برگزاری اولین نشست مشترک بغداد و اربیل برای بررسی پرونده نفت اقلیم کردستان عراق
اولین نشست وزارت نفت دولت مرکزی عراق و هیئتی از اقلیم کردستان برای بررسی پرونده قراردادهای نفتی اقلیم کردستان امروز (دوشنبه) در بغداد برگزار میشود.
میدل ایست نیوز: اولین نشست وزارت نفت دولت مرکزی عراق و هیئتی از اقلیم کردستان عراق برای بررسی پرونده قراردادهای نفتی اقلیم کردستان عراق امروز (دوشنبه) در بغداد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وزارت نفت این کشور با انتشار بیانیهای تأکید کرد که بغداد روز دوشنبه میزبان اولین نشست وزارت نفت دولت مرکزی با هیئت بلندپایهای از اقلیم کردستان عراق برای بررسی اقدامات اجرایی مربوط به حکم دادگاه فدرال است.
این بیانیه افزوده که در این نشست سازوکارهای جدید و استاندارد برای مدیریت پرونده صنایع نفتی اقلیم به نحوی که تأمین کننده منافع عمومی کشور باشد و به تقویت اقتصاد عراق و همافزایی در صنایع نفتی بینجامد مورد توافق قرار خواهد گرفت.
دادگاه فدرال عراق در ماه فوریه گذشته طی حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را غیر قانونی دانست و تأکید کرد که هرگونه صادرات نفت و گاز باید از طریق بغداد باشد و اقلیم کردستان عراق را ملزم کرد که وزارت نفت و سازمان بازرسی را در جریان همه قراردادهای نفتی خود قرار دهد.
در پی آن، شورای وزارتی امنیت ملی عراق در جلسهای به ریاست «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر، وزیر نفت را مأمور هماهنگی با اقلیم کردستان و شرکتها و کشورهای ذیربط بهمنظور تعیین سازوکارها و اقدامات لازم برای اداره این پرونده بر اساس قانون اساسی و منافع عالی کشور کرد.
این حکم با واکنش منفی مقامات اقلیم کردستان عراق مواجه شد و سران این منطقه بارها این حکم را فاقد وجاهت قانونی شمردند.
با وجود این گروهی از فعالان و نویسندگان و روزنامهنگاران و سیاستمداران مخالف تقسیم قدرت در اقلیم کردستان عراق (شامل بیش از 50 شخصیت) با انتشار بیانیهای مشترک بر ضرورت استفاده از حمایت گسترده مردمی از این حکم برای اجرای کامل آن و خارج کردن پرونده نفت و گاز اقلیم از دست حزب حاکم در اقلیم تأکید کردند.
آنان تأکید کردند که اکثریت مطلق ساکنان اقلیم کردستان به گرمی از این حکم استقبال کردند و امیدوارند که این حکم یک تصمیم راهبردی ملی برآمده از روحیه ملی و احساس مسئولیت به دور از زد و بندهای سیاسی باشد.
بر اساس قانون اساسی عراق، احکام دادگاه فدرال الزام آور و غیر قابل نقض است.