پایان پرونده غرامت عراق به کویت و امید به بهبود شرایط اقتصادی در عراق

خروج عراق از بند هفتم به معنای آینده بهتر در روابط با کشورهای جهان است که در آن نوعی برابری و احترام متقابل وجود دارد.

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، کشور عراق موفق شد آخرین صفحه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با حمله به کویت را در ماه آگوست سال 1990 ببندد که شامل بستن پرونده غرامت عراق به کویت و حذف آن از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد با پرداخت بیش از 52 میلیارد دلار بوده است.

حذف عراق از فهرست بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، گام مهمی برای بازگرداندن پرونده عراق به حاکمیت این کشور است، پس از آنکه در این مدت در مدیریت درآمدهای مالی خود تابع سازمان ملل و جامعه بین‌المللی بوده است و علاوه بر اینکه به زودی لغو اقدامات انجام شده برای مسدود کردن اموال عراق، چه آنها که پس از حمله به کویت و چه آنها که پس از سقوط رژیم صدام حسین صورت گرفت، آغاز خواهد شد.

بانک مرکزی در دسامبر 2021 اعلام کرده بود که آخرین قسط غرامت دولت کویت به مبلغ 44 میلیون دلار پرداخت شده است و به این ترتیب عراق تمام مبلغ غرامتی را که کمیته غرامت شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه 687 سال 1991 تصویب کرده بود، پرداخت کرده است.

قطعنامه 705، بغداد را موظف می کند که 52.4 میلیارد دلار به افراد، شرکت ها، سازمان های دولتی و غیره که در نتیجه تهاجم و اشغال کویت متحمل خسارت شده اند، بپردازد.

«فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق، خروج کشورش را از بند هفتم منشور سازمان ملل پس از پرداخت کامل تعهدات مالی خود اعلام کرد.

وی همچنین تاکید کرد که کشور عراق ملزم به پرداخت مبالغ اضافی دیگری در آینده نیست.

حسین در ادامه افزود دولت، اجرای کامل تعهدات بین المللی خود در قبال جامعه جهانی و کشور برادر، کویت را یک پیشرفت بزرگ می داند.

«مظهر محمد صالح»، مشاور امور اقتصادی نخست‌ وزیر عراق گفت: پرونده غرامت حدود 52.4 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی و تلاش های اقتصاد عراق هزینه داشته است و این مبلغ کم نیست و روزانه شش تا هفت میلیون دلار برای شهروندان عراقی هزینه داشته است.

وی در ادامه افزود ارزش این مبالغ حاصل از صادرات کنونی عراق که سالانه بیش از دو میلیارد دلار است به بودجه جمهوری عراق اضافه می شود و می تواند به تامین یکی از نیازهای کشور کمک کند.

«عزیز جبر»، پژوهشگر مسائل سیاسی گفت: عمل کشور عراق به تعهدات خود در پرداخت غرامت به کویت و خروج این کشور از بند هفتم به معنای آینده بهتر در روابط با کشورهای جهان است که در آن نوعی برابری و احترام متقابل وجود دارد.

وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که این امر، درهای گسترده ای را برای سرمایه گذاری و توسعه جایگاه بین المللی عراق می گشاید و گذرنامه عراقی شرایط بهتری خواهد یافت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی عراق، دارایی این بانک تا پایان سال 2021، بالغ بر 150 تریلیون دینار عراقی (100 میلیارد دلار) بوده است و از جمله آن ذخایر نقدی است که با افزایشی به میزان 19 درصد در مقایسه با پایان سال 2020 به حدود 64 میلیارد دلار رسیده است.

به گفته «منار العبیدی»، رئیس بنیاد آینده مطالعات اقتصادی، خروج عراق از بند هفتم، نتایج روشنی در احیای بخش بانکی کشور پس از لغو تحریم ها بر این بخش خواهد داشت که به ثبات وضعیت پولی منجر می شود.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که تعامل با این بانک‌ها آسان ‌تر خواهد شد که به توسعه بخش بانکی و در نتیجه رشد و توسعه بخش اقتصادی کمک می ‌کند.

العبیدی در ادامه افزود مبالغ نقدی فروش نفت به جای بانک فدرال آمریکا(فدرال رزرو) از طریق بانک های عراقی منتقل خواهد شد.

از زمان شروع برنامه نفت در برابر غذا در سال 1997، درآمدهای نفتی عراق تحت نظارت بین المللی بوده است و این نظارت پس از سقوط رژیم سابق لغو شد و این مبالغ در حسابی در بانک فدرال ایالات متحده آمریکا و تحت حفاظت دولت ایالات متحده قرار گرفته است.

این امر به دلیل مطالبات دائم دریافت غرامت از طرف های مختلف بوده است که از خسارت های خود در اثر حمله به کویت سخن می گفتند.

 

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا