عضو ائتلاف دولت قانون: چارچوب هماهنگی ممکن است روند سیاسی را تحریم کند

میدل ایست نیوز: یک عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری “نوری المالکی” روز چهارشنبه از وجود گزینه‌هایی خبر داد که چارچوب هماهنگی در حال بررسی آنهاست که یکی از این گزینه‌ها تحریم کل روند سیاسی است.

«فاضل موات کسار» عضو ائتلاف دولت قانون در گفت‌وگو با خبرگزاری “ناس” اعلام کرد که اختلافات میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی بر سر ورود چارچوب به تشکیل دولت به استثنای “نوری المالکی” همچنان پابرجاست.

وی تاکید کرد که چارچوب هماهنگی کاملا منجسم بوده و این شرط را کاملا رد کرده است.

کسار افزود که چارچوب هماهنگی تنها با همه نیروهای خود وارد ائتلاف اکثریت خواهد شد و گزینه‌های دیگری از جمله رفتن به اپوزیسیون ویا تحریم کل روند سیاسی را پیش روی خود دارد.

وی خاطرنشان کرد که حتی ممکن است نمایندگان چارچوب هماهنگی در پارلمان در کنار نمایندگان اتحاد میهنی کردستان و همچنین نمایندگان مستقل، بلوکی را تشکیل دهند تا با آنچه وی برنامه ریزی های خارجی برای انحلال الحشد الشعبی و گروه های حریان مقاومت خواند، مقابله کنند.

این عضو ائتلاف دولت قانون همچنین تصریح کرد تا دو روز آینده احتمال برگزاری نشستی میان چارچوب هماهنگی و مقتدی صدر وجود دارد.

وی افزود که شروط چارچوب هماهنگی که قرار است در دیدار مقتدی صدر مطرح شود علاوه بر مشارکت همه جریان‌ها، شامل پیگرد قانونی کسانی است که خواستار انحلال الحشد الشعبی هستند.