میدل ایست نیوز: یک مرکز تحقیقاتی مستقل مصری با انتشار اسنادی خبر داد که در سالهای 2020 و 2021 مجموعا بیش از 16 هزار پرونده اتهامات سیاسی در مصر تشکیل شده است.
به گزارش الجزیره، بر اساس این گزارش که مرکز پژوهش و مدیریت اطلاعات «شفافیت» منتشر کرده نیمی از موارد پیگرد به دادستانی امنیت حکومتی و بقیه به دادستانی قضائی و یک مورد نیز به دادستانی نظامی مصر ارجاع داده شده است.
از اوایل ماه مه که «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر، به گفتوگوی ملی و آزادی زندانیان سیاسی سخن گفت، بحثهای بسیاری در این کشور در این باره درگرفته است.
با وجود همه واکنشها درباره این فراخوان، همگان اتفاق نظر دارند که اولین اقدام مطلوب آزادی همه زندانیان سیاسی است و اینکه چنین اقدامی از جانب دولت اساسا به گفتوگو نیاز ندارد.
بر اساس این گزارش، بیش از 16 هزار پرونده تعقیب امنیتی یا قضائی در سراسر مصر صادر شده که 10 هزار مورد آن مربوط به سال 2020 و 6 هزار مورد به سال 2021 مربوط میشود.
این گزارش افزوده که برای 5200 فرد که معادل 32.5 درصد پروندهها میشود حکم منع تعقیب و برای 4801 فرد که معادل 30 درصد پروندهها میشود احکام بازداشت صادر شده و وضعیت 6063 پرونده معادل 38 درصد نیز نامشخص است.
«عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر، اوایل ماه جاری در مراسمی گفت که کمیته عفو ریاستی که در کنفرانس ملی جوانان تشکیل آن اعلام شده بود، به زودی فعالیت خود را با جدیت آغاز میکند و در این راستا با دستگاههای ذیربط و نهادهای جامعه مدنی در ارتباط خواهد بود.
السیسی همچنین خبر داد که دستور هماهنگی با همه جریانهای سیاسی و جوانان فعال برای «اداره گفتوگوی سیاسی ملی درباره اولویتهای کنش ملی در مرحله کنونی» و ارائه گزارش این گفتوگو به وی را داده و تأکید کرد که شخصا در مراحل نهایی این گفتوگوها مشارکت خواهد کرد.
در بخش اقتصادی نیز السیسی خبر داد که دولت را مأمور کرده که طرحی منسجم برای کاهش نسبت بدهیهای دولت به درآمد ناخالص داخلی و طرحی متکامل برای تقویت بورس مصر و برنامهای جامع برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در اموال دولت تا سالانه 10 میلیارد دلار به مدت 4 سال تنظیم کند.
او گفت که در مرحله آینده شاهد افزایش حمایت از بخش خصوصی و افزایش نقش آن در توسعه کشور خواهیم بود و افزود که همه امکانات لازم برای تحقق این هدف را تأمین خواهد کرد.
السیسی افزود که دولت را مأمور کرده که سهام شرکتهای دولتی و همچنین شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح را در بورس مصر به فروش بگذارد.
وی همچنین دولت مصر را موظف کرد که یک «کنفرانس جهانی برای اعلام طرح دولت مصر برای تعامل با بحران اقتصادی جهان» تنظیم کند.
