میدل ایست نیوز: رؤسای جمهوری و شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه ای مشترک بر ضرورت فصل الخطاب قرار دادن قانون در همه اعتراضات مربوط به روند اجرای انتخابات در کشور تأکید کردند.
«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق و «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضائی، در بیانیه مشترک خود که امروز (جمعه 15 اکتبر) منتشر شد تأکید کردند که این بیانیه را نظر به مسئولیت‌های ملی و قانونی و حقوقی خود و در راستای تلاش برای حفظ سلامت روال‌های قانونی و مسیر دموکراتیک کشور و همچنین به منظور تأکید بر ضرورت حفاظت از منافع عمومی ملت عراق و حراست از امنیت و ثبات کشور و جلوگیری از کشیده شدن کشور به هرگونه تنش منتشر کردهاند.
در این بیانیه بر ضرورت مبنا قرار دادن نظر ملت به عنوان منبع مشروعیت در کشور و بر اینکه انتخابات حقی ملی و مسیر مسالمت‌آمیز دموکراتیک برای اطلاع از آرا و گزینه‌های ملت است تأکید و افزوده شده که باید اعتماد ملت عراق به روند انتخابات تأمین شود تا بازتاب‌دهنده اراده واقعی آنان باشد.
رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضائی عراق اعتراضات درباره روند انتخابات را در چارچوب قانونی قابل قبول دانسته و تأکید کردهاند که برخورد با این اعتراضات باید براساس قانون باشد و قانون در این باره فصل الخطاب قرار گیرد.
آنان ضمن تأکید بر حمایت از کمیساریای عالی مستقل انتخابات و هیئت قضائی ویژه انتخابات خواستار پیگیری جدی این موضوع و بررسی دقیق همه شکایت‌های مطرح‌شده به صورت دقیق و حرفه‌ای و مسئولانه شده‌اند.
در این بیانیه از همه طرف‌های سیاسی عراق خواسته شده که با نگاه مسئولیت‌پذیر و ملی منافع عالی کشور را لحاظ و آرامش را حفظ کنند و به منطق و عقلانیت اولویت دهند و از هرگونه تنش که امنیت و صلح اجتماعی در کشور را با خطر مواجه کند خوددای کنند.
آنان همچنین خواستار تلاش همه طرف‌ها برای تحقق گام‌های بعدی در تشکیل مجلسی که بازتاب دهنده اراده ملت و تحقق‌بخش به آمال آنان در اصلاحات و توسعه باشد و برای تأمین منافع عالی کشور و تثبیت حکومت مقتدر شده‌اند.
