میدل ایست نیوز: با گذشت زمان، ابعاد تازهای از جنایت هولناک در منطقه جبله در استان حله که در آن 21 غیر نظامی از جمله 12 کودک جان باختند فاش میشود.
در گزارش اولیه نهادهای امنیتی عراق اعلام شد که نیروهای امنیتی برای دستگیری یک متهم در حوادث تروریستی به محل سکونت وی اعزام شد اما آن متهم به سمت نیروهای امنیتی تیراندازی کرد و در نیروهای امنیتی هم به وی پاسخ دادند و وقتی وارد خانه شدند که دیدند که همه افراد خانواده شامل 21 تن کشته شدهاند.
اما تحقیقات با جدیت درباره این حادثه ادامه یافت و نخستوزیر عراق دستور بررسی دقیق حادثه جبله را صادر کرد و وزیر کشور و رئیس سازمان امنیت ملی را برای بررسی ابعاد ماجرا به حله فرستاد.
روز گذشته «سعد معن»، رئیس واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق، ابعاد تازهای از این حادثه و تحقیقات انجامشده درباره آن را فاش کرد.
به گزارش «الفرات نیوز» او در مصاحبه ای تلویزیونی گفت که این حادثه یک جنایت بوده و در آن شاهد استفاده بیش از حد از نیروی نظامی بودهایم و افزود که صاحب خانه فردی به نام «رحیم کاظم عیاده»، قربانی اصلی ماجرا، فردی فقیر بوده که با نیروهای امنیتی عراق همکاری میکرده و جرم همکاری با تروریستها یا تجارت مواد مخدر درباره او ثابت نشده است.
معن افزود که داماد قربانی که کارمند وزارت کشور هم نیست، به دستگاه اطلاعات حله اطلاع داد که دو تروریست داعشی که تحت تعقیب دستگاههای امنیتی کشور هستند در منزل قربانی پنهان شدهاند و افزود که این اطلاع متأسفانه بی اساس بود و دستگاه اطلاعات وزارت کشور در این باره فریب خورد.
او گفت که از اعضای خانواده خواسته شد که از خانه خارج شوند تا بتوان خانه را بازرسی کرد اما آنها این درخواست را نپذیرفتند، اما دلیلی نداشت که نیروهای امنیتی تا این حد خشونت به خرج دهند و با چنین شدتی تیراندازی کنند و بمبهای دودزا به داخل خانه بنیدازند.
رئیس واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق افزود که پس از درگیریها یک خودرو هامر نیروهای امنیتی وارد خانه شد و معلوم شد که بعد از 2 ساعت درگیری همه ساکنان خانه که شامل 12 کودک میشدند جان باختهاند.
او گفت که این یک جنایت هولناک است و 14 مقام از جمله مدیر دستگاه اطلاعات استان بابل (حله) بازداشت شدهاند و احکام برخی از آنها به موجب قانون تا حد اعدام است.
از سوی دیگر یک مقام در وزارت کشور عراق به پایگاه «العربی الجدید» گفت که پیش از رسیدن هیئت تحقیقات از بغداد، یکی از گروههای دستاندرکار این حمله در محل حادثه دستکاری کرده تا برخی سرنخها را از میان ببرد.
وی افزود که همچنین مقامات استان بابل با دادن اطلاعات غلط درباره خودکشی صاحبخانه به خبرنگاران محلی در پی ارائه روایتی متفاوت از ماجرا بودند.
این مقام تأکید کرد که این یک جنایت چند وجهی است و نیروهای وابسته به دستگاه اطلاعات وزارت کشور (سوات) بدون دستور از بالا و به موجب روابط شخصی یکی از افسران که برادر همسر قربانی و افسر واحد مبارزه با مواد مخدر بوده وارد عمل شده و به این جنایت دست زده است.
به گفته این مقام تحقیقات اولیه نشان میدهد که 3 تن از افراد خانواده با تیراندازی مستقیم و بقیه با سلاحهای متوسط از جمله خمپاره ضد زرهی کشته شدهاند.
این مقام وزارت کشور عراق افزود که افسری که عامل حادثه بوده فرار کرده است.
این حادثه موجب حرفوحدیثها و وحشت بسیاری در عراق شده به خصوص که اطلاعات ضد و نقیضی درباره آن داده شد.
«عبدالحسین الخفاجی»، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر استان بابل، این حادثه را یک قتل عامل و نقض صریح حقوق بشر دانست و گفت که در آن کسانی کشته شدهاند که هیچ محکومیتی نداشته و هیچ جرمی مرتکب نشدهاند.
او گفت که این حادثه نتیجه اختلافات شخصی قربانی اصلی با یکی از بستگانش بوده که آن فرد از منصب و قدرت خود برای حل و فصل اختلاف با استفاده از سلاح حکومت استفاده کرده است.