فروش نفت اقلیم کردستان به اسرائیل؛ از متهم کردن دولت عراق تا تلاش برای جرم‌انگاری

فروش نفت عراق به اسرائیل از طریق اقلیم کردستان بار دیگر به بحث داغ جریان‌ها و شخصیت‌های عراقی تبدیل شده است؛ در همین حال عده‌ای دولت الکاظمی را به سهل‌انگاری در این باره متهم می‌کنند و برخی هم در تلاش هستند با تصویب قانونی، فروش نفت به اسرائیل به عنوان جرم شناسایی شود.

میدل است نیوز: دولت «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق این روزها با اتهام‌هایی از سوی برخی جریان‌ها و احزاب سیاسی عراقی مواجه است که دولت وی را به متوقف کردن پرونده بررسی صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق به اسرائیل متهم می‌کنند.

در همین حال «عدی عواد» نماینده بصره در پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد که اسنادی رسمی از وزارت نفت این کشور وجود دارد که بر ارسال نفت از اقلیم کردستان عراق به اسرائیل صحه می‌گذارد.

عواد که از اعضای چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه به حساب می‌آید با بیان اینکه این پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع خواهد داد، افزود که فروش نفت عراق از سوی اقلیم کردستان به اسرائیل بر اساس اسناد موجود در وزارت نفت و شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) از سال‌ها پیش تا به امروز ادامه داشته و اسامی تمامی نفتکش‌ها و تاریخ اعزام آنها موجود است.

این نماینده پارلمان عراق خاطرنشان کرد که این اسناد شامل اسامی نفتکش‌هایی است که نفت عراق را در حد فاصل سال‌های 2014 تا 2021 از طریق بنادر ترکیه به اسرائیل منتقل کرده‌اند.

وی پیشتر در گفت‌وگویی با “العربی الجدید” اعلام کرده بود که اقلیم کردستان عراق، نفت را خارج از چارچوب شرکت عراقی “سومو” و به قیمتی کمتر از قیمت بازار جهانی به اسرائیل فروخته است.

پرونده بررسی صادرات نفت عراق به اسرائیل

عواد همچنین به شکایت دولت «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر اسبق عراق به دادگاه فدرال این کشور در خصوص فروش نفت عراق به اسرائیل اشاره کرد و افزود که دولت کنونی عراق با دنبال نکردن این شکایت، پیگیری آن را متوقف کرده است.

وی تاکید کرد که عدم فروش نفت عراق به اسرائیل بخشی از تصمیماتی است که دولت و پارلمان عراق در بندهای قانون بودجه سالانه این کشور آن را لحاظ کرده‌اند و باید اقداماتی در نظر گرفته شود تا اقلیم کردستان را از فروش نفت عراق از راه‌های غیرقانونی و تعامل با اسرائیل بر حذر دارد.

دولت و نیروهای سیاسی از ارسال نفت عراق به اسرائیل آگاه هستند

«وائل عبداللطیف» وزیر اسبق دادگستری عراق نیز در گفت‌وگو با العربی الجدید اعلام کرد که اقلیم کردستان، نفت را خارج از روند وزارت نفت عراق و با قیمتی کمتر از بازار جهانی و شاید به میزان نصف قیمت واقعی به فروش می‌رساند و اسرائیل مشتری اصلی نفت اقلیم کردستان است.

وی همچنین نیروهای سیاسی در بغداد را متهم کرد که همگی از این موضوع آگاه هستند اما اراده‌ای سیاسی برای پایان دادن به آن وجود ندارد و برخی‌ها به دلیل منافع سیاسی و ارتباطات خود با احزاب در اقلیم کردستان به ویژه در زمان تشکیل کابینه جدید و تقسیم مناصب وزارتی تمایلی به پیگیری این پرونده ندارند.

«کریم علیوی» نماینده سابق پارلمان عراق هم در گفت‌وگو با “العربی الجدید” با اشاره به این پرونده اعلام کرد که پارلمان و دولت در بغداد سالهاست نسبت به این موضوع و حجم صادرات نفت عراق به اسرائیل از طریق کانال‌های غیرمستقیم و غیرقانونی آگاه هستند.

وی همچنین از شکست تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب قانون نفت و گاز در دوره‌های قبل خبر داد که حجم صادرات نفت به خارج را مشخص و آن را ضمن یک چارچوب قانونی و نظارت سخت تعریف می‌کرد.

علیوی تاکید کرد که عدم تصویب این قانون باعث ایجاد مشکلات مختلفی شده که علاوه بر خسارت‌های مالی باعث شده تا نفت عراق به مقصدهای نامعلوم از جمله اسرائیل ارسال شود.

صادرات نفت عراق

تلاش برای جرم‌انگاری هرگونه ارتباط با اسرائیل در عراق

از سویی برخی نیروهای سیاسی عراق از عزم خود برای طرح قانون جدیدی خبر داده‌اند که هرگونه ارتباط و تعامل با دولت اسرائیل را به عنوان جرم، شناسایی می‌کند.

در سال 2018 نیز تعدادی از مقامات عراقی اعلام کردند که دولت عادل عبدالمهدی، شکایتی را مبنی بر صادرات غیر قانونی نفت از اقلیم کردستان و ارسال بخشی از نفت عراق به بندرهای اسرائیل و به طور خاص به بندر حیفا را از طریق وزارت نفت به دستگاه قضایی این کشور ارسال کرد.

اما بنا بر گزارش‌های رسانه‌ها این پرونده در سایه درگیری‌های رسانه‌ای، فشارها، اتهامات حزبی و درگیری‌های مالی میان بغداد و اربیل قرار گرفت و راه به جایی نبرد.

از سوی دیگر یک عضو ارشد جریان “النصر” به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر اسبق عراق در گفت‌وگو با “العربی الجدید” از عزم جریان‌های سیاسی برای ارائه قانونی جدید برای جرم‌انگاری ارتباط با اسرائیل تا حد اجرای حکم اعدام در این زمینه خبر داد.

این عضو جریان النصر با بیان اینکه این قانون قرار است ارسال نفت عراق به اسرائیل را در قالب عادی سازی، به عنوان جرم شناسایی کند، دولت مصطفی الکاظمی را مسئول چشم‌پوشی بر ادامه ارتباط اقلیم کردستان عراق با شرکت‌های نفتی و دلالان انتقال نفت به اسرائیل دانست.

نیروهای سیاسی عراق همچنین قصد دارند با تصویب این قانون، علاوه بر تحریم شرکت‌ها و طرف‌های خارجی حامی اسرائیل، بار دیگر دفتر مرکزی تحریم در اتحادیه عرب را فعال کنند.

تلاش برای تصویب قانون جرم‌انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل در عراق برای نخستین بار در پایان ماه سپتامبر 2021 و در واکنش به برگزاری نشستی در اربیل با هدف عادی سازی روابط با اسرائیل، مطرح شد.

«وائل عبداللطیف» وزیر اسبق دادگستری عراق هم با استقبال از تلاش برای تصویب قانون مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل، قانون‌گذاری شفاف برای متوقف کردن ارسال نفت عراق به اسرائیل به هر روشی را از جمله قوانین دارای اولویت دانست.

وی در گفت‌وگو با “العربی الجدید” با بیان اینکه پیشتر با «مسعود بارزانی» رئیس سابق اقلیم کردستان در زمان تصدی این پست، دیدار و در خصوص ارسال نفت به اسرائیل گفت‌وگو کرده است، مدعی شد که دولت کنونی عراق و شخص مصطفی الکاظمی تمامی اطلاعات مرتبط با نفتکش‌هایی که نفت عراق را به اسرائیل منتقل می‌کنند، در اختیار دارند و الکاظمی حتی پیش از نخست وزیری و در زمان ریاست دستگاه اطلاعاتی هم از این موضوع آگاه بود.

اقلیم کردستان مستقیم با اسرائیل وارد معامله نشده است

اما در مقابل «کفاح محمود» مشاور سابق رئیس اقلیم کردستان عراق در گفت‌وگو با “العربی الجدید”، باز شدن دوباره پرونده ارسال نفت به اسرائیل را تلاشی برای بدنامی اقلیم کردستان دانست و گفت که این اقلیم به دلیل نبود تفاهم میان اربیل و بغداد سالهاست در فروش نفت با مشکل مواجه است.

وی خاطرنشان کرد که اقلیم کردستان عراق مجبور است نفت را به بندر “جیهان” در ترکیه بفروشد و پس از آن دیگر مسئول مشتری بعدی این نفت نیست؛ زیرا شرکت‌های مختلفی خواهان این نفت هستند و بنابراین اقلیم کردستان مستقیم با اسرائیل وارد معامله نشده بلکه ممکن است اسرائیل نفت ارسالی از اقلیم کردستان عراق را از بندر “جیهان” ترکیه خریده باشد.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
العربی الجدید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا