میدل ایست نیوز: اعلام حکم اعدام قاتل شهردار کربلاء تنها پس از گذشت دو هفته از این جنایت، به سوالاتی درباره دلایل تاخیر در محاکمه بازداشتشدگان متهم به ارتکاب جنایت قتل و ترور در حق فعالان مدنی، تظاهراتکنندگان، روزنامهنگاران و نویسندگان عراقی دامن زده است.
نیروهای امنیتی عراق اواسط ژوئیه گذشته اعلام کردند که قاتلان «هشام الهاشمی»، تحلیلگر امنیتی را پس از گذشت یکسال از ترورش بازداشت کرده اند، پیش از این نیز مقامات استان بصره از بازداشت «تیم مرگ» و متهم به ترور تظاهراتکنندگان و روزنامهنگاران از جمله «ریهام یعقوب»، فعال مدنی و «احمد عبدالصمد»، روزنامهگار اهل بصره خبر داده بودند.
در اعتراضات عراق که از اکتبر سال 2019 میلادی آغاز شد، بیش از 700 تظاهراتکننده جان باخته و حدود 27 هزار نفر دیگر به دست نیروهای امنیتی و گروههای قانونشکن زخمی شدند همچنین 70 نفر هم به صورت فردی در مناطق جنوب، مرکز و پایتخت عراق ترور شدند.
در همین ارتباط، «کاظم الشمری»، نماینده پارلمان عراق اظهار داشت: اعمال فشار برخی گروهها مانع از محاکمه قاتلان فعالان مدنی و معترضان شده است و مقامات عراقی با این فشارها مواجه هستند.
الشمری به العربی الجدید گفت: گروههایی که الهاشمی و دیگر فعالان مدنی را ترور کردند، شناخته شده هستند و میکوشند که بر روند تحقیقات تاثیر بگذارند.
وی از شورای عالی قضایی عراق خواست تا به نهادهای ذیربط دستور دهد تا تحقیقات را تکمیل کنند و قاتلان به سزای عمل خود برسند.
الشمری با بیان اینکه ما از دستگاه قضایی برای به سرانجام رساندن پرونده قتل سهردار کربلا در زمانی اندک تشکر میکنیم، اظهار داشت: در عین حال از دستگاه قضایی می خواهیم که هر چه سریعتر پرونده قاتلان تظاهراتکنندگان و فعالان مدنی را هم هر چه زودتر روشن کند زیرا تاخیر در محاکمه این افراد بر اصل عدالت خدشه وارد می کند.
وی گفت: هر مسالهای شرایط خاص خود را دارد لذا باید پروندههای قتل پیگیری شود و دادگاه ویژهای برای رسیدگی به ترورها و قتل معترضان و فعالان مدنی تشکیل شود همچنین زمان باقی مانده از عمر دولت الکاظمی برای معرفی قاتلان معترضان مناسب است زیرا همه گروههای سیاسی درگیر انتخابات هستند لذا فشار بر دولت و نهادهای مسئول تحقیقات کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، مسئولی در دولت عراق به العربی الجدید گفت:دولت همچنان درخصوص پیگیرد عاملان قتل معترضان و فعالان جدی است اما دشواریهای بسیاری برای تعیینتکلیف همه پروندهها وجود دارد که مهمترین آن، ارتباط عاملان با گروههای سیاسی یا گروههای مسلح است.