میدل ایست نیوز: در حالی که در جلسه امروز مجلس عراق قانونا باید فراکسیون اکثریت معرفی شود، به نظر می‌آید که اختلاف میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه همچنان مانع از اعلام موجودیت این فراکسیون می‌شود.
همان طور که احزاب کرد و سنی توانستند اختلافاتشان را پشت سر بگذارند و در قالب یک گروه متحد وارد مذاکرات شوند، چارچوب هماهنگی نیز اعلام کرد که در پی رسیدن به توافقی مشابه در میان شیعیان است.
منابع سیاسی به نشریه «المدی» خبر دادند که بعد از مذکرات فشرده چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه (بیت شیعی) با مقتدی صدر در بغداد و نجف، طرفین درباره تشکیل فراکسیون متحد شیعیان با یکدیگر به توافقاتی رسیده بودند اما این توافقات با مشکل مواجه شد.
این منابع تأکید کرده‌اند که همه آماده امضای توافق نهایی بودند اما ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی خواستار 6 وزارتخانه از جمله 2 وزارتخانه کلیدی به اضافه نایب رئیسی مجلس و واگذاری معاونت ریاست جمهوری به نوری المالکی شد.
به گفته این منابع صدر این پیشنهادها را رد کرده است.
از آن سو، برخی از دیگر منابع تأکید کرده‌اند که علت اختلافات پیش آمده تأکید صدر بر حفظ حق انتخاب نخست‌وزیر از جانب جریان صدر به عنوان تشکل پیروز در انتخابات است که دیگر نیروهای چارچوب هماهنگی حاضر به پذیرش چنین شرطی نشده‌اند.
به گفته این منابع، مقتدی صدر با سودای از هم پاشیدن چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه، تأکید کرده که حاضر به ائتلاف با همه اعضای این چارچوب به جز نوری المالکی است.
از سوی دیگر، صدر چند بار از امکان توافق با احزاب کرد و سنی برای تشکیل فراکسیون اکثریت سخن گفته، هرچند چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه با پافشاری بر اصل عدم دخالت در مسائل درون‌گروهی احزاب شیعه، مانع از ایجاد توافقی شده است.
برخی گزارش‌ها نیز تأکید کرده‌اند که چارچوب هماهنگی ممکن است سراغ سناریوی ائتلاف با گروه‌های دیگری برود که با صدر ائتلاف نمی‌کنند. شاید در اشاره به همین سناریو است که «محمد الصهیود» از سران ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که این ائتلاف و بلکه چارچوب هماهنگی از ریاست «محمود المشهدانی» بر مجلس عراق حمایت می‌کند.
این در حالی است که اکثریت نیروهای اهل سنت درباره ریاست «محمد الحلبوسی» بر مجلس توافق کرده‌اند اما حدود 20 نماینده اهل سنت اعلام کردند که از این توافق حمایت نمی‌کنند و المشهدانی را نامزد ریاست مجلس می‌کنند.
این در حالی است که جلسه مجلس عراق که قرار بود ساعت 11 به وقت بغداد برگزار شود فعلا تا ساعت 15 به تعویق افتاده و جلسات فشرده‌ای درون و بیرون مجلس برای حل و فصل اختلافات وجود دارد.
بسیاری از ناظران پیش‌بینی کرده‌اند که در این جلسه تجربه مجلس سال 2014 تکرار شود که جلسه اول بدون توافق خاصی مفتوح ماند تا نیروهای سیاسی به توافق برسند.
با این همه هیچ بعید نیست که طی ساعت های آینده شاهد غافلگیری در جلسه مجلس باشیم.
