میدل ایست نیوز: با تشدید انتقادات بین‌المللی از پرونده حقوق بشر در بحرین، این کشور از نظام تازه‌ای جهت اِعمال محدودیت بر شهروندانش استفاده می‌کند.
به گزارش «اسپوتنیک»، ولیعهد و نخست‌وزیر بحرین وزارت کشور را مأمور کرده است تا چند ماه آینده برنامه زندان‌های باز را اجرا کند.
به موجب این برنامه، اختیارات دادگاه‌ها در تغییر حکم افزایش یافته و محکوم تحت شرایط نه چندان دشواری، پس از دریافت حکم می‌تواند خواستار تغییر حکم خودش شود.
همچنین وزارت کشور می‌تواند از قاضی بخواهد که نوع محکومیت محکوم را تغییر دهد یا دستگاه وابسته به وزارت کشور در راستای بازپروری محکوم و ادغام وی در جامعه اقدام کند.
این قانون به وزارت کشور همچنین اجازه می‌دهد که پیش از اجرای حکم از قاضی بخواهد که حکم جایگزینی برای محکوم صادر کند یا محکومیت باقی‌مانده زندانیان را از هر زمانی تغییر دهد.
پیش از این در قانون بحرین تغییر حکم مشروط به گذشت نیمی از مدت محکومیت بود که در این قانون این شرط برداشته شده است.
این قانون پیش از این به تأیید مجلس‌های شورا و نواب بحرین رسیده است.
این در حالی است که نهادهای حقوق بشری بحرینی و بین‌المللی از پرونده حقوق بشر در این کشور و وجود ده‌ها زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که در شرایط سختی به سر می‌برند به شدت انتقاد می‌کنند.
در ماه سپتامبر گذشته، شماری از اعضای مجلس سنای امریکا در نامه‌ای به وزیر امور خارجه این کشور نسبت به وضعیت حقوق بشر در بحران ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار آن شدند که دولت بایدن به سنا توضیح دهد که چه برنامه‌ای برای تحت فشار قراردادن بحرین جهت رعایت حقوق بشر دارد.
در این نامه تأکید شده که رفتار دولت بحرین پیامدهای بسیار بدی برای امنیت جهانی و شهروندان بحرین و ثبات این کشور دارد و ممکن است در نهایت به تهدیدی برای ناوگان پنجم امریکا و هزاران نیروی امریکایی شاغل در تأسیسات نظامی امریکا در بحرین تبدیل شود.
در این نامه به طور خاص به موضوع بازداشت زندانیان سیاسی ازجمله حسن مشیمع و ناجی فتیل و امکان مشروط کردن فروش تجهیزات نظامی به بحرین به بهبود وضعیت حقوق بشر و امکان اجرای قانون ماگنیتسکی درباره بحرین اشاره شده است.
