میدل ایست نیوز: «منقذ داغر»، تحلیلگر سیاسی عراقی، در مقاله ای به دلالت های سیاسی مهم بیانیه مرجعیت عالی شیعه در فراخواندن مردم عراق به شرکت در انتخابات و نیز اعلام رسمی نام گذاری چهار نیروی نظامی وابسته به عتبات عالیات به «حشد عتبات» پرداخت.
در این مقاله که در پایگاه «مرکز مستقل مطالعات جامعه مدنی» آن را منتشر کرده آمده که بعد از دو سال کناره گرفتن از فضای عمومی و بعد از سرخوردگی از روند سیاسی حاکم بر عراق بعد از سال 2003، مرجعیت عالی شیعه با دو رویداد مهم که دلالت‌های سیاسی و امنیتی فراوانی دارند و در فاصله سه روز از هم رخ دادند، بار دیگر سراغ استفاده از روش حمایت و هدایت رفت.
رویداد نخست پاسخ مثبت مرجعیت به درخواست‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی برای دعوت مردم عراق به شرکت در انتخابات و تحقق «تغییر واقعی در اداره کشور و دور کردن دستان فاسد» بود.
مرجعیت عالی شیعه در بیانیه خود درباره انتخابات از مردم خواست که «کشور را به آینده ای بهتر انتقال دهند و از خطر افتادن به پرتگاه آشوب و بن‌بست سیاسی برهانند».
این بیانیه، فراتر از موضوع انتخابات یک بیانیه مهم سیاسی است که جدا از دعوت مردم به شرکت در انتخابات، از روند سیاسی حاکم بر کشور انتقاد می‌کند و مردم را به «تغییر واقعی و نه صوری» آن هم نه در دولت که در کل ساختار حکومت فرامی‌خواند.
پیام صریح و قدرتمند مرجعیت پاسخ مثبت وی به نگرانی‌های دولت و بسیاری گروه‌های خواستار تغییر در داخل و خارج عراق بود تا مبادا مشارکت پایین مردم به نفع گروه‌های سیاسی فعلی تمام شود و آنان سلطه خود را بر صحنه سیاسی عراق تحمیل کنند و آن چیزی رخ دهد که مرجعیت از آن به «بن‌بست سیاسی» یاد کرده است. چون در این صورت احتمال زنده شدن مجدد تظاهرات و اعتراضات در عراق بسیار بالاست. آنچه این نگرانی را موجه می‌سازد آن است که همه نظرسنجی‌ها تا اینجای کار نشان‌دهنده مشارکت پایین مردم به خصوص در مناطقی است که تظاهرات اکتبر در آنها پرشور بود.
رویداد دوم که فقط دو روز پیش از صدور بیانیه مرجعیت رخ داد، اعلام رسمی نام‌گذاری حشد عتبات ازسوی چهار نیروی مسلح وابسته به عتبات عالیات است. این چهار نیرو همان گروه‌هایی هستند که در آوریل 2020 جدایی خود از سازمان الحشد الشعبی را اعلام کردند.
به باور منقذ داغر، دلالت‌های نمادین این رویداد فراتر و سرنوشت‌سازتر از رویداد اول و نقطه عطفی در مسیر سیاسی عراق بعد از 2003 است.
درست است که این گروه‌ها پیش‌تر جدایی خود را اعلام کرده و مستقیما با دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح مرتبط شده بودند، اما اعلام رسمی این موضوع ازسوی «میثم الزیدی»، فرمانده تیپ رزمی العباس، در کربلا دلالت‌های زمانی و مکانی مهمی دارد که چه بسا معادله قدرت در عراق را جابه‌جا کند.
این رویداد چند جنبه نمادین مهم دارد. نخست محل اعلام است که در کربلا و بر منبر حرم حضرت عباس(ع) یکی از مقدس‌ترین حرم‌های شیعیان جهان و عراق است. نماد مهم دیگر، زمان اعلام است: در پایان زیارت اربعین. از یاد نبریم که چند روز قبل از آن، همین نیروها اعلام کردند که مسئولیت امنیت پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا را بر عهده دارند. آنان با همکاری نیروهای مسلح عراقی توانستند با موفقیت امنیت میلیون‌ها زائر عراقی را تأمین کنند.
اعلام این موضوع فقط دو روز پس از آن رخ داد که «فالح الفیاض»، رئیس سازمان الحشد الشعبی، طی اظهاراتی گفت که چیزی به نام حشد عتبات وجود ندارد و فقط یک نهاد هست که نامش الحشد الشعبی است.
این رویداد مهم چند روز پیش از برگزاری انتخابات عراق رخ داد و ارتباط آن با بیانیه پایانی نشست حشد عتبات که اوایل دسامبر گذشته در نجف و کربلا برگزار شد آشکار است. در آن بیانیه تصریح شد که نیروهای حشد عتبات حق ورود به هیچ فعالیت سیاسی را ندارند. تناقض این تصمیم با عملکرد سران حشد ازجمله رئیس سازمان حشد و نامزد شدن بسیاری از آنها در انتخابات بر مردم عراق پوشیده نمی‌ماند. می دانیم که حشد یک نهاد نظامی است و طبق قانون اساسی عراق اعضای آن حق فعالیت سیاسی ندارند.
نکته معنادار دیگر، نامی است که آنان برای خود انتخاب کرده‌اند. این گروه‌ها تا پیش از این به «حشد مرجعیت» شهرت داشتند اما نام «حشد عتبات» را برای خود برگزیدند. اینان در اساس نیروهای امنیتی مسئول حفاظت از عتبات مقدس بودند که در زمان صدور فتوای جهاد کفائی از نیروهای داوطلب تشکیل شدند.
عتبات جایگاه دینی و مذهبی بسیار بالایی در میان شیعیان و کل مردم عراق دارد و اداره آنها مستقیما زیر نظر مرجعیت عالی شیعه انجام می‌شود هرچند به لحاظ اداری تابع سازمان اوقاف عراق هستند.
پس روشن است که این نام‌گذاری با هدف تأکید بر ارتباط با مرجعیت انجام شده است بدون آنکه بخواهد مرجعیت را درگیر مسائل خود کند.
جدایی این گروه‌ها از الحشد الشعبی چیز تازه‌ای نیست و به سال 2016 برمی‌گردد و به مسئله وابستگی و تابعیت آنها مربوط می شود و بنیان و اساس آن اختلاف بر سر اصل انحصار سلاح به دست حکومت است. رزمندگان حشد عتبات فعالیت نظامی خود را منحصر به چارچوب فتوای مرجعیت برای مبارزه با داعش و قانون اساسی و دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح می‌دانند.
میثم الزیدی در سخنرانی خود در اعلام نام‌گذاری حشد عتبات تأکید کرد که این گروه هم از مشروعیت شرعی برخوردار است و هم حقوقی «بخش شرعی آن مشخص است که به وابستگی‌اش به عتبات مربوط می‌شود و بخش حقوقی آن نیز نتیجه رضایت و حمایت فرمانده کل نیروهای مسلح است».
این همه یعنی که برای حفاظت از عتبات مقدس دربرابر هرگونه تهدید امنیتی، علاوه بر نیروهای نظامی و امنیتی عراق، حشد عتبات هم حضور دارند که تابع مرجعیت هستند و به دیگر گروه‌ها که طبق فرض برای دفع خطر داعش تشکیل شده‌اند ـ و این خطر دیگر وجود ندارد ــ دیگر نیازی نیست. شاهد این مدعا هم تأمین امنیت زیارت اربعین است.
آنچه بر اهمیت موضوع می‌افزاید امکانات نظامی حشد عتبات و فعالیت آنها در بخش صنایع دفاعی است. این وضعیت باعث می‌شود که کفه قدرت به سمت حشد عتبات باشد و احتمال دارد که در آینده نزدیک گروه‌های مسلح دیگری نیز به آن بپیوندند.
خلاصه آنکه به نظر می‌آید مرجعیت اعلای شیعه در نجف اشرف می‌کوشد از اعتبار معنوی و مادی خود برای تقویت حکومت مرکزی در عراق استفاده کند. این تغییرات بی تردید می‌تواند قاعده بازی سیاسی در عراق را عوض کند.
