نویسنده: آمبرین زمان
میدل ایست نیوز: تنش ها بین آنکارا و بغداد بر سر کشته شدن 9 گردشگر در منطقه کردستان عراق همچنان ادامه دارد. وزیر امور خارجه عراق در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در روز سه شنبه ترکیه را به باد انتقاد گرفت و گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران هم به کنسولگری ترکیه در موصل حمله موشکی کردند که جدیدترین حمله از این دست به دارایی های ترکیه در عراق بود.
با این حال، منابع معتبری در گفت و گو با المانیتور به این مساله اشاره کردند که در میانه اتهام زنی ها درباره مسئولیت کشته شدن گردشگران، طرفین پشت درهای بسته به دنبال استفاده سیاسی از این فاجعه به نفع خود بوده اند.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در نیویورک ترکیه را به «تجاوز آشکار» به «غیر نظامی ها و بی گناهان» متهم کرد و از نیروهای «اشغالگر» ترکیه خواست تا تحت نظارت سازمان ملل از عراق خارج شوند و حضور آنها را در کشور خود «غیرقانونی» خواند. او ادعاهای ترکیه مبنی بر تعقیب شبه نظامی های حزب غیرقانونی کارگران کردستان (پ.ک.ک) را بی اساس خواند و گفت ترکیه سعی دارد مشکلات داخلی خود را «به هزینه عراق» حل کند. حسین در ادامه به جنگ 38 ساله ترکیه علیه پ.ک.ک اشاره کرد که در حال حاضر عمدتا در عراق در حال انجام است و افزود، ترکیه باید به قربانیان غرامت بپردازد. او همچنین یادآور شد که ترکیه در گذشته مسئول بسیاری از کشتارهای غیرنظامی از جمله «جنایت علیه بشریت» بوده است.
آنکارا مسئولیت کشته شدن گردشگران در 20 ژوئیه در بَرَخ، استراحتگاهی در کردستان عراق در نزدیکی مرز مشترک با ترکیه، را رد می کند. عراق اعلام کرده قربانیان از جمله یک دختر 1 ساله در نتیجه شلیک توپخانه ای از خاک ترکیه جان خود را از دست دادند. حسین در نیویورک گفت یک تیم تحقیقاتی که به محل اعزام شده بود، قطعاتی از تسلیحات را جمع آوری کرد که مشخص شد از نوع مورد استفاده نیروهای ترکیه است که معمولا در حملات علیه پ.ک.ک در منطقه استفاده می شود.
ترکیه انجام تحقیقات مشترک برای برداشتن «پرده از حقیقت» را خواستار شده است. اونجو کِچِلی، معاون سفیر ترکیه در سازمان ملل، گفت: «حاکمیت و تمامیت ارضی عراق توسط یک سازمان تروریستی نقض شده است، نه توسط ترکیه.» سفارت ترکیه در بغداد هم پ.ک.ک را عامل این حمله معرفی کرد.
در همین حال، منابع آگاه از تفکر رسمی در بغداد گفته اند که تندروها در دولت عراق می خواهند از شرایط پیش آمده برای تحت فشار گذاشتن ترکیه برای خارج کردن چندین هزار نیروی مستقر در بعشیقه، یک پایگاه استراتژیک در شرق موصل، استفاده کنند. به عبارت دیگر، اگر ترکیه با ترک بعشیقه موافقت کند، عراق از شدت کارزار خود علیه ترکیه خواهد کاست. منابع آگاه معتقدند که همین مساله چرایی خودداری مقامات عراقی از ارائه شواهد مستدل علیه ترکیه به رغم مطرح کردن اتهامات علیه آن را توضیح می دهد.
نیروهای ترکیه به منظور آموزش نیروهای سنی عراق در جنگ علیه داعش وارد بعشیقه شدند. با این حال، حضور آنها از همان ابتدا مورد سوء ظن بود و این ادعاها را تقویت کرد که ترکیه می خواهد سرزمین های غنی از انرژی را که قبلا بخشی از امپراتوری عثمانی بوده، پس بگیرد.
مقامات عراقی می گویند که بعشیقه تنها پایگاه بزرگ ترکیه در خارج از کردستان عراق است و این کشور با پایان جنگ علیه داعش، باید این پایگاه را ترک کند. ایران نیز از حضور ترکیه در خاک عراق ناراضی است. عراق قدرت بیرون راندن اجباری نیروهای ترکیه و پ.ک.ک را از خاک خود ندارد و احتمال حمایت سازمان ملل از درخواست عراق برای قطعنامه خروج ترکیه اندک است.
اما بغداد یک کارت نسبتا قوی برای بازی دارد. ترکیه در یک پرونده که توسط عراق در یک دادگاه بین المللی به داوری گذاشته شده، احتمالا محکوم و با جریمه نقدی مواجه خواهد شد؛ پرونده به نقش آنکارا در کمک به دولت اقلیم کردستان برای صادرات نفت به طور مستقل از دولت مرکزی عراق از طریق یک خط لوله هدفمند از سال 2014 به بعد مربوط می شود.
دادگاه عالی فدرال عراق با مغایر دانستن قانون نفت و گاز سال 2007 حاکم بر اقلیم با قانون اساسی در نیمه ماه فوریه، ضربه بزرگی به بخش انرژی اقلیم کردستان و در نتیجه به ترکیه وارد آورد. چندین شرکت انرژی بین المللی از آن زمان از خروج از کردستان عراق خبر داده اند. درآمد حاصل از فروش نفت خام از طریق پایانه های صادراتی در بندر جیهان ترکیه در جنوب دریای مدیترانه، منبع اصلی درآمد دولت اقلیم کردستان است. در همین حال، جریمه 24 میلیارد دلاری برای ترکیه هم در میانه عمیق ترین بحران اقتصادی در این کشور در دو دهه اخیر، مطرح شده است.
مسرور بارزانی در 24 ژوئیه به بغداد سفر و با نخست وزیر مصطفی الکاظمی دیدار کرد تا درباره اختلافات متعدد و برای مهلت دادن گرفتن در رابطه با انرژی گفت و گو کند. به گفته منابع آگاه، بارزانی از کاظمی درخواست کمک کرده تا رسیدگی به حکم دادگاه عالی و پرونده داوری را تا تشکیل دولت جدید در بغداد و تصویب قانون جدید نفت و گاز به تاخیر اندازد.
این تاخیر برای اقلیم مهلت بزرگی است چرا که اختلاف نظرها درباره تشکیل دولت جدید در عراق به رغم اینکه حدود 9 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته، همچنان ادامه دارد. اقدام مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه، به خارج کردن نمایندگانش از پارلمان شرایط را دشوارتر کرده است. حامیان صدر چند روز پیش به مجلس مقننه عراق حمله و هرج و مرج ایجاد کردند و این در حالی بود که انتظار می رفت از محمد شیعه السودانی، نامزد بزرگ ترین بلوک شیعی در پارلمان، خواسته شود تا در روزهای آینده دولت جدید را تشکیل دهد.
گفته شده الکاظمی با درخواست بارزانی درباره تاخیر در پرونده داوری موافقت کرده، اما در واقعیت تاخیر در رای دادگاه بین المللی به سختی قابل مهندسی است چرا که همه جلسات دادرسی پیشتر برگزار، و اسناد به ثبت رسیده اند. تنها راه حل این است که عراق از ادعای خود صرف نظر کند که با توجه به اهرمی که نتیجه دادگاه به آن در معاملات آتی با شرکت های نفتی بین المللی و حکومت اقلیم کردستان می دهد، بسیار بعید است.
در این میان، ترکیه در حال انجام محاسبات برای خارج شدن از شرایط بحرانی کنونی است چرا که در دو کشور همسایه، یعنی عراق و سوریه، جنایات زیادی مرتکب شده است. ترکیه همچنان معتقد است که کنترل بر رودخانه های فرات و دجله که از ترکیه سرچشمه می گیرند و منبع اصلی آبیاری برای عراق خشکسالی زده هستند، آن را از گزند آسیب شدید در روابط در امان نگه می دارد. اما سوال این است که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
