میدل ایست نیوز: معاون وزیر خارجه امریکا ضمن ابراز نگرانی از حکم دادگاه فدرال عراق درباره درآمدهای نفتی اقلیم کردستان عراق، هشدار داد که این قانون ممکن است به خروج شرکت های امریکایی بینجامد.
به گزارش «میدل ایست آی»، «باربارا لیف»، معاون وزیر خارجه امریکا در امور خاورمیانه، به خبرنگاران گفت که واشنگتن به شدت نگران است که شتابزدگی در اجرای حکم دادگاه فدرال عراق درباره منابع نفتی اقلیم کردستان عراق موجب اخراج شرکتهای امریکایی و دیگر شرکتهای خارجی از عراق شود.
او گفت که چنین چیزی «تأثیر شدیدی بر بی اعتمادی به فضای کار در عراق میگذارد و پیامدهای اقتصادی آن ممکن است فراتر از اقلیم کردستان عراق باشد».
لیف تأکید کرد که پیگیری حکم دادگاه فدرال عراق در این باره میتواند موجب وخامت مشکلات اقتصادی در عراق شود و این در حالی است که عراق با مشکلات سیاسی سختی دست و پنجه نرم میکند.
معاون وزیر خارجه امریکا تأکید کرد که موضع او مطلقا از منظر حقوقی نیست، اما «ادامه بحران کنونی میان بغداد و اربیل موجب افزایش بحران اقتصادی میشود و این چیزی نیست که مردم عراق به آن نیاز داشته باشند».
وی از بغداد و اربیل خواست که وارد مذاکراتی با حضور طرف سوم به عنوان واسطه برای حل این نزاع شوند و افزود که این مشکل ممکن است به مذاکرات تشکیل دولت جدید در عراق نیز آسیب بزند.
لیف تأکید کرد که این مذاکرات باید به تدوین قانون جدیدی برای سوختهای فسیلی در عراق بینجامد که همه درباره ضرورت تصویب آن اتفاق نظر دارند و همه میدانند که این کار بسیار به تعویق افتاده است.
پیش از این، «باب منندز» و «جمیز ریش»، دو سناتور امریکایی در نامهای به وزیر خارجه این کشور تأکید کرده بودند که این قانون فعالیت برخی شرکتهای امریکایی در عراق را با خطر مواجه کرده است.
در ماه ژوئیه گذشته، وزارت نفت عراق در بیانیه ای تاکید کرد که شرکت های شلمبرگر، وبيگرهيوز، و هاليبرتون که جزء شرکت های جهانی قوی در زمینه خدمات نفتی محسوب می شوند و براساس مکاتبات رسمی با وزارت نفت، تاکید کردند که در راستای حکم دادگاه فدرال عراق و دستورات کمیته توجیهی تشکیل شده در وزارت نفت، پروژه جدید در اقلیم کردستان ارائه نخواهند کرد.
این شرکت ها اشاره کردند که در حال انجام تسویه، پایان مناقصات و قراردادهای کنونی هستند.
شرکت های مذکور تاکید کردند که به موجب این تعهد، هیچ نهادی تجاری یا شرکت دیگری ندارند که در اقلیم کردستان با نشان تجاری آنها یا غیره یا به نمایندگی از آنها و در مخالفت با حکم دادگاه فدرال و دستورات وزارت نفت، فعالیت کند.
«احسان عبدالجبار»، وزیر نفت عراق، نیز ماه گذشته به خبرگزاری «اسوشیتدپرس» گفت که همه قراردادهای نفتی اقلیم کردستان غیر قانونی است و همه تحت عنوان قاچاق نفت جای میگیرد.
عبدالجبار تأکید کرد که دولت عراق به شرکتهای فعال در بخش انرژی در اقلیم کردستان هشدار مکتوب خواهد داد و در صورت عدم انجام اقدامات لازم، علیه 17 شرکت که در اقلیم کردستان فعال هستند وارد عمل خواهد شد.
او گفت: «به آنها نامهای محترمانه مینویسیم با این مضمون که کار شما قاچاق نفت است» و افزود که این شرکتها «اگر محترم باشند حرف ما را گوش خواهند کرد».
وی تأکید کرد که حکم دادگاه فدرال یک حکم سیاسی نیست هرچند در شرایط بسیار حساس سیاسی صادر شده و افزود که دادگاه بازرگانی عراق نیز در روزهای اخیرا احکامی درباره قراردادهای اقلیم کردستان صادر کرده و از میان 7 قرارداد که برای آنها پرونده تشکیل شده 4 قرارداد را غیر قانونی دانسته و درباره 3 قرارداد دیگر هم روز 17 ژوئیه تصمیم میگیرد.
پیش از این دادگاه فدرال عراق، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را غیر قانونی دانست و حکومت ایالتی را ملزم کرد که همه قراردادها و درآمدهای نفتی و گازی خود را در اختیار وزارت نفت دولت مرکزی عراق قرار دهد.
مقامات اقلیم کردستان عراق از این حکم انتقاد کرده و هنوز حاضر به پذیرش آن نشده اند، اما دولت مرکزی عراق اقدامات لازم برای اجرای آن را آغاز کرده و از شرکت های خارجی خواسته که از بستن قرادادهای نفتی و گازی با اقلیم کردستان خودداری کنند.
