میدل ایست نیوز: چارچوب هماهنگی اخیرا تحرکاتی را برای استفاده از امکان یک سوم نمایندگان برای از حد نصاب خارج کردن جلسات مجلس را آغاز کرده تا بتواند برگزاری نشست انتخاب رئیس جمهور عراق را مختل کند و بر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای پذیرش شرط هایش برای تشکیل دولت جدید فشار بیاورد.
دادگاه عالی فدرال عراق روز گذشته توضیحی درخصوص حدنصاب جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، ارائه کرد که جلسه مذکور تنها با اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس که 329 نفر هستند، برگزار می شود.
این در حالیست که صدر راه را بر چارچوب هماهنگی و مشارکت آنها در تشکیل دولت با حضور نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون بسته است و آنها را در برابر دو گزینه قرار داده: یا دست کشیدن از المالکی و ائتلافش و یا تبدیل شدن به اپوزسیون.
با وجود بحث و جدلی که بر سر امکان استفاده چارچوب هماهنگی از یک سومی که امکان از حدنصاب خارج کردن جلسه وجود دارد، اما توضیح دادگاه فدرال اهمیت تاثیر گذاری به «یک سوم مذکور» در کنترل روند تشکیل یا عدم تشکیل جلسه برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر عراق داده است.
در همین رابطه، عالیه نصیف، عضو ائتلاف دولت قانون در گفت وگویی گفت تصمیم دادگاه فدرال، نیاز به دوم سوم نمایندگان (222 نماینده) برای جلسه رای به رئیس جمهور برای هر دو دور انتخاباتی را واجب کرده و این دستاورد بزرگی است که این امکان را به چارچوب هماهنگی می دهد تا با استفاده از یک سوم دیگر، نیروهای سیاسی را بر سر میز مذاکره بنشاند.
ایده استفاده از یک سوم برای از حد نصاب خارج کردن جلسه پارلمان، بر مختل کردن جلسه انتخاب رئیس جمهور درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه با دو سوم نمایندگان که باید از 26 نامزد ریاست جمهوری یک نفر را انتخاب کنند، تکیه دارد و در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه، انتخاب رئیس جمهور و همچنین نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت به کلی مختل می شود.
صدر هنوز هیچ موضعی در این خصوص اتخاذ نکرده و نمایندگان فراکسیون صدر نیز از اظهارنظر در این خصوص امتناع کرده اند.
در همین رابطه «ماجد شنکالی»، نماینده حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی نسبت به خطر تکرار تجربه لبنان در عراق هشدار داد و گفت مختل کردن جلسات مجلس، کشور را به وضعیت نامناسبی همانند لبنان می رساند.
اما نیروهای سیاسی چارچوب هماهنگی فشار بر صدر برای نشست با او را آغاز کرده اند و در تدارک جمع کردن نمایندگان خود و تلاش برای تشکیل یک سوم تحریم کننده جلسات برای ایجاد اختلال در روند کار مجلس هستند.
یک عضو مجلس عراق که نخواست نامش فاش شود گفت چارچوب هماهنگی در حال مقدمه چینی برای دیدار با صدر و یا نماینده او برای مذاکره بر سر تشکیل دولت است و به دنبال آن است که المالکی بخشی از این گفت وگو باشد.
وی اشاره کرد که وضعیت در حال تغییر است و نیروهای چارچوب هماهنگی در حال تلاش برای جمع کردن یک سوم نمایندگان از طریق تماس هایی به ویژه به اتحادیه میهنی و برخی از نیروهایی هستند که پیشتر ابراز تمایل برای خروج از چارچوب و ائتلاف با صدر کرده بودند.
«حیدر البرزنجی»، تحلیلگر امور سیاسی عراق در این رابطه توضیح داد که توضیح دادگاه فدرال بحث و جدل در این رابطه را پایان داد و یک سوم تحریم کننده جلسات مجلس، جلسه انتخاب رئیس جمهور را مختل می کند و بر همین اساس تمامی توافقات که بین سه طرف منعقد شده بود، منقضی شده است.
انتظار می رود دوشنبه و در نشست پارلمان عراق، تکلیف رئیس جمهور بعدی عراق مشخص شود؛ منصبی که براساس عرف سیاسی در عراق از سال 2003 برای کردهاست اما دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی نیز بر سر این منصب اختلاف دارند، به گونه ای که حزب دموکرات که تاکنون نامزدی برای ریاست جمهوری معرفی نکرده بود، اکنون هوشیار زیباری را نامزد خود معرفی کرده است و اتحادیه میهنی بر ریاست جمهوری مجدد برهم صالح اصرار دارد.
