دلایل ضعف بخش خصوصی در عراق

بازارهای حقیقی تولید، به ویژه بازار کشاورزی همچنان در مشکلات بازار شکنی(دامپینگ) و عدم کنترل آن غوطه ور است.

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، بخش خصوصی در عراق از سال 2003 و با روی کار آمدن دولت های مختلف به حاشیه رانده شده است و علاوه بر نبود این بخش در مهم ترین مراحلی که کشور از آن عبور کرد، آنها موفق نشدند آن را در مسیر صحیح قرار دهند.

فعالیت کارخانه ها و شرکت های خصوصی پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 متوقف شد و کشور به طور کامل به واردات از کشورهای خارجی وابسته شد، علاوه بر ضعف سرمایه گذاری در کشور که به وابستگی کامل به بخش دولتی کمک کرد، به طوری که شهروندان عراقی بخش دولتی را به بخش خصوصی ترجیح دادند، زیرا علاوه بر حقوقی که پرداخت می کرد، حقوق آنها را تا مرحله ای پس از بازنشستگی تضمین می کرد، بر خلاف بخش خصوصی که پس از سال 2003 نقش مهمی در سازندگی عراق نداشت.

بخش خصوصی از مشکلات متعددی رنج می برد، از جمله ایجاد مانع توسط دولت از طریق پیچیده کردن رویه ها و نبود یک محیط ایده آل، امری که باعث شد بسیاری از تاجران، اموال خود را برای سرمایه گذاری و کار به خارج از کشور منتقل کنند.

بخش خصوصی در عراق در تلاش است تا رشد کند، ولی با موانع زیادی رو به رو است و «مظهر محمد صالح»، مشاور مالی «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، دلایل این امر را اینگونه عنوان کرد که در کشور ما سیاست های هماهنگ برای ایجاد اقتصاد بازار بر اساس ساختارها و سازمان های نهادگرایانه وجود ندارد.

وی در ادامه افزود بازار مانند چرخی است که با قدرت اقتصاد دولت و مخارج عمومی و ثروت نفتی آن حرکت می کند تا چرخه تجاری مصرف کننده حرکت خود را در کشور ادامه دهد، بنابراین بخش خصوصی مشتری اقتصاد دولتی است و به وسیله آن زندگی می کند.

بخش خصوصی که حدود 90 درصد از فعالیت کشاورزی در کشور را در بر می گیرد همچنان به زیر ساخت کشاورزی دولتی وابسته است، بنابراین بازار کشاورزی امروز تنها 4 درصد یا کمتر از تولید ناخالص داخلی سالانه و 21 درصد از نیروی کار را شامل می شود.

صالح همچنین گفت بخش خصوصی صنعتی که بیش از 50 هزار واحد تولیدی را شامل می شود و دارای حدود 750 هزار کارگر صنعتی است، همچنین نیرویی غیر فعال است و به صورت جزئی و شاید تنها با 10 درصد توانایی خود کار می کند، در مقابل بخش صنعتی دولتی است که آن هم به میزان 80 درصد غیر فعال است و بیش از نیم میلیون کارگر را شامل می شود.

وی در ادامه گفت سهم بخش صنایع تبدیلی در تولید ناخالص داخلی سالانه همچنان کمتر از 1 درصد است و 16 درصد از نیروی کار را شامل می شود.

صالح همچنین تاکید کرد که بازارهای حقیقی تولید، به ویژه بازار کشاورزی همچنان در مشکلات بازار شکنی(دامپینگ) و عدم کنترل آن غوطه ور است.

«حمزه لؤی الحردان»، پژوهشگر اقتصادی گفت بخش خصوصی به شرایط خاصی نیاز دارد تا نقش خود را در نهضت اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی ایفا کند.

متأسفانه فضای کار و سرمایه گذاری در عراق هیچ شرایطی را برای حمایت از بخش خصوصی فراهم نمی کند.

به اعتقاد الحردان، نبود ثبات امنیتی بر بخش خصوصی تاثیر می گذارد، همچنین نبود ثبات سیاسی و شرایط آشفته بر این بخش تاثیر می گذارد.

بروکراسی در نهادهای دولتی که سرمایه گذاران از آن رنج می برند و ممکن است به بیش از 70 امضای نهایی نیاز داشته باشد، زمان، زحمات و پول سرمایه گذار را از بین می برد.

همه این موانع در نهایت به عدم فعالیت واقعی بخش خصوصی در عراق منجر شده است.

الحردان همچنین گفت دولت برای تشویق بخش خصوصی باید به این مشکلات رسیدگی کند و همچنین قوانینی را فعال کند که از این بخش مهم حمایت و پشتیبانی شود.

 

 

 

 

 

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا