جعفر صدر: از مرجعیت قرار دادن هر طرف خارجی پرهیز شود

محمدجعفر الصدر در مقاله‌ای مبسوط، مشکل ریشه‌ای در عراق را نگاه کوتاه مدت در تشکیل دولت و نداشتن برنامه برای دولت‌سازی در این کشور دانست.

میدل ایست نیوز: محمد جعفر الصدر، از اسامی مطرح شده برای نخست وزیری عراق در مقاله‌ای به تحلیل اوضاع سیاسی در این کشور پرداخت و نوشت که پس از برگزاری هر انتخابات ما با دو مساله رو به رو هستیم: مساله اول: تکمیل پروژه دولت‌سازی در دو بعد حقوقی و سیاسی که همچنان انجام نشده است و مساله دوم انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان و آماده کردن برنامه دولت و در یک کلام: مدیریت کشور.

وی افزود که هر بار شاهد هستیم که مساله مهم‌تر مورد غفلت قرار می‌گیرد و تنها به مساله دوم پرداخته می‌شود و برای تشکیل دولتی که عمر آن بیشتر از 4 سال نیست، رایزنی و گفت‌وگو می‌کنیم و کار برای دولت‌سازی در عراق را همواره به تاخیر می‌اندازیم. آیا اکنون این فرصت پیش آمده تا از طریق اکثریت ملی و ائتلاف نجات میهن (ائتلاف صدر، حزب دموکرات کردستان و السیاده) این مساله را آغاز کنیم؟

الصدر در ادامه مقاله خود نوشت که مساله اول و مهم‌تر تکمیل پروژه دولت‌سازی در عراق است که نیازمند یک شرط اساسی است و آن مشارکت همه عراقی‌ها از همه طیف‌ها، احزاب و نیروهای مدنی است. به معنای دیگر مشارکت جامعه مدنی.

وی افزود که آیا ما شهامت اجرای قانون اساسی را خواهیم داشت تا بتوانیم بگوییم اولین قدم را در مسیر درست برداشته ایم؟ و از اتلاف وقت، نادیده گرفتن مواد قانونی و پافشاری بر خواسته‌های جناحی دست برداشته ایم؟ آیا قانون اساسی روزی با جانفشانی ملت عراق و ندای مرجعیت نوشته شد که تنها نوشته‌ای روی کاغذ باقی بماند؟ این را به این دلیل می گویم که این سند ویژگی های دولت را برای ما ترسیم می کند: چه از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چه از نظر امنیتی، حقوق و وظایف و سازماندهی قوای کشور.

این چهره سیاسی در ادامه نوشت که ما همچنان متاسفانه درگیر شکل و ظاهر قانون اساسی هستیم و توجهی به مضمون و محتوای آن نداریم زیرا ما هنوز به مرحله دولت سازی نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه باید قانون اساسی را با تمام مواد آن اجرا کرد و در ساختن کشور پیش رفت، تاکید کرد که ما به طور جدی به گفت‌وگو بین تمامی نیروهای اجتماعی، احزاب، رسانه‌ها، روشنفکران، فعالان اجتماعی و مذهبی، سازمان‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌های مختلف کارگری، دانشجویی و اصناف، انجمن‌های خانواده و زنان، حوزه‌های علمیه و سایر نهادهای مذهبی نیازمندیم تا برای ایجاد دیدگاه های مشترک با حفظ تفاوت ها به اتفاق نظر برسیم تا مانعی در روند دولت سازی ایجاد نشود.

وی همچنین تاکید کرد که عراق به شفافیت، صداقت و فداکاری از سوی مسئولان دولت و تصمیم گیران نیاز دارد.

الصدر خاطرنشان کرد که عراق کشوری فدرالی است که قانون اساسی رابطه بین بغداد و اقلیم کردستان را مشخص کرده و ضروری است تا با گفت‌وگو و اعتماد متبادل مشکلات اجرای قانون اساسی را حل کنیم و این مساله را از چانه زنی‌های تنگ سیاسی خارج کنیم.

وی از همگان خواست تا از مرجعیت قرار دادن هر طرف خارجی پرهیز کنند و مرجعیت کارها، ملی گرایی باشد و قانون برای همه بدون استثنا اجرا شود.

این سیاستمدار در ادامه به مساله سلاح هم اشاره و تاکید کرد که سلاح باید برای خدمت به وطن باشد و نیروهای مسلح تحت هر نامی باید زیر نظر اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح باشند و حدود اختیارات آن مشخص و ساختار آنان بازسازی و توسعه پیدا کند.

این دیپلمات عراقی همچنین خواستار مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی و کاهش اختلافات طبقاتی با تمام روش های ممکن شد.

وی در پایان گفت که بسیار ضروری است که برنامه‌ها شفاف، مشخص و کاربردی باشد و نهادی خاص برای اجرای آن، مسئولیت بر عهده بگیرد و در معرض ارزیابی و بررسی قرار بگیرد و از این رو طرح اکثریت ملی بهترین سازوکار برای اداره موفق کشور است که این راه حل در حوزه دوم یعنی اداره کشور مناسب است، زیرا جریان اکثریت، کنترل پارلمان را به دست می آورد و در برابر تصمیماتش مسئول خواهد بود ولی بخش اول یعنی پروژه دولت سازی مستلزم مشارکت همگان است.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
الصباح

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا