پروژه‌های موهوم در عراق؛ راهی که صدها میلیارد دلار به جیب فاسدان می‌ریزد

میدل ایست نیوز: چه مدت زمان نیاز است تا یک بیمارستان با ظرفیت 400 تخت احداث شود؟ دو یا سه سال؟ در استان دیوانیه در عراق که یکی از بیمارستان های مشهور تحت عنوان بیمارستان استرالیایی قرار دارد، احداث آن در سال 2008 آغاز شد اما دیگر سخنی از آن به میان نیامد تا اینکه این پروژه مجددا در اکتبر 2021 از سرگرفته شد.

به گزارش نون پست، 13 سال احداث یک بیمارستان بدون هیچ پیشرفتی با وجود تامین بودجه لازم به تعویق افتاد، این تنها نمونه ساده ای از هدر دادن بیت المال و منابع عراق از طریق پروژه هایی است که برخی از آنها استارت می خورد و برخی دیگر در سطح کاغذ باقی می ماند و در هر دو صورت اموال خزانه عراق به جیب فاسدان می رود.

پروژه های موهوم

مشکل پروژه های موهوم در عراق به نبود نظارت باز می گردد، جمال کوچر، نماینده پارلمان عراق گفت که میزان پروژه های موهوم در عراق طی سال های گذشته افزایش یافته است. وی افزود که پس از آنکه حکومت عراق به اموال بسیاری دست یافت، برخی از وزارت خانه ها، پروژه ها را به شرکت ها واگذار کردند و این شرکت ها، اموال را دریافت کردند اما پروژه را اجرا نکردند و هیچ نظارتی نیز بر انجام پروژه و میزان پیشرفت آن وجود نداشت.

آمار رسمی از مبالغی که توسط پروژه های موهوم در عراق هدر رفته وجود ندارد، اما ارزیابی ها نشان می دهد صدها میلیارد دلار صرف این پروژه ها شده است؛ علاء ذیبان، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق گفت که پس از سال 2005 انتظار می رفت عراق شاهد انقلاب عمرانی گسترده ای در همه حوزه ها باشد زیرا بودجه های هنگفت و سنگینی وجود داشت اما با تاسف بسیار، این بودجه ها از طریق پروژه های موهوم به جیب فاسدان رفت، پروژه هایی که یکی از خطرناک ترین راه های نفوذ فساد در عراق است که به کاهش قابل توجه سطح خدمات در همه زمینه ها منجر شده است.

وی افزود که حدود 300 میلیارد دلار از سال 2005 تاکنون برای پروژه های موهومی هزینه شده است که وجود خارجی ندارد و فاسدان از آن برای مقاصد شخصی و حزبی سوء استفاده کرده اند، و برخی از شخصیت هایی که در داخل یا خارج عراق زیر خط فقر زندگی می کردند، به لطف این پروژه ها به ثروت هنگفتی دست یافتند.

منابعی در وزارت برنامه ریزی عراق نشان می دهد که پروژه هایی که در دست احداث است از 7 هزار پروژه فراتر می رود و هزار و 452 پروژه معوقه نیز وجود دارد؛ پروژه های موهوم از پراختلاف ترین پرونده ها در عراق محسوب می شود؛ منابع پارلمانی معتقدند جدیتی در سازمان پاکدستی برای حل این پرونده وجود ندارد.

از پروژه های موهوم بین سال های 2010 و 2012 می توان به تخریب حدود هزار مدرسه در مناطق مختلف عراق اشاره کرد با این هدف که مدارس جدید در محل آن احداث شود اما در حقیقت هیچ مدرسه جدیدی احداث نشد.

از دیگر نمونه های پروژه های موهوم می توان به تخصیص بیش از 800 میلیون دلار برای احداث 5 بیمارستان اشاره کرد که هنوز در سطح کاغذ است و اجرایی نشده است، علاوه بر پروژه های احداث مجتمع های مسکونی در کربلا و بصره و آزمایشگاه های پزشکی نوین، مراکز پزشکی زنان و کودکان، ورزشگاه ها، پارک ها، مراکز سوادآموزی و پروژه های حمل و نقل که اجرا نشد.

محمد رحیم، کارشناس امور مرتبط با فساد بر این باور است که میزان هدر رفت اموال از طریق پروژه های موهوم بین 25 الی 45 درصد از بودجه کشور برآورد می شود علاوه بر دلارهای نفتی که در استان های تولیدکننده نفت و گاز صرف می شود؛ مبالغی که بنابر گزارش های هیئت های نظارتی تا سال 2019 بیش از یک تریلیون دینار بوده است.

وی افزود که اموال هدر رفته بین 6 تا 10 برابر مبالغ مذکور است زیرا مسئول فساد هنگامی که می خواهد ده میلیون دینار سرقت کند، قراردادی به مبلغ صد میلیون دینار منعقد می کند منافع ویژه خود را پوشش دهد.

فلاح الخفاجی، نماینده سابق پارلمان عراق نیز از پروژه هایی سخن می گوید که از سال های 2008، 2009 و 2011 آغاز شده و به پایان نرسیده است.

وی تصریح کرد که اکثر استان ها از جمله بابل، مثنی، ذی قار بسیار فقیر هستند و با هر بارش باران خیابان های آنها غرق در آب می شوند، این مساله برعهده استاندارانی است که در حق این استان ها انصاف را رعایت نکرده اند.

الخفاجی اظهار داشت که بسیاری از مبالغ به خارج از عراق برده شده است و اگر عراق رابطه خوبی با کشورهای جهان داشته باشد می تواند این اموال را بازگرداند.

پروژه های انجام نشده

در کشوری همانند عراق که دولت مرکزی بر هر چیزی حاکمیت دارد، اکثر پروژه ها در دست دولت است زیرا بودجه عمومی کشور منبع اصلی تامین پروژه هاست، از این رو دولت سالانه بخشی از بودجه را برای سرمایه گذاری اختصاص می دهد.

هدف از بودجه سرمایه گذاری، متنوع سازی پروژه ها و توزیع آنها در میان نهادها و استان های مختلف برای تحقق دو امر به صورت همزمان است: توسعه زیرساخت ها و به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد و مهار نیروی کار. این پروژه ها به طرف های دیگر سپرده می شود و برخی پروژه ها نیز به واسطه ادارات و شرکت های وابسته به آنها اجرا می شود.

دولت عراق آمارهای دوره ای دقیقی از میزان انجام پروژه ها در ادارات رسمی دولت ارائه نمی دهد اما یکی از گزارش ها که در سال 2019 توسط دیوان نظارت مالی منتشر شده از میانگین 28 درصد پیشرفت پروژه ها حکایت دارد که در برخی از ادارات پروژه ها هیچ پیشرفتی نداشته است.

این آمارها نشان دهنده میزان به تعویق افتادن پروژه در حکومت و بازتابی از سهمیه بندی و نبود نظارت بر عملکرد دولت است؛ امری که نتیجه نهایی آن تظاهرات اعتراضی مردم در سال 2019 بود.