اقدامات موثر عراق در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، عراق پس از اعلام حذف از فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا، علاوه بر امضای چندین قرارداد در این زمینه، پیشرفت قابل توجهی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته است.

در 14 ژوئن 2022، دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عراق یادداشت تفاهمی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی امضا کرد.

اهمیت این یادداشت تفاهم در آسان کردن تبادل اطلاعات میان دو کشور برادر در مورد عملیات مالی مشکوک است، به صورتی که به کاهش پولشویی و تامین مالی تروریسم و ​​ایجاد یک بخش مالی سالم و مصون از جرایم مالی در هر دو کشور کمک کند.

این امر در چارچوب تلاش های عراق برای رعایت الزامات و استاندارد های بین المللی است که نیازمند همراهی تلاش های داخلی و بین المللی در مقابله با جرایم مالی و مبارزه با روش های جدید آن است.

همچنین کشور عراق پیش از این یادداشت تفاهمی را با سازمان ملل متحد امضا کرده است تا تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم و ​​افراد، گروه ‌ها و نهاد های مرتبط با آن و حامی آن ادامه یابد.

این یادداشت تفاهم بر افزایش تبادل اطلاعات، ارزیابی و بررسی بر اساس اصول کاری انعطاف پذیر، قانونی و موثر تمرکز دارد.

در همین راستا، «مصطفی غالب مخیف»، رئیس کل بانک مرکزی عراق با هیئتی از گروه اگمونت دیدار کرد تا درباره پیوستن دفتر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به این گروه گفتگو کند.

در این دیدار پس از انجام اقدامات لازم، ابعاد همکاری دوجانبه بین بانک مرکزی عراق و این گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مخیف همچنین بر تمایل بانک مرکزی عراق برای تحکیم روابط با سازمان های بین المللی مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.

وی در این دیدار تاکید کرد که بانک مرکزی عراق برای مبارزه با تمامی فعالیت های مجرمانه و از بین بردن منابع پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرایم مالی دیگر اهمیت زیادی قائل است و امیدوار است که دامنه همکاری های بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات را گسترش دهد.

وی در ادامه افزود که بانک مرکزی اقدامات موثر و پیشگیرانه ای را برای حفاظت از بخش بانکی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.

گروه اگمونت یک شبکه جهانی است که ارتباط و تعامل بین واحدهای اطلاعات مالی را ارتقا می دهد.

نام این نهاد از محل برگزاری اولین نشست آن در بروکسل در ژوئن 1995 گرفته شده است.

به نوبه خود، «بسام رعد»، پژوهشگر اقتصادی گفت که مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی موظفند سیاست ‌ها و رویه ‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و با توجه به قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شماره 39 سال 2015، خطرات ناشی از این عملیات را درک کنند.

وی در ادامه افزود که انتظار می ‌رود گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اواسط سال 2023، انطباق فنی و میزان اثربخشی اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عراق را ارزیابی کند.

بعد از ارزیابی، تصمیمی بر اساس نتایج به دست آمده گرفته می شود و وضعیت جمهوری عراق بر اساس طبقه بندی مورد استفاده (لیست سیاه، لیست خاکستری و لیست سبز) تعیین خواهد شد.

وی همچنین گفت که در صورتی که هر کشوری بر اساس معیارهای صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی در سطح پایینی ارزیابی شود، گروه ویژه اقدام مالی، این کشور را در فهرست سیاه یا خاکستری قرار می دهد و از کشورهای جهان درخواست می کند که اقدامات پیشگیرانه ای علیه این کشور انجام دهند که آثار منفی بر شرایط مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری و حواله های مالی این کشور بر جای می گذارد، با توجه به اینکه به عنوان یک کشور پرخطر در این زمینه در نظر گرفته می شود.