میدل ایست نیوز: رئیس مجلس عراق در بیانیه ای ضمن انتقاد شدید از «گروه های مسلح قانون شکن» هشدار داد درباره اصل مشارکت در روند سیاسی کشور موضع جدی و قاطع خواهد گرفت.
«محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، با انتشار توئیتی تأکید کرد که فعالیت سیاسی اصول و اخلاقیاتی را ایجاب میکند و نمیتوان در آن به بازی گرفتن امنیت شهروندان و فتنهافکنی میان فرزندان ملت را مانور سیاسی یا فشار سیاسی جا زد.
وی افزود که با توجه به اینکه گروههای مسلح قانونشکن زمام امور را به دست گرفتهاند و امنیت کشور و مردم را بازیچه خود کردهاند و به تلاش خود برای کنار زدن حکومت از صحنه و تضعیف قانون و بر هم زدن بافت اجتماعی کشور ادامه میدهند «درباره اصل مشارکت در روند سیاسی کشور موضع جدی و قاطع خواهیم گرفت».
الحلبوسی تأکید کرد که بدون عدالت و بدون احترام گذاشتن به حق شهروندان در حیات شایسته نمیتوان حکومت ساخت.
وی گفت کسانی که در حق ملت عراق جنایت و ثروت های آنان را غارت کردند و مردان عراق را از میان بردند و جوانان مطالبهکننده حقوقشان را کشتند و معلول کردند و بیگناهان را به جای تبهکاران به زندان انداختند و تبهکاران را در روز روشن از زندان فراری دادند دیر یا زود جزای اعمالشان را خواهند دید.
این توئیت خشمگینانه در حالی منتشر شده که اخیرا بازگشت تعدادی از سران سیاسی اهل سنت به صحنه سیاسی عراق بحثبرانگیز شده است.
یک هفته پس از آزادی «رافع العیساوی» از زندان، «علی حاتم السلیمان» که از وی به «امیر قبیله دلیم» یاد میشود به صورت ناگهانی به عراق بازگشت.
السلیمان از حامیان و مدافعان اصلی تظاهرات مناطق سنینشین عراق در سال 2014 و در اواخر دولت نوری المالکی بود. این تظاهرات به پیدایش داعش در عراق انجامید که توانست یکسوم خاک کشور را به کنترل خود درآورد.
آنچه در مورد بازگشت السلیمان موجب بحثهای بسیار شده وجود احکام پیگرد قضائی متعدد درباره وی به علت همکاری با گروههای تروریستی است.
السلیمان که همچون الحلبوسی اهل استان انبار (مرکز آن: رمادی) است به محض بازگشت به عراق در چند مصاحبه به شدت از الحلبوسی انتقاد کرد.
برخی ناظران بازگشت این چهرههای سُنی به عراق را تلاشی برای تضعیت موقعیت الحلبوسی در مقام رهبر اهل سنت عراق میدانند.