هشدار درباره افزایش درصد طلاق در عراق

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، موارد طلاق در عراق ارقام بی سابقه ای را ثبت کرده و علت آن ازدواج زودهنگام و شرایط اقتصادی و اجتماعی است که زوج ها از آن رنج می برند و باعث افزایش درصد طلاق نسبت به سالهای گذشته شده است.

شرایط اقتصادی تنها دلیل افزایش موارد طلاق نیست، بلکه دلایل دیگری وجود دارد مانند استفاده از شبکه های اجتماعی و خیانت زوجین و خشونت خانگی و دخالت خانواده ها؛ چنان که در آغاز سال 2022 شاهد بیش از 200 مورد طلاق در یک روز بودیم.

در ماه ژانویه، دادگاه ها 6486 مورد طلاق را ثبت کرده اند، در حالی که در ماه فوریه، 5815 پرونده طلاق در کشور ثبت شده است.

در طول چند سال گذشته، طلاق به پدیده ای تبدیل شده است که جامعه محافظه کار عراق را در معرض خطر قرار داده است و از مشکلات خطرناکی در آینده نزدیک خبر می دهد.

شورای عالی قضایی با شناسایی دلایل بالا بودن آمار طلاق، رسیدگی به پدیده ازدواج خردسالان را توصیه کرد.

این شورا به خبرگزاری عراق گفت: دادگاه‌ ها در سالهای گذشته آمار بالایی از موارد طلاق را ثبت کرده ‌اند و گسترش این پدیده به یک مشکل تبدیل شده است که علل آن علاوه بر شرایطی که کشور با آن روبه رو شده است، از جمله بیکاری و بحران مسکن به جنبه های اجتماعی و اقتصادی بازمی گردد.

به گفته شورای عالی قضایی، وجود مشکل در نظام ارزشی و عدم احترام به این پیوند، دو دلیل اصلی گسترش طلاق در سطح جامعه است.

کاهش پدیده طلاق، علاوه بر نقش قانونگذاری، نیازمند تلاش و همکاری همه طرف های مسئول است، به ویژه که قوانین عراق، طلاق خارج از دادگاه را جرم به شمار نمی آورد.

جرم انگاری طلاق در خارج از دادگاه یکی از راهکارهایی است که به محدود کردن یا بسته شدن تعداد زیادی از پرونده های طلاق کمک می کند، علاوه بر وضع قانون منع ازدواج افراد خردسال در خارج از دادگاه و اینکه مرتکبان این اقدام جریمه و مجازات شوند.

ازدواج و طلاق خردسالان به پدیده ای فراگیر تبدیل شده است و حل آن بر عهده نهادهای مذهبی، اجتماعی و قانونگذاری، دانشگاه ها و مدارس است.

قانون عراق صلاحیت زوجین و تکمیل سن 18 سال تمام برای آنها را الزامی می داند و در صورت نرسیدن یکی از آنها به سن قانونی، قاضی حق دارد پس از بررسی صلاحیت و توانایی جسمانی وی و اخذ موافقت قیم قانونی او اجازه دهد.

«فینوس سلیمان»، پژوهشگر و استاد دانشگاه در عراق می گوید: اشتباه در تصمیم به طلاق نیست، بلکه در تصمیم به ازدواجی است که از ابتدا مورد بررسی قرار نگرفته است و در بیشتر موارد طلاق، جدایی بهترین راه حل برای حل مشکل بدتر شدن روابط زوجین است، در غیر این صورت دادگاه های ویژه آن را تایید نمی کردند.

سلیمان همچنین می افزاید حل مشکل بهتر از ادامه دادن آن است، زیرا اغلب با گذشت زمان رشد می‌ کند و پیچیده‌ تر می ‌شود و مشکل اصلی در تصمیم ‌گیری برای ازدواج است که عجولانه و بدون آگاهی و بدون در نظر گرفتن معیارهای بسیاری از جمله بلوغ ذهنی، درک مسئولیت، تفاهم بین دو طرف و سازگاری فکری و اجتماعی صورت می گیرد.

افکار عمومی غالب در جامعه این است که ازدواج یک ضرورت بسیار حیاتی است و باید در سن معینی انجام شود، حتی اگر دو طرف نسبتاً فاقد شرایط لازم باشند و این شامل ازدواج در سنین پایین یا ازدواج در سن مناسب می شود و این ازدواج بدون تفاهم و فقط برای انجام وظیفه مورد نظر جامعه صورت می گیرد.

در ازدواج در سنین بسیار پایین، آگاهی شخص کامل نشده است و با رسیدن به بلوغ فکری، علاوه بر مشکلات مادی، طرز تفکر دو طرف تغییر می کند.

وی در ادامه تاکید می کند که ازدواج صرفاً برای انجام وظیفه، یک فاجعه است، زیرا به مرور زمان دو طرف متوجه می ‌شوند که به بن بست رسیده اند و خانه به محل سکونت اجباری تبدیل شده است و مرد خانواده یک دستگاه خودپرداز است و زن خانواده فقط به بچه ها توجه دارد و نتیجه در هر دو مورد، یک زندگی بی ثبات و بدون خوشبختی است و در بسیاری از موارد مشکلات به جایی می رسد که جدایی برای زندگی با ثبات تر برای دو طرف و برای کودکان به یک ضرورت تبدیل می شود.

به گفته «محمد جمعه»، وکیل دادگستری، سن ازدواج در دادگاه های عراق بین 16 تا 21 سال است و آنها 80 درصد از ازدواج های جدید را شامل می شوند.

جمعه همچنین گفت افزایش موارد طلاق در عراق به علت افزایش موارد ازدواج پس از سال 2003 در کشور است.

وی در ادامه افزود افراد در این سنین در همه زمینه ها صلاحیت تشکیل خانواده را ندارند و 90 درصد از موارد طلاق که در دادگاه ها ثبت می شوند به علت سن پایین همسران و ناتوانی آنها در به عهده گرفتن مسئولیت زندگی است.