میدل ایست نیوز: در حالی که سران قوای عراق خواستار جلوگیری از تشدید تنش و ازسرگیری گفت وگوی ملی برای حل بحران سیاسی عراق شدند، صالح محمد العراقی، سخنگوی صدر، نسبت به تشدید تنش و گامی غافلگیرانه هشدار داد.
به گزارش الجزیره، سران قوای مجریه، مقننه و قضائی عراق در جلسه ای در کاخ ریاست جمهوری تحولات سیاسی اخیر در کشور را بررسی و بر ضرورت همکاری جهت خروج از بحران تأکید کردند.
بر اساس بیانیه رسمی دفتر رئیس جمهوری عراق، «برهم صالح» در دفتر خود در بغداد میزبان نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس شورای عالی قضائی عراق بود.
در این جلسه تحولات اخیر در صحنه سیاسی کشور بررسی شد و حاضران تأکید کردند که ادامه التهاب سیاسی در کشور بر تلاش های میهن پرستان برای تثبیت امنیت و ثبات تأثیر می گذارد و باید همگان با جدیت برای جلوگیری از هرگونه تنش و پیش گرفتن گفت وگو به عنوان تنها راه حل بحران ها استفاده کنند.
این بیانیه افزود که حاضران در این جلسه بر ضرورت پیش گرفتن هر اقدام لازم برای از سرگیری مذاکرات تعهدآفرین بر اساس منافع عالی ملی و حفاظت از مسالمت اجتماعی و اطمینان بخشی به شهروندان و پایان دادن به بحران کنونی و همچنین بر ضرورت حفاظت از نهادهای حکومتی و اقتدار و استقلال آنها در چارچوب قانونی تأکید کرده اند.
رؤسای سه قوه عراق تأکید کردند که تظاهرات مسالمت آمیز و بیان اندیشه حقی قانونی است که باید با پایبندی به ضوابط و قوانین و حفاظت از امنیت عمومی و اموال عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون عملی شود.
آنان افزودند که مسئولیت همه بخش های نیروهای امنیتی حفاظت از ثبات کشور و امنیت عمومی و اموال عمومی و خصوصی است و نباید این نیروها را تحت هر شرایطی وارد نزاع های سیاسی کرد ضمن اینکه مسئولیت حکومت و نهادهای قانونی آن نیز حفظ امنیت و حقوق شهروندان است.
این بیانیه تأکید کرد که ادامه بحران های سیاسی بر نقش عراق در جامعه بین المللی تأثیر می گذارد و اجرای توافقات و تفاهمات و همکاری ها در بخش های گوناگون به خصوص در آنچه معیشت شهروندان مربوط می شود را متوقف می کند.
رئیس جمهوری و نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس دستگاه قضائی عراق همچنین بر ضرورت تلاش همه قوا و نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی برای گرفتن مواضع یکپارچه و قاطع و جدی برای مهار بحران در چارچوبی مسالمت آمیز و قانونی و دموکراتیک تأکید کردند.
شورای عالی قضایی عراق نیز رجوع به محاکم بین المللی درخصوص تحصن آشوبگران صدری در مقابل مقر آن در بغداد را رد کرد و روز گذشته و پس از عقب نشینی آنها، فعالیت خود را از سرگرفت.
از طرفی دیگر صالح محمد العراقی که از وی به سخنگوی مقتدی صدر در شبکه‌های اجتماعی یاد می‌شود با انتشار بیانیه‌ای در توضیح واکنش‌های قاطع سران سیاسی عراق درباره حمله آشوبگران هوادار مقتدی صدر به دستگاه قضائی کشور، تأکید کرد که این واکنش‌ها به این علت بوده که آنان می‌ترسیده اند که دستگاه قضائی پرونده‌های فسادشان را فاش کند.
او گفت که سران سیاسی عراق از این بیم داشته‌اند که تظاهرات‌کنندگان با تصرف دستگاه قضائی به پرونده‌های رسواکننده دست پیدا کنند و افزود که چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه دستگاه قضائی را تنها حامی خود می‌بیند و «اگر تحصن ادامه پیدا می‌کرد آنان نمی‌توانستند دولت را تشکیل دهند».
این چهره نزدیک به مقتدی صدر نوشت که سرنگونی نظام سیاسی کنونی «برای کسانی و در رأس آنان سفارت امریکا» خوشایند نیست.
وی اظهار داشت که از نظر سران چارچوب هماهنگی «دستگاه قضائی رأس حاکمیت است و با سرنگونی آن نظام سیاسی هم سرنگون می‌شود» و افزود که آنان بیش از هر چیز از مطالبه برکناری «فائق زیدان» (رئیس شورای عالی قضائی عراق) خشمگین شدند چون او «بزرگ‌ترین حامی چارچوب هماهنگی» است.
العراقی پیش‌بینی کرد که در مرحله آینده دستگاه قضائی برای جلوگیری از تحصنی دیگر برخی پرونده‌های فساد را علنی کند و افزود که حوادث روز گذشته «دست کسانی را که مدعی بی طرفی بودند رو کرد».
وی افزود که صرف نظر از اینکه تحصن دیروز در برابر شورای عالی قضائی عراق اقدامی موفق یا ناموفق بود، «اگر ملت تصمیم به ادامه تحصن بگیرد، گام غافلگیرکننده دیگری برخواهیم داشت که به ذهنشان هم خطور نمی‌کند».
