میدل ایست نیوز: وزارت برق عراق از کاهش 5 میلیون متر مکعبی صادرات گاز ایران به عراق به علت تأخیر در پرداخت بدهی ها از جانب عراق خبر داد.
در بیانیه رسمی وزارت برق عراق که بامداد امروز (چهارشنبه، اول ژوئن) منتشر شده آمده که این وزارتخانه به موجب مسئولیت‌های حرفه‌ای خود تلاش می‌کند که تا بیشترین حد ممکن برق را به خانه‌های مردم برساند.
این بیانیه افزوده که با کاهش 5 میلیون متر مکعبی گاز وارداتی از ایران حجم برق تولیدی نیروگاه‌های عراق کاهش یافته و برای همین تأمین برق منازل نیز کم شده است.
در این بیانیه تأکید شده که طرف ایرانی خواستار تصفیه بدهی‌های عراق بابت گاز شده و با تأخیر در تصویب قانون بودجه دولت عراق امکان پرداخت این اموال را ندارد.
وزارت برق عراق افزوده که دولت و پارلمان عراق با جدیت برای یافتن راه حلی برای این مشکل تلاش می‌کنند و هم‌زمان وزارت برق عراق با طرف ایرانی در حال تماس و مذاکره است تا راه حل رضایتبخشی برای طرفین جهت حل مشکل پیدا کند.
این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که عراق برای تولید 7-8 هزار مگاوات از برق خود به گاز ایران نیاز دارد.
روز گذشته نیز احمد العبادی، سخنگوی وزارت برق عراق گفت: در برخی ساعات با کمبود برق در برخی مناطق به دلیل کاهش صادرات گاز از ایران مواجه هستیم، به دلیل آنکه بدهی ها با وجود تعیین سقف زمانی به ایران پرداخت نشده، و این امر به کاهش ساعات دسترسی به برق منجر شده است.
وی تصریح کرد که مذاکرات و نشست های عراق با ایران با هدف ایجاد راه حل و تعیین سقف زمانی برای پرداخت بدهی ها ادامه دارد و دولت و پارلمان عراق و همه به دنبال راه حلی برای پرداخت این بدهی ها هستند.
در این راستا، «داخل راضی»، نایب رئیس کمیسیون برق و انرژی مجلس عراق، گفت که این کمیسیون جلسات فشرده ای برای بررسی این موضوع داشته و امروز (چهارشنبه) یا فردا سرپرست وزارت برق را نیز برای بررسی بیشتر دعوت خواهد کرد.
او گفت که اعضای کمیسیون اتفاق نظر دارند که پرداخت مبالغ به ایران یا از طریق تصویب قانون امنیت غذایی انجام شود یا از وزارت دارایی اموالی به صورت قرض گرفته وبه ایران پرداخت شود.
پیش از این وزارت برق عراق اعلام کرده بود که با ایران توافق کرده که پرداخت 1.6 دلار بدهی بابت واردات گاز را از پایان ماه مه به ایران آغاز کند.
این وزارتخانه تأکید کرده بود که در وضعیت دولت پیشبرد امور و ناتوانی دولت از اختصاص بودجه لازم، در پرداخت این بدهی ها با مشکل مواجه خواهد شد.
پیش تر دولت تلاش کرده بود که با تصویب «لایحه امنیت غذایی» در مجلس به برخی از اموال لازم برای مصارف مهم دسترسی پیدا کند اما دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی تأکید کرد که دولت پیشبرد امور اجازه ارائه لایحه به مجلس را ندارد.
هم اکنون تلاش هایی جریان دارد تا این لایحه به صورت طرحی در مجلس مطرح و تصویب شود.
