دوحه و قاهره؛ در آستانه گسترش روابط؟

توسعه روابط مصر و قطر سبب می‌شود اقتصاد مصر با کمک سرمایه‌گذاری‌های قطر در کنار دیگر کشورها، از معضلات کنونی عبور کرده و قطر نیز حضور خود در شمال آفریقا را تثبیت کند.

میدل ایست نیوز: سوم ژوئیه سال 2013، در کودتایی که توسط ارتش مصر طراحی و اجرا شد، محمد مرسی از ریاست‌جمهوری مصر برکنار شد؛ این رویداد سرآغاز اختلافات جدی میان دوحه و قاهره بود.

هرچند سردی روابط دو کشور سابقه‌ای طولانی داشت؛ اختلافات دائمی میان دو کشور از دوره جمال عبدالناصر وجود داشت. در آن زمان قطر اقدام به تحریم نشست سران عرب در قاهره کرد و عبدالناصر در واکنش گفت: دو درخت نخل و یک خیمه مصر را تحریم می‌کنند.

روابط طرفین در دوره انور سادات نیز سرد بود. انور سادات در واکنش به اعتراض قطر به امضای کمپ دیوید به قطری‌ها حمله کرد و از آنها به‌عنوان منطقه کوچکی که مدعی کشور هستند نام برد.

روابط مصر و قطر در زمان حسنی مبارک نیز بهتر از قبل نشد. به سبب حمایت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر وقت قطر از حماس و روابط قطر با ایران، قاهره و دوحه روابطی نداشتند.

اما در دوره کوتاه زمامداری محمد مرسی روابط گرمی میان طرفین برقرار شد و مرسی یک ماه پس از به قدرت رسیدن به قطر رفت. در این دوره کوتاه، سفرهای زیادی از سوی مسئولان دو کشور صورت گرفت.

قطر در منطقه از شاخه‌های مختلف اخوان‌المسلمین حمایت می‌کرد و سقوط مرسی به‌عنوان عضوی از اخوان، به معنای دشمنی قطر با کودتاگران بود.

مصر نیز در این راستا اتهاماتی را علیه قطر مطرح کرد؛ مقامات قاهره معتقد بودند دوحه به پناهگاهی برای رهبران اخوان‌المسلمین تبدیل شده، ازاین‌گذشته دولت قطر با پخش برنامه‌هایی علیه حکومت مصر در شبکه الجزیره در حال دخالت در امور داخلی مصر است.

این اختلافات ادامه یافت و سرانجام در سال 2017، مصر نیز به همراه عربستان، امارات و بحرین به تحریم قطر پرداخت.

در سال 2021 و با امضای توافق العلا توسط طرف‌های تحریم در عربستان، انتظار می‌رفت اختلافات میان قطر با چهار کشور عربی تحریم‌کننده بهبود یابد، بااین‌حال عادی‌سازی روابط دوحه و قاهره بسیار دیرتر از پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاد.

گام‌هایی در جهت بهبود روابط

در 23 ژوئن سال گذشته عمرو الشربینی به‌عنوان سفیر فوق‌العاده مصر در قطر آغاز به کارکرد. به‌این‌ترتیب روابط مصر و قطر مجدداً تا سطح سفارت ارتقا پیدا کرد. این اقدام دولت مصر با پاسخ دوحه همراه بود و در 18 آگوست سال گذشته، سالم مبارک آل شافی به‌عنوان سفیر جدید قطر به قاهره رفت و مأموریت خود را آغاز کرد.

پس از دو دیدار سران دو کشور در حاشیه نشست‌های مختلف بین‌المللی، در 26 ژوئن سال جاری امیر قطر به دعوت ژنرال السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، به قاهره سفر کرد. در این سفر علاوه بر بررسی راه‌های تقویت همکاری بین دو کشور سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری قطر در مصر نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

سپس در 14 سپتامبر سال جاری و در جدیدترین گام برای توسعه روابط دو کشور، ژنرال السیسی به دوحه سفر کرد. در جریان این سفر یک یادداشت تفاهم بین سازمان سرمایه‌گذاری قطر و صندوق حاکمیتی مصر برای سرمایه‌گذاری، یک یادداشت تفاهم پیرامون همکاری در زمینه بنادر و یک یادداشت تفاهم در زمینه همکاری در امور اجتماعی میان دو کشور به امضا رسید.

گسترش روابط تا کجا ادامه می‌یابد؟

با وجود اقدامات مهمی که دو کشور در جهت عادی‌سازی و ارتقای روابط انجام داده‌اند اختلافات ریشه‌ای مهمی در استراتژی‌های کلان مصر و قطر به‌ویژه در سیاست‌های منطقه‌ای آنها وجود دارد که ایجاد روابط بلندمدت منجر به اتحاد منطقه‌ای را با چالش مواجه می‌کند.

قاهره و دوحه تقریباً در تمام پرونده‌های منطقه‌ای با یکدیگر دچار تضاد منافع هستند؛ در نوار غزه مصر معتقد است حمایت‌های قطر از گروه اخوانی حماس، نقش مصر در تحولات فلسطین را کم‌رنگ می‌کند. در لیبی، قطر به حمایت از دولت وفاق ملی می‌پردازد درحالی‌که مصر از حامیان جدی خلیفه حفتر به شمار می‌رود. در پرونده سوریه، باوجودآنکه مصر حامی بازگشت سوریه به اتحادیه عرب است، قطر رویکردی محافظه‌کارانه دراین‌رابطه دارد. در سودان و اتیوپی نیز مصر به حضور قطر در همسایگی خود اعتراض دارد.

براین‌اساس توسعه روابط میان مصر و قطر از دو کشور شرکایی تاکتیکی خواهد ساخت نه راهبردی.

پس از امضای توافق العلا، نخستین هیئت قطری که به مصر سفر کرد به ریاست وزیر دارایی قطر و به‌منظور افتتاح یک هتل مجلل 1/3 میلیاردی در قاهره بود، این امر نشانگر آن است که توسعه روابط دو کشور بیش از هر چیز بر مدار اقتصاد است و اختلاف دیدگاه‌های سیاسی آنها همچنان وجود دارد.

پس از شیوع کرونا در سال 2019 اقتصاد مصر که بخش مهمی از آن وابسته به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است با چالش جدی مواجه شد، امری که با وقوع بحران اوکراین بیش‌ازپیش نیز شدت یافت.

به دنبال این تحولات، السیسی برای مدیریت بخشی از چالش‌های اقتصادی خود به سمت کشورهای عضو شورای همکاری متمایل شده است تا بتواند سرمایه آنها را در اقتصاد کشورش به کار گیرد، تمایل به عادی‌سازی و توسعه روابط با قطر نیز در همین راستا قابل‌تحلیل است.

فرجام

با تحولات جدید در منطقه خاورمیانه و شمال و آفریقا و نیز و با بروز بحران‌هایی مانند منازعه اوکراین، کشورهای منطقه لزوم برقراری ثبات و امنیت را بیش‌ازپیش احساس کرده و به دنبال رفع تنش هستند.

این کشورها دریافته‌اند که نزاع بر سر دیدگاه‌های متفاوت امنیتی و سیاسی مسئله‌ای نامتناهی است که ممکن است هیچگاه حل نشود، به همین دلیل بدون مذاکره درباره اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، به ارتقای روابط اقتصادی و تجاری می‌پردازند، امری که به تأمین منافع تمام طرف‌های این روابط منجر خواهد شد.

تلاش‌های مقامات مصر و قطر نیز ازاین‌دست است، دو کشور بدون آنکه موانعی چون اختلاف‌نظر بر سر گروه‌های اسلام‌گرا از جمله اخوان‌المسلمین را برجسته کنند، به امضای تفاهم‌نامه‌های اقتصادی رو آورده‌اند که بدین‌وسیله هم تنش‌های موجود را کاهش داده و امنیت و ثباتی نسبی برقرار شود و هم منافع تجاری کسب کنند.

توسعه روابط مصر و قطر سبب می‌شود اقتصاد مصر با کمک سرمایه‌گذاری‌های قطر در کنار دیگر کشورها، از معضلات کنونی عبور کرده و قطر نیز حضور خود در شمال آفریقا را تثبیت کند.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا