روزه سکوت صدر و نگرانی حزب دموکرات از فروپاشی ائتلاف سه جانبه

میدل ایست نیوز: در حالی که مقتدی صدر درباره تحولات سیاسی کشور سکوت پیشه کرده، بالا گرفتن اختلافات میان رئیس مجلس عراق و نایب رئیس که از جریان صدر است، موجب نگرانی حزب دموکرات از فروپاشی ائتلاف سه جانبه شده است.

نشریه «الشرق الاوسط» در گزارشی درباره وضعیت سیاسی عراق نوشت که با وجود اختلاف نظر کارشناسان حقوقی درباره پایان مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهوری جدید، کناره‌گیری 40 روزه مقتدی صدر از صحنه سیاسی کشور بر پیچیدگی این صحنه افزوده است.

صدر در بیانیه‌ای که درباره روزه سیاسی‌اش منتشر کرد از موضع قدرت سخن گفت و مشخص بود که دست خود و متحدانش در حزب دموکرات کردستان و ائتلاف السیادة به ریاست خمیس الخنجر را در برابر چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه بالا می‌بیند و به نظر می‌آمد که این بیانیه را برای تقویت موقعیت خود در برابر مخالفان سیاسی‌اش صادر کرده است.

با وجود این، اختلافات پیدا و پنهان در ائتلاف سه‌جانبه صدر و بارزانی و نیروهای اهل سنت که ائتلاف «انقاذ وطن» [نجات میهن] نام گرفته به نفع چارچوب هماهنگی و متحدانش یعنی اتحادیه میهنی کردستان و ائتلاف عزم (اهل سنت) و نیز نمایندگان مستقلی که حاضر نشدند به صدر در تحقق حد نصاب مجلس برای انتخاب رئیس جمهور کمک کنند پیش می‌رود.

منابع سیاسی عراقی تأکید می‌کنند که احتمالا در روزهای آینده شاهد تغییراتی در صحنه سیاسی عراق باشیم که بخشی از آن به تحولات منطقه‌ای و جهانی مربوط می‌شود و بخش دیگر به شکست همه طرف‌های داخلی در رسیدن به تفاهم درباره تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور با وجود پشت سر گذاشته شدن همه زمان‌بندی‌های تعیین شده در قانون اساسی.

در چنین شرایطی، اعلام روزه سیاسی مقتدی صدر به مدت 40 روز، شرایط را برای همه سخت کرده است. در این میان اختلاف «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، با «حاکم الزاملی»، نایب رئیس مجلس عراق و از سران ائتلاف صدر، یعنی دو مقام ارشدی که از جانب ائتلاف سه‌جانبه معرفی شده‌اند، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. در این میان با اینکه ائتلاف السیاده و سران سیاسی اهل سنت خواستار دخالت صدر برای پایان دادن به اختلاف میان الحلبوسی و الزاملی شدند او همچنان به سکوت خود ادامه داد.

اصل اختلاف چیزی بیش از تعیین رابطه رئیس مجلس و نواب شیعه و کرد وی نیست؛ اینکه آیا مجلس عراق «هیئت رئیسه» دارد یا یک رئیس دارد و دو نایب رئیس که طبعا رئیس مجلس در مقام بالاتری قرار دارد. این موضوع برای اهل سنت عراق صرفا یک اختلاف نظر بر سر اسامی نیست، بلکه به نحوه حضور اهل سنت در هیئت حاکمه عراق مربوط می‌شود، چون در عرف سیاسی عراق ریاست مجلس سهم اعراب اهل سنت است و در نتیجه حاضر نیستند این مقام را با «نواب» شیعه و سنی تقسیم کنند.

با وجود این حاکم الزاملی، از سران ائتلاف صدر، بر خلاف نظر رئیس مجلس، همچنان از اصطلاح هیئت رئیسه مجلس استفاده می‌کند. تعبیری که به گفته رئیس مجلس عراق مطلقا در قانون اساسی این کشور به کار نرفته است.

این موضوع چنان مهم است که اخباری از احتمال خروج ائتلاف «السیاده» به ریاست محمد الحلبوسی از ائتلاف «انقاذ وطن» به گوش می‌رسد. چنین چیزی می‌تواند به معنای از هم پاشیدن پیمان راهبردی الحلبوسی و بارزانی باشد که از پیش از انتخابات در اربیل به دست آمده است.

از نگاه حزب دموکرات کردستان، چنان که پشت درهای بسته رد و بدل می‌شود، اگر قرار باشد یک تعبیر حقوقی درباره ریاست پارلمان موجب فروپاشی ائتلاف شود، مخالفان یعنی چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی و دیگر گروه‌ها خواهند توانست که معادله را بر هم بریزند. برای همین است که حزب دموکرات با جدیت می‌کوشد که وضعیت میان الحلبوسی و الزاملی را تا زمان پایان روزه سیاسی صدر مهار کند.

در شرایطی که از هیچ کس کاری برنمی‌آید جز آنکه منتظر بماند تا ببیند کار به کجا می‌کشد، مجلس عراق هم به عنوان نهاد قانون‌گذار عملا در هیچ کاری هیچ پیشرفتی نداشته است.

با گذشت 3 ماه از برگزاری اولین جلسه مجلس عراق، 3 تلاش مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری ناکام مانده و مجلس هیچ قانونی را تصویب نکرده است و حتی نتوانسته اعضای کمیسیون‌های خود را انتخاب کند. این در حالی است که گفته می‌شود در این سه ماه این مجلس 57 میلیارد دینار (حدود 50 میلیون دلار) هزینه داشته است.