میدل ایست نیوز: شهروندان قطری برای رای دادن در نخستین انتخابات مجلس شورا در دوم اکتبر آتی یعنی شنبه پیش رو و برگزیدن 30 عضو از مجموع 45 عضو مجلس، خود را آماده می‌کنند؛ انتخاباتی که بیشتر به اقدامی نمادین می‌ماند و تغییر در معادلات قدرت از رهگذر برگزاری این انتخابات در این کشور کوچک اما ثروتمند دور از ذهن به نظر می‌رسد.
تحلیلگران معتقدند این انتخابات علیرغم اینکه اقدامی نامعمول در میان کشورهای عربی همسایه قطر به شمار می رود اما نقطه تحول و تغییر در این کشور نخواهد شد.
«اندریاس کریگ»، تحلیلگر امور خاورمیانه در این باره به خبرگزاری فرانس پرس گفت: این موضوع حائز اهمیت است که بدانیم هدف رهبران قطر از برگزاری انتخابات ایجاد کشور پادشاهی مشروطه (مبتنی بر قانون اساسی) است بلکه تنها می‌خواهند به ظاهر مردم را در امور سیاسی مشارکت دهند اما اجرایی‌سازی معیارهای دموکراتیک در این حالت اشتباه است.
مسئولیت مجلس شورا ارائه مشورت به امیر قطر در امور قانون‌گذاری است اما خود حق قانون‌گذاری ندارد همچنین مجلس شورا وظیفه تصویب بودجه و سلب رای اعتماد از وزرا را دارد ولی همه این تصمیمات می‌تواند با فرمان امیر قطر نقض شود.
در این میان، خیابان‌های دوحه و دیگر شهرهای قطر مملوء از پلاکارد‌ها و تبلیغات انتخاباتی نامزدها است و تلویزیون رسمی هم گفت‌وگوی نامزدها در ارائه وعده‌های انتخاباتی و تشویق به حضور در آن را پخش می کند.
شکاف قبیله‌ای
قابل پیش‌بینی است که تغییر دموکراتیکی که این انتخابات در قطر ایجاد خواهد کرد بسیار محدود خواهد بود به طوری که پس از انتخابات، دولت تغییر نخواهد کرد و اساسا حزبی در این کشور فعالیت ندارد.
284 نفر در 30 حوزه انتخابیه برای کسب 30 کرسی مجلس شورا نامزد شده است که 28 نفر از آنها، زن هستند، در ادامه امیر قطر نیز 15 عضو باقی مانده را منصوب خواهد کرد.
از جمعیت 2.75 میلیون نفری قطر، 90 درصد اتباع بیگانه هستند و حق رای دادن و نامزد شدن ندارند و تنها نوادگان قطری‌هایی که از سال 1930 میلادی در این کشور حضور داشته‌اند، حق شرکت در انتخابات دارند و این بدان معناست که برخی قبایل از جمبه قبیله المره از این حق محروم می شوند.
در واقع محدود کردن رای دهندگان و انتخاب شوندگان در قطر به افرادی که پیش از سال های 1930 در قطر ساکن بوده‌اند، در عمل بخش زیادی از قبایل عربی این کشور را که پس از دهه 1930 میلادی وارد این کشور شده‌اند از شرکت در انتخابات محروم خواهد کرد. براین اساس به نظر می رسد که دستگاه حاکم در قطر برای برگزاری انتخابات پارلمانی یکسری از ملاحضات را اعمال کرده که بیش از هرچیز متاثر از شرایط قومی و قبیله ای است.
در همین رابطه، یک رای‌دهنده قطری که نخواست نامش ذکر شود، گفت: این مسائل منجر به بروز شکاف در جامعه قطر شده است.
این گرایش به قبیله گرایی بویژه با محروم ماندن برخی قبایل که پس از دهه 1930 ساکن قطر شده‌اند، پررنگ تر و برجسته تر نیز خواهد شد و بدون تردید به حاشیه راندن برخی قبایل در انتخابات قطر تاثیرات بلندمدتی را در این کشور عربی از نظر برجسته تر شدن مرزهای قومی برجای خواهد گذاشت.
در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که محروم کردن برخی قبایل از جمله قبیله المره برای شرکت در انتخابات مرتبط با جایگاه و نگرانی از نفوذ قبایل غیروابسته به دستگاه حاکم دوحه نیز است. در واقع دستگاه حاکم در قطر با محروم سازی برخی قبایل از شرکت در انتخابات، زمینه قدرت گیری آنان را در ساختار سیاسی این کشور از میان خواهد برد.
حتی پیشتر نیز دولت قطر از صدور گواهی تابعیت برای برخی قبایل جلوگیری کرده و حتی برخی اعضای قبیله المره را به اتهام مشارکت و همکاری با برخی توطئه‌ها و یا همکاری با سیاست‌های خصمانه ریاض علیه دوحه سلب تابعیت کرده بود. بر این اساس دور از انتظار نیست که یکی دیگر از دلایل محدودسازی مشارکت کنندگان در انتخابات پارلمانی قطر را مرتبط با برخی نگرانی‌ها از نفوذ و قدرت گیری قبایل رقیب با دستگاه حاکم ارزیابی کرد.
