خبر اولمقالاتنگاه خاورمیانه

ادامه آشفتگی سیاسی در عراق با رد درخواست انحلال پارلمان

همزمان با تلاش های دولت برای گردهم آوردن همه طرف ها سر میز مذاکره، نیروهای منطقه ای و جامعه بین المللی نیز بر ادامه گفت و گوهای ملی برای دستیابی به توافق تلاش می کنند.

میدل ایست نیوز: در پی درخواست پیروان مقتدی صدر، روحانی پوپولیست شیعه، برای دخالت قوه قضائیه در رسیدگی به بحران سیاسی کنونی و ناتوانی قانون گذاران در تشکیل دولت بیش از 10 ماه پس از برگزاری انتخابات، دادگاه فدرال عراق دادخواست انحلال قوه مقننه (مجلس) این کشور را رد کرد.

دادگاه فدرال این پرونده را که توسط گروهی از وکلا از جمله وکلای صدری تشکیل شده بود، رد کرد و گفت که دادگاه ها فاقد صلاحیت مداخله در فرآیندهای قانونی یا اجرایی هستند. قوه قضائیه در حالی که بر نبود مبنا برای اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال پارلمان توسط دستگاه قضایی در قانون اساسی تاکید داشت، نمایندگان مجلس را تشویق کرد با تشکیل دولت یا انحلال پارلمان به وظایف قانونی خود عمل کنند. حکم دادگاه از این قرار بود: «مجازاتی که برای عدم انجام وظایف قانونی توسط مجلس نمایندگان در نظر گرفته می شود، انحلال مجلس است به این شرط که توجیهی برای این کار وجود داشته باشد.»

در انتخابات اکتبر گذشته، صدری ها بیشترین کرسی ها را در پارلمان به دست آوردند (73 از 329) و با فراکسیون سنی تقدم به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی ائتلاف کردند. با این حال، آنها نتوانستند دولت تشکیل دهند زیرا ائتلاف آنها به اندازه کافی برای انتخاب رئیس جمهوری بزرگ نبود.

بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان با رای اکثریت، دو سوم از کل نمایندگان، رئیس جمهوری را انتخاب می کند. با این حال، اگر هیچ یک از نامزدها در دور اولیه موفق به کسب آرای مورد نیاز نشود، یک رای گیری دوم بین دو نامزد برتر برگزار می شود و کسی که اکثریت آراء را به دست آورد، به عنوان رئیس جمهوری معرفی می شود.

دادگاه فدرال زمانی در بن بست در تشکیل دولت ایفای نقش کرد که به تعیین حد نصاب حضور نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس جمهوری رای داد. این تصمیم دادگاه فدرال به این معنا بود که در صورتی که یک سوم نمایندگان مجلس در جلسه رای گیری حاضر نشوند، امکان انتخاب رئیس جمهوری و در نتیجه، ادامه روند تشکیل دولت، وجود نخواهد داشت. این حکم دادگاه فدرال این امکان را برای چارچوب هماهنگی، ائتلاف شیعی رقیب صدری ها، فراهم آورد تا با تحریم جلسه انتخاب رئیس جمهوری، روند تشکیل دولت را متوقف کند. بنابراین، از آنجایی که جلسه اول تاکنون به هیچ وجه برگزار نشده، روند انتخاب رئیس جمهوری هرگز به دور دوم رای گیری که تنها به اکثریت آراء نیاز دارد و نه رای دو سومی، نرسیده است.

نمایندگان طرفدار صدر در ماه ژوئن به دستور این روحانی از پارلمان استعفا دادند و راه را برای «چارچوب هماهنگی» برای تبدیل شدن به بزرگ ترین بلوک پارلمانی با جایگزینی اکثریت کرسی های صدری ها، باز کردند. چارچوب هماهنگی کار خود را با تشکیل دولت و معرفی محمد شیاع السودانی برای سمت نخست وزیری پیش برد. این اقدام خشم صدری ها را برانگیخت و آنها را به هجوم به مجلس و اشغال ساختمان پارلمان در اواخر ماه ژوئیه سوق داد. مجلس از آن زمان تاکنون هیچ جلسه ای برگزار نکرده است. هفته گذشته و در پی درگیری های خونینی که رخ داد، صدر در یک کنفرانس تلویزیونی از پیروان خود خواست که همه مواضع اشغالی در منطقه سبز از جمله ساختمان مجلس را تخلیه کنند.

انتظار می رود پارلمان اولین جلسه خود را پس از 16 سپتامبر، پس از اربعین که تعطیلی مذهبی شیعیان است، برگزار کند. اگر پارلمان با طرحی برای انحلال خود و برگزاری انتخابات زودهنگام پیش برود، این امر می تواند آرامش را برای خیابان های عراق به ارمغان آورد و همه احزاب را تشویق کند که به جای مبارزه سیاسی در خیابان ها، در انتخابات رقابت کنند. با این حال، اگر قانون گذاران در غیاب نمایندگان صدری به سمت تشکیل دولت جدید حرکت کنند، این امر قطعا تنش ها را افزایش می دهد و احتمال هجوم بردن مجدد صدری ها به مجلس برای توقف این روند را در پی خواهد داشت.

در این زمینه، حکم دادگاه فدرال فرصتی برای احزاب سیاسی عراق است تا بر سر روند تشکیل دولت و انتخابات زودهنگام به توافق برسند. این حکم همچنین هم راستا با ابتکارعمل دولت موقت مصطفی الکاظمی برای گفت و گوی ملی است که دومین جلسه آن در 5 سپتامبر برگزار شد. نمایندگان صدری در جلسه شرکت نکردند، اما بیانیه نهایی شامل یک سری سیگنال های مثبت برای آنها بود، زیرا بر لزوم تشکیل کمیته فنی برای سازماندهی انتخابات زودهنگام تاکید داشت که خواسته اصلی صدر و طرفدارانش به شمار می رود.

همزمان با تلاش های دولت برای گردهم آوردن همه طرف ها سر میز مذاکره، نیروهای منطقه ای و جامعه بین المللی نیز بر ادامه گفت و گوهای ملی برای دستیابی به توافق تلاش می کنند.

باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، در دیدار خود با نخست وزیر دولت موقت مصطفی الکاظمی در 4 سپتامبر، بر درخواست رئیس جمهوری جو بایدن را از همه رهبران عراق برای مشارکت در گفت و گوی ملی برای غلبه بر بحران و ایجاد راهی برای پیشبرد تحکیم امنیت و ثبات عراق تاکید کرد.

کاظمی همچنین در 7 سپتامبر با جنین پلاسخرت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، دیدار داشت. دفتر کاظمی پس از این دیدار بیانیه ای صادر و خاطرنشان کرد که دو طرف بر اهمیت حمایت از طرح گفت و گوی ملی تاکید داشتند. همچنین بر این مساله تاکید شد که طرح گفت و گوی ملی که به درخواست کاظمی پیش می رود، تنها راه برون رفت از بحران سیاسی کنونی و تضمینی برای امنیت و ثبات داخلی عراق به گونه ای است که خواسته های عراقی ها برای امنیت و زندگی با عزت را برآورده کند.

محمد مخبر، معاون رئیس جمهوری ایران، نیز در تماس تلفنی با کاظمی بر اهمیت طرح گفت و گوی ملی و تلاش های دولت عراق برای ایجاد آشتی و مصالحه در درگیری های بین حزبی تاکید و از رویکرد دولت در رسیدگی به بحران سیاسی در عراق قدردانی کرد.

منبع
المانیتور

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا