خبر اولمقالاتنگاه خاورمیانه

صدور احکام بازداشت، ابزار فشار علیه جریان صدر

قوه قضاییه رکن اساسی هر حاکمیتی است و نیروی قانون، بیانگر هویت ملت و تمدن آن است. صدور قرار بازداشت از سوی قوه قضائیه علیه حامیان جریان صدر در راستای قوانین و مقررات قابل اجرا در قانون جزاست که همه افراد را شامل می شود.

نویسنده: عدنان ابو زید

میدل ایست نیوز: هفته گذشته حامیان مقتدی صدر، روحانی پوپولیست شیعه عراقی، مقر قوه قضاییه در بغداد یورش بردند و دستگاه قضایی عراق در واکنش به این مساله حکم بازداشت شماری از رهبران جریان صدری را صادر کرده است.

دادگاه تحقیقاتی کرخ در بغداد در 23 اوت حکم بازداشت صباح السعدی و شمار دیگری از دستیاران ارشد صدر را به جرم تهدید دستگاه قضایی عراق صادر کرد. پیروان جریان صدری با تحصن در مقابل مقر شورای عالی قضایی در منطقه سبز، این اقدام دستگاه قضایی را محکوم کردند؛ اما صدر از پیروانش خواست از مقابل مقر دستگاه قضایی عقب نشینی کنند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) و نیروهای سیاسی عراقی تحصن طرفداران صدر را محکوم کردند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، سفر خود به مصر را کوتاه کرد، درباره اخلال در کار نهاد قضایی به تظاهرات کنندگان و چهره های سیاسی هشدار داد و گفت و گوی ملی برای حل بحران سیاسی پس از انتخابات را خواستار شد.

با این حال، جنبش صدری در 25 اوت بار دیگر به اعتراض علیه قوه قضاییه اقدام کرد. یک شخصیت برجسته صدری قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و آن را به نادیده گرفتن فساد «از روی ترس و طمع» و «اجرای قانون فقط برای فقرا و جوانان» متهم کرد.

صدر 29 اوت اعلام کرد که از سیاست کناره‌گیری می کند و همین مساله سبب شد هواداران او بار دیگر به منطقه سبز حمله کنند. در میانه تیراندازی نیروهای امنیتی در داخل منطقه سبز دست کم 2 معترض کشته و 20 نفر زخمی شدند.
پیروان صدر قوه قضاییه را به دلیل خودداری از صدور دستور انحلال پارلمان که یکی از خواسته های اصلی جنبش صدری از زمان خروج ائتلاف پارلمانی آن از مجلس قانونگذاری در 25 ژوئن بوده است، مقصر می دانند. شورای عالی قضایی در 14 اوت اینطور استدلال کرد که صلاحیت لازم برای انحلال پارلمان را ندارد و از همه احزاب سیاسی خواست تا دستگاه قضایی را در رقابت ها و مشاجرات سیاسی خود وارد نکنند.

علی التمیمی، کارشناس حقوقی و قاضی سابق، به المانیتور گفت: «حکم دستگیری بر اساس ماده 197 قانون مجازات عراق صادر شده است که هر فردی را که عمدا به نهادهای دولتی آسیب بزند، آن را تخریب کند، صدمه جدی وارد آورد یا نابود کند، به اعدام یا حبس ابد محکوم می کند.» تمیمی خاطرنشان کرد که ماده 198 هر فردی را که به ارتکاب جرم علیه اموال عمومی تحریک کند، به حبس حداکثر تا 10 سال مجازات می کند. او در ادامه توضیح داد که قرار بازداشت ها نیز بر اساس ماده 226 مجازات توهین به مقامات قضایی صادر شده است و گفت: «این حکم ها شامل ممنوعیت سفر و توقیف دارایی ها بودند. اینگونه احکام دستگیری باید بر اساس شکایت یا به درخواست دادستانی صادر شود، که این مساله درباره احکام دستگیری رهبران جریان صدری نیز صدق می کند. این احکام لازم الاجرا هستند و کسانی که دستگیر نشوند، باید غیابی محاکمه شوند. با این حال، اجرای این دستورات به دلیل پیامدهای سیاسی جدی ممکن است دشوار باشد.»

در همین حال، ریاض المسعودی، رهبر جنبش صدری، به المانیتور گفت: «جنبش صدری اولین جنبشی است که به هرگونه نقض اصل تفکیک قوا، به ویژه تلاش برای به حاشیه راندن استقلال قوه قضائیه، واکنش نشان می دهد. قوه قضاییه عراق در رسیدگی به پرونده های فساد ناکام بوده و به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. در تظاهراتی که از سوی گروه طرفدار ایران، چارچوب هماهنگی عراق، سازماندهی شد، افراد عکس های فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، را در دست داشتند. این، مدرکی دال بر سیاسی شدن قوه قضاییه است که قرار است از رقابت های سیاسی دوری کند.»

عراق از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر 2021، درگیری های سیاسی بر سر تشکیل دولت بین جنبش صدری و نیروهای چارچوب هماهنگی را شاهد بوده است. چارچوب هماهنگی سعی دارد جنبش صدری را که نمایندگانش دیگر در پارلمان حضور ندارند از روند تشکیل کابینه دور نگه دارد.

محمود الهاشمی، محقق مرکز تحقیقات اتحادیه در بغداد، به المانیتور گفت: «قوه قضاییه رکن اساسی هر حاکمیتی است و نیروی قانون، بیانگر هویت ملت و تمدن آن است. صدور قرار بازداشت از سوی قوه قضائیه علیه حامیان جریان صدر که ساختمان شورای قضایی را محاصره کرده اند، در راستای قوانین و مقررات قابل اجرا در قانون جزاست که همه افراد را شامل می شود. قوانین را نمی توان فقط برای گروه خاصی از افراد اعمال کرد. رهبران [جنبش صدر] باید بدانند که همه باید تصمیمات قضایی را بپذیرند تا از هرج و مرج جلوگیری شود.» او افزود: «این، احترام به هر نهادهای حاکم و بی طرفی آنهاست که امکان حل بحران های سیاسی را فراهم می کند. رهبران باید به صورت حرفه ای و با احترام با قوه قضائیه همکاری کنند. در غیر این صورت، مفهوم دولت تضعیف خواهد شد.»

در همین حال، حسنین علی الساعدی، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز مطالعات کفاعت، به المانیتور گفت: «عدم اجرای جدی حکم بازداشت رهبران جنبش صدر می تواند یک کارت فشار سیاسی باشد. اگر این احکام جدی بودند، دادگاه فدرال از دولت می خواست که آنها را اجرا کند.» او توضیح داد: «صدور این احکام تنها حامیان جنبش صدری را در تلاش برای رسیدن به اهدافشان بیشتر تشویق می کند. آنها اطمینان یافته اند که صدور احکام بازداشت با این سرعت به معنای نفوذ چارچوب هماهنگی در قوه قضائیه است. این احکام به احتمال زیاد بن بست سیاسی را تشدید می کند و واکنش شدید طرفداران صدر را برمی انگیزد.»

فاضل ابورغیف، تحلیلگر امنیتی و کارشناس مرکز تحقیقات توسعه، به المانیتور گفت: «قوه قضاییه شرایط سیاسی و درگیری بین طرفین را در نظر خواهد گرفت، زیرا به خوبی می داند که اجرای حکم بازداشت ها می تواند به مشکلات بزرگی منجر شود.»

اتهامات علیه قوه قضاییه عراق تازگی ندارد. این سازمان پیشتر متهم شده بود که به پرونده قربانی های تظاهرات پیشین و سوء استفاده از آزادی بیان رسیدگی نکرده و پرونده های فساد جدی را نادیده گرفته است. اوضاع آشفته در عراق و احتمال تبدیل آن به هرج و مرج می تواند قوه قضائیه را به خطر اندازد.

منبع
المانیتور

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا