میدل ایست نیوز: پس از بحران مالی شدید در سایه اپیدمی کرونا و کاهش درآمدهای نفتی، دولت «مصطفی الکاظمی»، در عراق خود را به میدان دادن به بخش خصوصی مصمم نشان داد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که میدان‌دهی به بخش خصوصی با برنامه‌های سیاسی و حزبی برخی گروه‌ها در تضاد است.
دولت عراق اخیرا از آماده‌سازی قوانین جدید با هدف توسعه فعالیت بخش خصوصی خبر داده تا این بخش در راهبرد کاهش فقر و بیکاری و مشارکت در کنار بخش دولتی نقشی اساسی ایفا کند.
پس از حمله امریکا به عراق در سال 2003 میلادی همه دولت‌هایی که در بغداد روی کار آمده‌اند اغلب بخش خصوصی را مورد اهمال و بی‌توجهی قرار داده‌اند و گروه‌های سیاسی ذی‌نفوذ بر اساس منافع خود بسیاری از کالاها را بدون اینکه نظارتی بر آن باشد، وارد کرده‌اند؛ امری که به تاثیرگذاری منفی بر تولیدات داخلی در اقتصاد رانتی عراق منجر شده است.
به گفته «خالد بتال»، وزیر برنامه‌ریزی عراق، دولت در نظر دارد تا دست به ساده‌سازی اقدامات و سازوکارهای اداری بزند تا بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری در عراق به ویژه در حوزه کشاورزی، گردشگری، بیمه و تولید آرد شکل بگیرد.
در همین ارتباط، «احمد الصفار»، دبیر کمیسیون دارایی پارلمان عراق به العربی الجدید گفت: دولت کنونی نمی‌تواند مسئولیت توسعه بخش خصوصی را برعهده بگیرد به ویژه که توسعه این بخش نیازمند فعالیت و تلاش بسیاری است و عمر دولت الکاظمی برای این کار کافی نیست.
الصفار افزود: تلاش کردیم در بندهای بودجه 2021 به بخش خصوصی برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی تسهیلات و مجال لازم را بدهیم اما نتوانستیم و اتهامات بسیاری از سوی برخی گروه‌ها متوجه ما شد.
به گفته دبیر کمیسیون دارایی پارلمان، سیاست‌هایی در داخل و خارج عراق وجود دارد که خواهان باقی ماندن اقتصاد عراق به شکل رانتی و بازاری برای واردات از کشورهای دیگر است زیرا کشورهای صادرکننده نمی‌خواهد بخش خصوصی در عراق فعال شود تا منافع اقتصادی‌اش دچار خسارت نشود.
از سوی دیگر، «جمال کوچر»، دیگر عضو کمیسیون دارایی ضمن استقبال از هر اقدامی برای کمک به رشد بخش خصوصی گفت: این بخش به دلیل بی‌توجهی دولت با بحران بزرگی دست به گریبان است و بحران کرونا نیز تاثیر منفی قابل توجهی بر آن نهاده است.
کوچر افزود: بخش خصوصی نحیف شده است و باید با کمک‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید از این بخش حمایت کنیم و به جای واردات به سمت حمایت از تولید داخلی برویم.
وی گفت: بخش خصوصی نیازمند محیطی امن برای فعالیت است و وجود سلاح بی‌ضابطه و گروه‌های مسلح بر فعالیت آزاد و سالم این بخش تاثیرگذار است.
«علی الکرخی»، کارشناس اقتصادی عراق هم اظهار داشت: فعال‌سازی بخش خصوصی در کنار گام‌های جدی و واقعی دولت در حمایت از این بخش می‌تواند دستکم یک میلیون فرصت شغلی ظرف کمتر از دو سال ایجاد کند.
الکرخی گفت: نخستین قانونی که بخش خصوصی بدان نیاز دارد، حمایت از تولیدات داخلی در برابر واردات بی‌رویه و بی‌ضابطه و کنترل آن، حمایت از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با دادن وام‌های کم‌بهره، اصلاح قانون کار، سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت و مهم‌تر از همه حمایت از تاجران و فعالان اقتصادی در برابر مداخلات گروه‌های مسلح و احزاب است.
