میدل ایست نیوز: پارلمان عراق با اتهاماتی مبنی بر تلاش برای هیمنه بر کمیساریای عالی حقوق بشر به عنوان یکی از سازمان‌های مستقل رو به رو است؛ سازمانی که در پوشش بخشی از نقض حقوق بشر در اعتراضات اخیر عراق و پیگیری پرونده‌های حقوق بشری دیگر نظیر آتش‌سوزی در بیمارستان‌ها و شکنجه در زندان‌ها نقش داشته است.
این اتهامات پس از آن مطرح شد که پارلمان عراق در ماه ژوئیه گذشته تصمیم گرفت تا فعالیت شورای اصلی کمیساریای عالی حقوق بشر را به دلیل پایان یافتن دوره مسئولیت و عدم انتخاب اعضای جدید، تعلیق کند و یکی از کارمندان پارلمان را به پیشبرد مسئولیت‌های اداری و مالی این کمیساریا منصوب کند.
در همین رابطه، «علی البیاتی»، عضو کمیساریای عالی حقوق بشر عراق گفت:ناکامی پارلمان در تشکیل کمیساریای جدید نمی تواند توجیهی برای مداخله در فعالیت این کمیساریا باشد و این امر نقض آشکار قانون اساسی و مصوبه دادگاه فدرال است.
البیاتی به روزنامه الصباح گفت: پارلمان با انتصاب اخیر اکنون به دور از نظارت، نقش مدیریتی را در کمیساریا ایفا می کند.
وی این سوال را مطرح کرد: اگر پارلمان مسئولیت اداره این نهاد مربوط به حقوق بشر را دارد، پس کسی بر نهاد مذکور خواهد داشت؟
کمیساریای عالی و مستقل حقوق بشر در عراق همانند سازمان رسانه‌ها، کمیساریای عالی انتخابات و سازمان پاکدستی یکی از نهادهای مستقل و مرتبط با پارلمان است که در سال 2008 میلادی تاسیس شده و وظیفه آن، رصد موارد نقش حقوق بشر، دریافت شکایت و تحقیق درباره آن، اقامه دعاوی قضایی درخصوص جرائم مرتبط با خشونت‌های مختلف، نظارت بر زندان‌ها و مراکز بازپروی و فعالیت نهادهای امنیتی و نظامی از منظر حقوق بشری است اما طی دو سال گذشته با اتهامات عدیده‌ای نظیر کم‌کاری و اهمال در رصد موارد نقض حقوق بشر به خصوص در پی اعتراضات مردمی اکتبر 2019 میلادی رو به رو شده است.
در این میان، یکی از مسئولان پیشین کمیساریای عالی حقوق بشر تاکید کرد تصمیم به ارتباط کمیساریا با پارلمان از لحاظ مدیریتی به معنای تلاش آشکار بر فعالیت این کمیساریا است به خصوص که دوره پارلمان در آستانه به پایان رسیدن است و این امر به معنای ناتوان بودن کمیساریای از رصد و ایفای مسئولیت خود است.
وی گفت: گزارش‌های دوره‌ای کمساریای عالی حقوق بشر درباره قربانیان تظاهرات و دیگر پرونده‌های حقوق بشری، مقامات را به فکر سیطره بر این نهاد انداخته است و وابسته کردت کمیساریا و حتی به صورت موقتی به پارلمان به معنای لغو استقلال این نهاد است.
ریاست پارلمان عراق در ماه گذشته «بلال کنعان بشیر»، مدیر امور مهندسی پارلمان را به مسئولیت پیشبرد امور مالی و اداری کمیساریای عالی حقوق بشر تا زمان تشکیل کمیساریای جدید منصوب کرد.
