میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، در نتیجه جنگ های گذشته و دوره پس از سال 2003، عراق از نبود اقتصاد مهندسی و برنامه ریزی اقتصادی برای ایجاد اقتصادی متناسب با رشد جمعیت رنج می برد، به ویژه که جمعیت عراق به بیش از 41 میلیون نفر رسیده است.
بر اساس آمار وزارت برنامه ریزی عراق، درصد افزایش جمعیت سالانه از 900 هزار تا یک میلیون نفر افزایش می یابد.
با توجه به اینکه ما شاهد کمبود در عرصه های مختلف زندگی مردم هستیم، ممکن است برخی تصور کنند که رشد جمعیت در عراق با منابع فراوان کشور قابل تامین نیست.
با این حال، دولت به دلیل ماهیت جامعه عراق که دارای پیشینه قبیله ای است، حتی در شهرهای بزرگی مانند بغداد، بصره و موصل، قادر به کنترل رشد جمعیت نیست.
«رعد سامی»، کارشناس توسعه پایدار تاکید کرد که از سوی دیگر، نبود سیاست های اقتصادی منطقی مرتبط با توسعه منابع، با بیابان زایی و فرسایش زمین های کشاورزی و همچنین سکوت دولت در برابر این بحران که به طور کل باعث کمبود منابع کشاورزی و اقتصادی شده، همراه بوده است.
سامی همچنین از علل نبود بخش خصوصی که نقش اساسی در سازندگی هر کشوری دارد، خبر داد و گفت: باعث تاسف بسیار است که در نتیجه فساد اداری و مالی که در کشور وجود دارد، بخش خصوصی همچنان دچار مشکل است و همه این مسائل باعث ایجاد بحران در منابع شده است و عراق همچنان حتی ساده ترین اقلام اصلی بسته غذایی مانند پنیرها و سبزیجات و غیره را از کشورهای همسایه وارد می کند.
«ضیاء المحسن»، پژوهشگر در زمینه اقتصاد عراق، تأیید کرد که تأخیر در پرداخت حقوق کشاورزان برای دوره های طولانی منجر به عدم تمایل کشاورزان به کشت زمین های خود و رها کردن آنها به صورت بایر شده است، علاوه بر این ورود محصولات کشاورزی از کشورهای همسایه با قیمت های بسیار کمتر از نمونه های عراقی، امری که زیان های بسیاری برای کشاورزان به همراه داشته است.
همچنین همین شرایط در مورد تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی قابل ذکر است که بسیاری از آنها به وفور محصولات کشاورزی داخلی یا صنایع پتروشیمی مرتبط است که بخش زیادی از نیاز بازار داخلی را تامین می کرد و مازاد آن به کشورهای خارجی صادر می شد و به میزان زیادی در تولید ناخالص داخلی و بودجه سهیم بود.
«حمزه الجواهری»، فعال سیاسی گفت: به خوبی می دانیم که عراق دچار فساد است که به تأسیسات دولتی نفوذ کرده است و این امر، علت اصلی درصد فقر بالا در آن است و به همین دلیل، اموال کشور برای توسعه پایدار یا زیرساخت ها که در خدمت به شهروندان است، استفاده نمی شود.
حقیقت این است که آنچه عراق شاهد آن است، افزایش طبیعی جمعیت است که میانگین آن در طول ده سال گذشته کاهش یافته است؛ چنان که به گفته «عبد الزهره»، مدیر رسانه ای وزارتخانه، بر اساس برآوردهای وزارت برنامه ریزی برای سال 2021، افزایش سالیانه جمعیت حدود 3.5 درصد بوده است، ولی در سال های اخیر به 2.5 درصد رسیده است.
عبد الزهره در مورد کمبود منابع همچنین گفت که عراق با کمبود منابع مواجه نیست، ولی می توان گفت که مشکل در مدیریت این منابع است.
عراق کشوری ثروتمند است که دارای پتانسیل های اقتصادی خوبی اعم از ثروت نفتی و یا بخش های در حال توسعه مانند کشاورزی، صنعت، گردشگری و سایر بخش های مهم است و به همین دلیل در چارچوب پذیرش این افزایش جمعیت و تبدیل کردن آن از باری بر دوش توسعه به نیروی محرکه ای مفید، وزارتخانه در حال بررسی مجدد سند ملی افزایش جمعیت است که در گذشته آغاز شده بود و به دلیل پیامدهای کرونا در سال 2020 و بحران مالی متوقف شد و نیاز به بازنگری بسیاری از سیاست ها برای هماهنگ بودن با تغییراتی داشت که عراق شاهد آن بود.
عراق 3.619 میلیون بشکه نفت در ژانویه 2022 صادر کرد و افزایش قیمت نفت منجر به درآمد ماهانه ای شد که این کشور در یک دهه گذشته شاهد آن نبوده است.
