میدل ایست نیوز: دادگاه فدرال عراق در جلسه رسمی امروز (سه شنبه 25 ژانویه) شکایت های تازه ای را بررسی کرد.
در آغاز این جلسه «عالیه نصیف» و «عطوان العطوانی»، دو نماینده عضو چارچوب هماهنگی شکایت های تازه ای را درباره ثبت فراکسیون اکثریت در مجلس مطرح کردند.
این دادگاه صدور حکم درباره این شکایت جدید را به اول فوریه موکول کرد.
«خالد الدراجی»، رئیس سنی علی البدل، نیز که مدیریت جلسه اول مجلس را بر عهده داشت نیز در این جلسه افادات خود را مطرح کرد.
قرار است دادگاه تا ساعت های آینده حکم خود درباره جلسه اول را صادر کند.
روز چهارشنبه گذشته، دادگاه فدرال عراق بررسی و صدور حکم درباره جلسه اول مجلس عراق را تا 25 ژانویه به تعویق انداخته بود.
در جلسه دادگاه فدرال که روز چهارشنبه گذشته با حضور «باسم خشان»، نماینده مجلس که شکوائیه‌ای درباره غیر قانونی بودن جلسه اول مجلس ارائه کرد، در بغداد برگزار شد.
خشان در این دادگاه جلسه اول پارلمان را فاقد مبنای حقوقی دانست چون بدون حضور رئیس سنی ادامه یافته است.
وی تأکید کرد که برگزاری این جلسه بعد از خروج رئیس سِنی مجلس با روح قانون اساسی بیگانه است.
خشان خواستار باطل اعلام شدن این جلسه و غیر قانونی شمردن مصوبات آن و برگزاری مجدد آن شد.
از سوی دیگر، وکیل محمود المشهدانی، رئیس سِنی مجلس عراق، تأکید کرد که وی بعد از اینکه مورد حمله فیزیکی یکی از حضار قرار گرفت از مجلس بیرون برده شد.
وی افزود که موکل وی درخواستی از «احمد الاسدی»، نماینده مجلس، درباره معرفی چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه به عنوان فراکسیون اکثریت دریافت کرده بود که می‌خواست آن را به کمیته مربوطه ارجاع دهد و معلوم نشد که سرانجام آن به کجا رسید.
وکیل المشهدانی تأکید کرد که وی بعد از دریافت این درخواست مورد حمله فیزیکی قرار گرفته است.
وی همچنین تأکید کرد که المشهدانی به علت عدم حضور در مجلس نامزد ریاست مجلس هم نبود تا بخواهد میان وی و محمد الحلبوسی بر سر ریاست مجلس رأی گیری شود.
وکیل محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق که در جلسه مورد مناقشه به ریاست انتخاب شد، نیز تأکید کرد که علت تعلیق جلسه درخواستی از جانب خشان به علت شبهه حقوقی در جلسه بوده است.
او گفت که برخی نمایندگان خواستار ادامه جلسه بودند و با تعلیق آن توسط رئیس سنی مخالفت کردند و پس از آن وضعیت به تنش کشیده شد و نیروهای امنیتی رئیس سنی مجلس را به بیمارستان منتقل کردند.
وکیل الحلبوسی تأکید کرد که به موجب قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس، ریاست جلسه باید به رئیس سِنی علی البدل منتقل می‌شد و این اتفاق هم افتاد و جلسه با حضور اکثریت به حد نصاب رسید.
