ابهام درباره مبنای حقوقی تصمیم رئیس مجلس عراق درباره ثبت نام دوباره نامزدهای ریاست جمهوری

تصمیم رئیس مجلس عراق درباره نام‌نویسی دوباره برای نامزدی ریاست جمهوری پرسش‌های بسیاری را درباره مبنای حقوقی چنین تصمیمی مطرح کرده است.

میدل ایست نیوز: تصمیم بی سابقه رئیس مجلس عراق درباره آغاز دوباره نام‌نویسی برای نامزدی ریاست جمهوری عراق پرسش‌های بسیاری را درباره مبنای حقوقی چنین تصمیمی به میان کشیده است.

پس از ناکامی مجلس عراق در برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور به علت خودداری نمایندگان تشکل‌های سیاسی از شرکت در جلسه و ابهامات حقوقی پیش‌آمده درباره سرنوشت این جلسه، هیئت رئیسه مجلس امروز در اقدامی بی سابقه اعلام کرد که بار دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری ثبت نام به عمل می‌آید.

در بیانیه رسمی مجلس عراق که به امضای رئیس مجلس رسیده، آمده که نظر به پایان مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهوری تعیین‌شده در ماده بند ب ماده 72 قانون اساسی و با استناد به قانون نامزدی برای ریاست جمهوری مصوب سال 2012، از روز چهارشنبه (9 فوریه) نامزدها به مدت 3 روز فرصت نام‌نویسی دارند.

اما با مراجعه به متن قانون اساسی عراق در ماده 72 می‌خوانیم که رئیس جمهور تا بعد از پایان انتخابات مجلس و برگزاری اولین جلسه آن در مقام خود می‌ماند و باید 30 روز بعد از تاریخ برگزاری اولین جلسه مجلس جانشین وی معرفی شود.

اولین جلسه مجلس عراق در 9 ژانویه 2022 برگزار شد و این بدان معناست که به موجب ماده 72 قانون اساسی عراق، دوره مسئولیت رئیس جمهور عراق فردا (چهارشنبه 9 فوریه)  خود به خود به پایان می‌رسد.

در حکم ریاست مجلس عراق به قانون شماره 8 مصوب 2012 درباره احکام نامزدی برای ریاست جمهوری عراق نیز استناد شده است.

در این قانون، که در 13 فوریه 2012 به تأیید «جلال طالبانی»، رئیس جمهوری وقت عراق، رسیده، پس از ذکر شرایط نامزدهای ریاست جمهوری، تأکید شده که نامزد ریاست جمهوری 3 روز بعد از انتخاب رئیس مجلس معرفی می‌شود.

در ادامه این قانون، به شرایط انتخاب رئیس جمهوری پرداخته شده است بی آنکه به مورد عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری اشاره‌ای شده باشد.

رئیس مجلس عراق توضیح نداده که به استناد به کدام بخش این قانون چنین حکمی را صادر کرده است.

پیش از این، بسیاری از حقوق‌دانان عراقی تأکید کردند که قانون عراق وضعیت عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری به علت به حد نصاب نرسیدن آن را پیش‌بینی نکرده و نسبت به خلأ حقوقی ناشی از این اقدام نمایندگان هشدار دادند.

اما در بازگشت به قانون اساسی عراق، در ماده 75 که به وضعیت استعفای رئیس جمهور یا عدم حضور وی به هر علتی می‌پردازد آمده که در غیاب رئیس جمهوری معاون وی و در صورت نبود معاون، رئیس مجلس نمایندگان به جای رئیس جمهوری می‌نشیند و در آن صورت وی موظف است که ظرف 30 روز از زمان غیاب رئیس جمهوری، جانشین وی را معرفی کند. البته رئیس مجلس عراق در حکم خود هیچ اشاره ای به این ماده نکرده است.

احتمال دیگری که در این باره مطرح می‌شود آن است که با خالی شدن سمت ریاست جمهوری، رئیس مجلس نمایندگان جانشین وی شود و پس از آن به درخواست نمایندگان، مجلس منحل و بعد از حداکثر 60 روز انتخابات جدید مطرح شود.

با این همه، تعدادی از نمایندگان مجلس اعتراض خود به این روند را آغاز کرده اند.

«علی القیسی»، کارشناس حقوقی عراقی، تأکید کرد که هیچ چیزی درباره نامزدی دوباره برای منصب رئیس جمهوری وجود ندارد و افزود که احتمالا این موضوع به دادگاه فدرال کشیده شود و دادگاه فدرال هم علیه آن رأی خواهد داد و این عملا به معنای بازگشت به چرخه شکایت‌ها و احکام دادگاه فدرال خواهد بود.

«باسم خشان»، نماینده مجلس عراق، که پیش از این دادگاه فدرال شکایت وی درباره جلسه اول مجلس نمایندگان را رد کرده بود، تأکید کرد که رئیس مجلس حق ندارد در این باره به صورت شخصی تصمیم بگیرد چون همه مصوبات مجلس باید با رأی اکثریت مجلس تصویب شود.

او گفت که تصمیم رئیس مجلس نقض قانونی اساسی است و نباید مجلس که عالی‌ترین نهاد قانون‌گذار کشور است خود پیشگام نقض قانون شود.

خشان تأکید کرد که این موضوع را به دادگاه فدرال خواهد کشید و از دادگاه خواهد خواست که این روند را متوقف کند.

در اشاره به همین ابهامات بود که «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق از دادگاه فدرال خواستار توضیح درباره خلأ قانونی، در پی به پایان رسیدن مهلت انتخاب رئیس جمهور جدید عراق و عدم انتخاب شخص مورد نظر شد.

صالح عصر امروز در نامه ای که به دادگاه فدرال عراق داده است اشاره کرده که با توجه به ماده 70 قانون اساسی و عدم انتخاب رئیس جمهور به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان، دادگاه فدرال ماده 72/دوم را شرح دهد.

رئیس جمهور عراق گفته که در این ماده به وضعیت عدم اقدام مجلس در اجرای الزامات قانون اساسی در بند مذکور و وضعیت رئیس جمهوری و فعالیت آن برای جلوگیری از ایجاد خلأ قانونی تا زمان تکمیل الزامات ماده 70 قانون اساسی اشاره ای نشده است.

ما را در تلگرام دنبال کنید ما را در تلگرام دنبال کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا