اجتماعیاقتصادیخبر اول

مصر، تونس و مغرب با بحران غذایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند

هزینه تهیه مواد غذایی از نیمه سال 2020 به بیش از 50 درصد و به میزان بی سابقه ای افزایش یافته است.

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه الجزیره، ماه رمضان امسال برای بسیاری به معنای رو به رو شدن با واقعیت تلخ اقتصادی بوده است.

هزینه تهیه مواد غذایی از نیمه سال 2020 به بیش از 50 درصد و به میزان بی سابقه ای افزایش یافته است و خانواده ها در همه نقاط جهان سعی می کنند در برابر این فشارهای اقتصادی مقاومت کنند.

بر اساس مقاله ای که در وبگاه بلومبرگ منتشر شده است، دولت ‌های مصر، مراکش و تونس که جمعیت شهرنشین زیادی دارند و ثروت نفتی ندارند، برای مهار نارضایتی مردم در تلاش برای حفظ یارانه ‌های مواد غذایی و سوخت هستند.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، وارد کنندگان غذا و انرژی در خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه در برابر شوک های وارد شده به بازار کالاهای اساسی و زنجیره تامین ناشی از جنگ روسیه با اوکراین بسیار در معرض آسیب هستند.

بر اساس مقاله بلومبرگ، برنامه جهانی غذا هشدار داده که توانایی مقاومت مردم در کشور مصر به مرحله فروپاشی رسیده، در حالی که امارات متحده عربی برای کمک به متحد خود مصر که بزرگ ترین خریدار گندم در جهان است و برای افزایش امنیت غذایی آن و جلوگیری از بی ثباتی احتمالی اقدام کرده و قاهره نیز به دنبال دریافت کمک از صندوق بین المللی پول است.

مدتی پیش، مسئولین مصری اعلام کرده بودند که اقتصاد پرجمعیت ترین کشور عربی از پیامدهای همه گیری کرونا نجات یافته و رشد اقتصادی بالایی را ثبت کرده و تورم نیز تحت کنترل است.

این شرایط پس از جنگ روسیه با اوکراین از 24 فوریه تغییر کرد و سرمایه ‌گذاران میلیاردها دلار را از بازار این کشور خارج کردند و ارزش ارز 15 درصد کاهش یافت و مصر صادرات اقلام عمده غذایی از جمله آرد، عدس و گندم را ممنوع کرد.

بر اساس گزارش سازمان آمار دولتی در مصر، با آغاز ماه مارس گذشته، جنگ باعث افزایش قیمت آرد گندم به میزان 19 درصد و روغن های گیاهی به میزان 10 درصد شده است.

شرایط در کشور تونس بدتر است، کشوری که آتش انقلاب های بهار عربی را برافروخت و از آن زمان تاکنون در آشوب های سیاسی غوطه ور بوده است.

ضربه ای که اقتصاد تونس در پی درگیری های داخلی مسئولین این کشور متحمل شده است با پیامدهای همه گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین شدت یافته است.

ولی در کشور مراکش، انتظار می رود که امسال رشد اقتصادی به میزان 0.7 درصد کاهش یابد، یعنی حدود یک دهم آنچه در سال 2021 بوده است و بانک مرکزی پیش بینی می کند که تورم به 4.7 درصد برسد.

جنگ در اوکراین تهدیدی برای برانگیختن خشم عمومی در مورد قیمت ها و رساندن نیازهای مالی این کشور به بالاترین سطح تاریخی خود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا