وقتی انتخابات ابزار تحمیل سلطه نخبگان می شود
نظام عراق پس از سال 2003 به نوعی پیمان میان نخبگان عمل کرده و تضمینی برای پاداش گرفتن احزاب در برابر مشارکت آنها در روند انتخابات و عضویت در دولت های وحدت ملی شده است.

نویسندگان: توبی داج و رناد منصور
میدل ایست نیوز: فساد سیاسی در عراق یک مانع اصلی برای دولت داری خوب و مناسب در این کشور قلمداد می شود و این مشکل ظاهرا غیرقابل حل به ویژه در رابطه با تسلط گروه نخبگان بر کل کشور صادق است. تحت نظام سیاسی که پس از سال 2003 در عراق حاکم شده، روند تشکیل دولت پس از انتخابات با رقابت احزاب برای نفوذ در هر وزارتخانه دولتی و بر سر منابع تحت سلطه این زوارتخانه ها همراه بوده است. این نظام به نوعی به صورت پیمانی میان نخبگان عمل کرده و تضمینی برای پاداش گرفتن احزاب در برابر مشارکت آنها در روند انتخابات و عضویت در دولت های وحدت ملی قلمداد شده است.
تعهد به محصصه طایفه و روحیه وحدت ملی، روندی که پس از سقوط صدام حسین به شکل راهکاری برای ترویج دموکراسی در عراق شکل گرفت، به مرور به توجیهی برای تسلط نخبگان بر دولت تبدیل شد و حتی نوعی انسجام و اتحاد ایدئولوژیک میان احزاب پدید آورد و آنها در توافقی مشترک، در صدد استخراج منابع عراق و سلطه اجتماعی برآمدند. امروز، اگرچه برخی از وزرا تکنوکرات های مستقل و فراتر از سیاست حزبی هستند، اما در واقعیت، اغلب به دستور کارمندانی کار می کنند که پیش از آنها اداره وزارتخانه را برعهده داشته و از سوی احزاب عضو گروه نخبگان قدرت گرفته اند.
نقش انتخابات در تحمیل سلطه نخبگان
قانون گذاران عراقی از سال 2003 به بعد بارها قوانین و اصلاحات مختلف انتخاباتی را به تصویب رسانده اند. آنها از نظام فهرست محرمانه سال 2005 فاصله گرفتند و تا سال 2010 به یک فهرست نیمه محرمانه رسیدند و در سال 2014 فهرست باز و غیرمحرمانه را تجربه کردند و در نهایت در سال 2021 اولین نظام انتخاباتی پس از تصویب قانون اساسی را تجربه کردند که اساسا در نتیجه قانون اصلاحات انتخاباتی تصویب شده توسط مجلس عراق حاصل شد. با این حال، به رغم همه تغییرات صورت گرفته در قوانین انتخاباتی در همه سال های پس از سقوط رژیم صدام حسین و شکل گرفتن نظام سیاسی جدید، روند اساسی تشکیل دولت و تسلط احزاب سیاسی حاکم بر این روند ثابت مانده و همچنان به شکل نوعی تقسیم قدرت قومی-فرقه ای با توجیه وحدت ملی است.
احزاب تشکیل دهنده پیمان نخبگان در طی فرآیندهای پی در پی تشکیل دولت به یک نوعی از اتحاد بلندمدت اقتصادی، سیاسی و قهری رسیده اند. همانطور که پیشتر اشاره شد، روند طولانی مذاکرات بین این احزاب پس از هر انتخابات ملی وجود داشته است: دو مرتبه در سال 2005، سپس در سال های 2010، 2014، 2018 و بار دیگر در سال های 2019 و 2020 پس از اینکه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر وقت، در نتیجه تظاهرات گسترده مجبور به استعفا شد. این روند هر مرتبه نقش حیاتی انتخابات را در تقویت سلطه اعضای پیمان نخبگان پررنگ تر کرده است. برای مثال، اگرچه مشارکت در انتخابات در عراق از سال 2005 کاهش یافته و «بلوک شیعه» از هم پاشیده است، احزاب اسلامی شیعه توانایی خود را برای به دست آوردن آراء و کرسی های متوالی در پارلمان های عراق حفظ کرده اند.
وقتی نتایج انتخابات به رغم تغییر شرایط تفاوت چندانی نمی کند، منعکس کننده این واقعیت است که انتخابات ملی در عراق، صرف نظر از هرگونه قانونی که بر آن حاکم باشد، نه تنها احزاب سیاسی رقیب را قدرتمند می کند، بلکه به نوعی رقابت میان آنها را نیز نظم می دهد. ائتلاف عراقی الموحد (UIA) که احزاب شیعه را گردهم آورده پس از دومین انتخابات ملی در دسامبر 2005 روشی را برای نهادینه کردن تقسیم وزارتخانه های دولتی پس از هر انتخابات معرفی کرد تا از کشمکش های موجود در فرآیند مذاکرات بکاهد. تخصیص کنترل بر وزارتخانه ها قرار بود بر اساس یک نظام سیستم امتیازی بر اساس شمار کرسی هایی که هر یک از احزاب عضو پیمان نخبگان در انتخابات به دست آورده بود، تعیین شود. چنین شیوه ای این امکان را برای احزاب فراهم می آورد تا از طریق کسب کرسی های پارلمانی «امتیاز» به دست آورند و از این امتیاز برای تضمین کنترل بر مقام اصلی ریاستی در دولتی (نخست وزیری، ریاست جمهوری، ریاست مجلس) یا دسترسی به وزارتخانه هایی با سطوح مختلف قدرت و ارزش مالی استفاده کنند. برای نمونه، دو کرسی پارلمان پس از انتخابات 2018 یک «امتیاز» داشت. دفاتر نخست وزیری، رئیس جمهوری و رئیس مجلس هر کدام حدود 15 امتیاز برای احزاب «خرج» بر می داشتند. سمت های ریاستی در کابینه به دو گروه وزارتخانه های مستقل (وزارت های کشور، دارایی، نفت، امور خارجه و دفاع) و وزارتخانه های خدماتی از جمله وزارتخانه های برق و بهداشت که بیشترین بودجه را داشتند، تقسیم شدند. در سال 2018، هر حزب برای به دست آوردن کنترل یک وزارتخانه مستقل به پنج امتیاز انتخاباتی و برای به دست آوردن کنترل یک وزارتخانه خدماتی به چهار امتیاز نیاز داشت.
نظام سیاسی که احزاب نخبه حاکم بر عراق ایجاد کرده اند، بسیار نامتمرکز است. در سال 2005، هر یک از وزرای دولتی پس از انتصاب، نه به دولت، نخست وزیر یا یک وزیر کابینه، بلکه به روسای حزبی که آنها را برای اداره آن وزارتخانه انتخاب کرده بودند، وفادار بودند. این شرایط سبب شد که همه نخست وزیران عراق از ابراهیم الجعفری به بعد، برای اعمال هرگونه منطق متمرکز بر این نظام سیاسی غیرمتمرکز به دردسر بیافتند. نوری المالکی، تنها نخست وزیری که دو دوره (از سال 2006 تا 2014) در عراق کنترل دولت را در دست داشت، بیشتر از دیگران در اعمال نوعی منطق متمرکز موفق عمل کرد؛ با این حال، تلاش های او در این مسیر همچنین با تاثیر منفی بر اندک انسجام موجود در وزارتخانه ها و کاهش استقلال کارکنان ارشد دولتی، کل نظام سیاسی حاکم را به شدت تحت فشار قرار داد. (این مطلب ادامه دارد.)