز که نیروهای سیاسی توان ارائه راه‌حل جامعی برای آن نداشته باشند دخالت می‌کند.
وی ایمان به هم‌زیستی پیروان ادیان و فرقه‌های گوناگون اسلامی براساس احترام متقابل و نیز احترام به نهادهای حکومتی برآمده از انتخاب ملت با هدف ایجاد کشوری مستقل و آزاد در همه بخش‌های نظامی و امنیتی و سیاسی و اداری و اجتماعی را از دیگر نمودهای شیوه مرجعیت در دخالت در مسائل سیاسی دانست.
او گفت که مرجعیت تحولات داخلی و منطقه‌ای و جهانی را به‌دقت زیر نظر دارد و ممکن است تا مدتی طولانی درباره این تحولات سکوت کند اما این سکوت به معنای غیاب نیست و هرجا لازم باشد در موقعیت مناسب حرف نهایی را با قدرت تمام می‌زند.
الخفاف در پاسخ به سؤالی درباره حمایت مرجعیت از دولت «عادل عبدالمهدی» گفت که نخست‌وزیری عبدالمهدی نتیجه توافق دو تشکل بزرگ سیاسی آن زمان بود که با اقبال مردمی و منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شد و مرجعیت هم به آن اعتراضی نکرد اما همان زمان به نیروهای سیاسی گفت که در صورتی از آن حمایت می‌کند که مؤلفه‌های موفقیت در عملکرد آن نمایان شود.
او افزود که شیوه مرجعیت اساسا دخالت در عزل و نصب‌ها نیست جز در دو مورد که قانون اساسی عراق به مرجعیت واگذار کرده که ریاست دیوان وقف شیعی و مسئولان عتبات مقدس است.
نماینده مرجعیت عالی شیعه در پاسخ به سؤالی درباره آینده نیروهای الحشد الشعبی گفت که مجلس نمایندگان عراق قانونی برای تنظیم عملکرد این نیروها تصویب کرده که در آن بر قطع ارتباط حشد با همه چارچوب‌های سیاسی و حزبی و اجتماعی تصریح شده ضمن اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح عراق (در دولت عادل عبدالمهدی) طی حکمی قانونی برای اصلاح ساختار حشد صادر کرد.
او گفت که مرجعیت انتظار اجرای این قانون و حکم دولتی را دارد و بر اصل انحصار سلاح به دست حکومت و ممنوعیت هرگونه حمل سلاح توسط احزاب یا گروه‌ها یا عشایر تحت هر عنوانی و به هر بهانه‌ای تأکید دارد و معتقد است که اجرای قوانین و اعمال اقتدار دولت و مبارزه فراگیر با فساد و حفاظت از آزادی‌های فردی و جمعی جز با انحصار سلاح به دست حکومت و برخورد با هرگونه حمل سلاح در خارج از چارچوب قانونی رسمی ممکن نیست.
