میدل ایست نیوز: بانک جهانی نسبت به تأخیر در تشکیل دولت عراق و تصویب بودجه این کشور هشدار داد و آن را مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی عراق دانست.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، بانک جهانی امروز (پنج‌شنبه 16 ژوئن) با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که عراق به تدریج از رکودی که در سال 2020 دچار آن شده بود خارج می‌شود و از رشد اقتصادی منفی 11 درصد در سال 2020 به رشد اقتصادی 2.8 درصدی در سال 2021 رسید که نتیجه افزایش تولید نفت و نیز افزایش تولید غیر نفتی به خصوص در بخش خدمات است.
در این گزارش تأکید شده که عراق فرصتی منحصربه‌فرد برای اجرای اصلاحات ساختاری فوری و گسترده در اقتصاد خود با استفاده از 3 ابزار افزایش درآمد، مدیریت هزینه‌های دولت و مدیریت سرمایه انسانی دارد.
این گزارش افزوده که با وجود این، نسبت تولید مواد غذایی متناسب با نسبت افزایش سریع جمعیت در عراق نیست و کم‌آبی شدید و تغییرات اقلیمی نیز موجب تشدید این مشکل شده است.
بانک جهانی تأکید کرده که چالش‌های مالی و اجتماعی و اقتصادی در عراق نیاز به تسریع روند اصلاحات مالی با هدف رفع همه موانع پیش روی توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در بهره‌وری شایسته از آب و نوسازی سیستم آب‌یاری در کشاورزی و استفاده از منابع پایدار انرژی را تشدید می‌کند.
در این گزارش تأکید شده که تأخیر در تشکیل دولت و تصویب بودجه 2022 عراق، مانع از استفاده بهینه از درآمدهای کشور و تعلیق پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود که به رشد اقتصاد عراق ضربه سختی خواهد زد.
این گزارش افزوده که همه‌گیری کرونا تأثیر شدیدی بر سرمایه انسانی در عراق و در نتیجه وضعیت رفاه اقتصادی و سلامت کارگران داشته است و برای حل این مشکل اصلاح نظام آموزشی و تقویت مهارت‌ها در کودکان لازم است.
بانک جهانی در ماه آوریل گذشته در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد عراق روند تدریجی بهبود و پشت سر گذاشتن شوک های دوگانه کرونا و سقوط قیمت های نفت را آغاز کرده و رشد اقتصاد نفتی و غیر نفتی این کشور در مسیر درست قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، با افزایش قیمت نفت کسری های بودجه عراق در حال تبدیل شدن به مازادهای بودجه است و این روند ادامه خواهد داشت.
با وجود این، بانک جهانی تأکید کرده که عدم قطعیت ناشی از تنش های ژئوپلتیک و ادامه کرونا و چالش های امنیتی و تغییرات اقلیمی همچنان اقتصاد عراق را تهدید می کند.
بر اساس این گزارش با پایان محدودیت تولید اوپک پلاس و بازگشت عراق به تولید 4.6 میلیون بشکه ای نفت، عراق در سال کنونی رشد اقتصادی 8.9 درصدی را تجربه خواهد کرد.
