خبر اولسیاسی

چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه: نتایج نهایی اعلام شده غیر قابل قبول است

چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه با انتشار بیانیه‌ای بر موضع خود درباره عدم پذیرش نتایج انتخابات تأکید کرد.

میدل ایست نیوز: چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه با انتشار بیانیه‌ای بر موضع خود درباره عدم پذیرش نتایج انتخابات تأکید کرد.

در این بیانیه که در ساعات پایانی شب گذشته (سه‌شنبه، 30 نوامبر) منتشر شده، بار دیگر تأکید شده که کمیساریای انتخابات و هیئت قضائی در بررسی شکایت‌ها بر اساس چارچوب قانونی جدیت لازم را نشان نداده‌اند.

این بیانیه افزوده که شواهدی که نیروهای سیاسی ارائه کرده‌اند و آشفتگی کمیساریا خود به تنهایی برای رفتن سراغ بازشماری دستی همه آرا یا تغییر روشن نتایج کفایت می‌کرد.

در این بیانیه آمده که یک نمونه از این آشفتگی اظهارات متناقض کمیساریاست که یک بار از تغییر نتایج در بازشماری دستی برخی صندوق‌ها سخن گفت و بعد از آن بر مطابقت صد در صدی نتایج الکترونیکی و دستی تأکید کرد.

این نیروهای سیاسی تأکید کرده‌اند که اظهارات ضد و نقیض کمیساریا تردیدها درباره بسیاری مسائل از جمله رأی‌های باطله و ابطال صندوق‌ها و اثر انگشت تکراری را جدا از ملاحظات ناظران داخلی و خارجی، به یقین تبدیل کرد.

در این بیانیه تأکید شده که اصلی‌ترین شاهد بر عملکرد گزینشی هیئت قضائی پذیرش فقط تعدادی از شکایت‌هاست در حالی که همه شکایت‌ها مطابق با استانداردها بوده و این موجب تردید در عدم اجرای عادلانه شرط‌ها یا پذیرش فشارهای سیاسی داخلی و خارجی می‌شود ضمن اینکه این هیئت تصمیماتی الزام‌آور درباره پیروزی یکی از نامزدها گرفت اما بعد، از آن عقب‌نشینی کرد.

چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در این بیانیه تأکید کرده که بر موضع ثابت خود درباره تقلب گسترده در انتخابات که مبتنی بر مدارک و شواهد است پافشاری می‌کند و افزوده که نتایج فعلی را غیر قابل قبول می‌داند و به شکایت خود به دادگاه فدرال درباره ابطال انتخابات پایبند است.

در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده که دادگاه فدرال به دور از تأثیرات سیاسی و با نگاهی بی‌طرفانه در مورد توده‌های مردم عراق جانب انصاف را رعایت کند و پاسبان رأی مردم باشد.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عصر روز سه شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی نتایج نهایی انتخابات عراق پس از بررسی همه شکایت های انتخاباتی را اعلام کرد.

این نتایج نهایی باید به تأیید دادگاه فدرال عراق برسد.

منبع
الفرات نیوز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا